كوميسار تجرّ ابنة مفتش شرطة من شعرها وتندب وجه والدتها بسبب شجار أطفال

تم، نهار أمس، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، محاكمة محافظة شرطة بالأمن الحضري للكاليتوس، بتهمة الضرب والجرح العمدي ضد قاصر، وهي ابنة مفتش شرطة يقطنان بنفس الحي الخاص بالشرطة، وهذا على خلفية مشاكل ونزاعات سببها خلافات أطفال، حيث التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر عقوبة عامين حبسا نافذا.محاكمة المتهمة «ش.س» محافظة شرطة بالكاليتوس، تميزت بنوع من الغموض بعد تبادل التهم أثناء جلسة علنية أمام قاضي الحكم بين الضحيتين القاصرة التي لم تكمل 16 سنة ووالدتها وبين المتهمة التي تنفي تماما ادعاءاتهما حول تورطها في قضية الحال، حيث كشفت ملابسات الجريمة من خلال استجواب المتهمة وأقوال الضحيتين عن وجود واقعتين في الحقيقة أولاهما استهلت بتاريخ 25 ماي 2014، عندما وقع خلاف بين الوالدة والمتهمة سببها نشوب عراك بين أطفالهما وتدخل الضحية القاصرة لفك النزاع بينهم، إذ تعرضت زوجة المفتش إلى ندبة على مستوى الوجه بعد اعتداء المحافظة عليها ونعتها بأقبح العبارات والمساس بشرفها داخل مقر الأمن الحضري، هذه القضية أكدت الضحية الأم أن شكواها لا أثر لها ولم تظهر، مؤكدة على استغلال نفوذها في ذلك، أما فيما يخص الواقعة الثانية والتي هي محل دراسة أمام محكمة الحال، فقد تمحورت حول تعرض الفتاة القاصرة إلى الضرب المبرح من قبل المتهمة التي جرتها حسب الشكوى المودعة من شعرها عبر سلالم العمارة، وهذا عندما التقت بها بينما كانت الفتاة متوجهة إلى صديقتها من أجل الدراسة، وهو ما جعل الضحيتين تتوجهان إلى مصلحة الطب الشرعي من أجل تحرير شهادة طبية تثبت الضرر الذي لحق بهما، إلا أنه حسب شهادة الشهود خلال التحقيق، تبين أن المتهمة طاردتهم إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا مرتدية الزي الرسمي للشرطة، وفي رواية أخرى حسب تصريحات المتهمة التي تؤكد براءتها من روابط المتابعة، معتبرة اتهامات جيرانها ادعاءات باطلة، مرجعة خلفية هذه المشاكل إلى التقرير الذي حررته ضد مفتش الشرطة، وهو والد الضحية القاصرة حول استعمال سيارة الشرطة لأغراضه الشخصية. تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تم محاكمة الضحية الأم أمام محكمة الحراش، بعد تأسس محافظة الشرطة طرفا مدنيا وتم إدانتها بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ والفتاة القاصر متابعة على مستوى محكمة الأحداث استنادا إلى شهادة طبية لفائدة محافظة الشرطة لعجز عن العمل لمدة 15 يوما، أما فيما يخص تهمة الاعتداء بالضرب على قاصر والتسبب لها بعجز ل 8 أيام، وقد رافع دفاع المتهمة على التناقضات الصارخة في تصريحات القاصر حول الطريقة التي تعرضت فيها للاعتداءل وبعد اختلاف في تحديد زمن واقعة الضرب، طالبة تبرئة ساحة موكلتها من التهمة المنسوبة إليها، في حين تمسك الضحيتان بمتابعتها، خاصة بالنظر للأثر النفسي والتدهور الصحي الذي لحق بالضحية القاصر ومتابعتها عند طبيب نفسي، وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في انتظار الفصل في الملف إلى غاية 19 من الشهر الجاري.