قضية اكتشاف أزيد من 3 آلاف وصفة طبية مزورة

النيابة العامة تلتمس عقوبة 6 سنوات سجنا ل8 إطارات طبية بعين مليلة
أرجأت أمس الأول هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح الابتدائية بعين مليلة النطق بالحكم والفصل في القضية والمتابع فيها 8 من الإطارات الطبية من بينهم 5 إطارات تابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمدينة وأحد الأطباء العامون
بمعية زوجته الصيدلية إضافة إلى موظف بالعيادة متعددة الخدمات حتى تاريخ الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وهم الذين وجهت لهم نيابة المحكمة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية لجميع المتهمين المتابعين في أعقاب اكتشاف أزيد من 3 آلاف وصفة طبية مزورة ومؤشر عليها بأختام منتهية الصلاحية أين صدرت في حقهم توقيفات تحفظية كونهم محل متابعة قضائية من طرف الجهات القضائية إضافة إلى صدور أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية حتى إشعار آخر. القضية بحسب مصادر "النصر" انطلقت بالتحقيق مع المشتبه به المسؤول الأول على المركز المحلي للوكالة بإقليم دائرة عين مليلة إضافة إلى 4 موظفين آخرين تم توقيفهم بعد أن وضعوا تحت الرقابة القضائية لاشتباه ضلوعهم في عدم الإبلاغ والإعلان عن نهاية آجال الختم ومعهم الطبيب وزوجته والموظف الآخر، هذا وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد استمع لأزيد من 35 إطارا من موظفي وعمال العيادة متعددة الخدمات بالمدينة والذين يتقدمهم الطبيب العام السابق هو الذي وجهت له أصابع الاتهام نظرا لأن الختم المنتهي الصلاحية يرجع له والذي كان سببا في تمكين المرضى من أصحاب الوصفات المزورة من تعويضات بمبالغ مالية قدرت مؤقتا بأزيد من 1.5 مليار سنتيم وهي المبالغ التي حددت في شأنها نيابة المحكمة خبيرا مختصا للوقوف على قيمة وحجم الأضرار الناجمة عنها، المتهمون في قضية الحال وخلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الجرم المنسوب إليهم مبينين في معرض حديثهم بألا تزوير ولا تقليد في أية أختام، وكان مصدر مسؤول من داخل الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أوضح بأن لجنة ولائية نزلت للمركز وقامت بالتحقيق في الملفات المشتبه بها ولم تقف مطلقا على وجود تجاوزات واختلاسات، وينتظر اليوم أن تتوصل الجهات القضائية وفي مقدمتها قاضي أول درجة في بيان الخبرة المعدة بشأن حصول التزوير في الوصفات الطبية من عدمه.