في العاصمة فقط 12 محافظا و3 عمداء منهم رئيس مدرسة الشرطة لشاطوناف وأوساط تقترح تسليط عقوبات داخلية على المتخاذلين وتجنب اللجوء إلى المحاكم فقد شهدت الدورة القضائية للسنة الجارية مثول عدد كبير من إطارات مؤسسة الأمن الوطني برتب ومناصب مختلفة أمام العدالة في عدة قضايا أغلبها ارتبطت باستغلال المنصب والتزوير في المحررات، وقد استفاد أغلب الماثلين من ذي المناصب العليا من أحكام البراءة، وإثر ذلك ارتأت بعض الأوساط أنه كان أحرى بالمديرية اتخاذ تدابير داخلية في حق أعوانها عوض اللجوء إلى العدالة، خاصة وأن أغلب الأحكام الصادرة في حق الإطارات برأتهم، بالمقابل سلطت على آخرين أحكاما متفاوتة وصلت إلى حد الإدانة ب10 سنوات سجنا نافذا. وفي قضايا أحكام البراءة التي صدرت في حق أعوان الأمن الوطني، تبرئة محكمة الجنح بالشراڤة مؤخرا، للأمين العام السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني المدعو ''م. أ''، من تهمة التحيز وتجاوز السلطة، والمفتش السابق للأمن الوطني من تهمة الحصول بغير حق على أختام صحيحة واستعمالها عن طريق الغش بعد الشكوى التي أودعها ضدهما المدعو ''ط. م''، مفادها أن المفتش العام ولدى سماعه أثناء فتح تحقيق إداري بطلب من العقيد علي تونسي بعد شكوى من المدير السابق للخدمات الجامعية شرق الجزائر ضد رئيس أمن الجزائر''ص'' على أساس ''الحڤرة'' تلقى المفتش العام اتصالا من شخص يدعى ''م'' على أساس أنه الأمين العام، إلا أن هذه الاتهامات كانت باطلة بعدما قضت المحكمة بالبراءة لهذين الإطاران، حيث يعد الأمين العام من بين عناصر الشرطة الدولية ''الأنتربول'' وكان أصغر محافظ شرطة في الثمانينيات، إضافة إلى تبرئة بعض إطارات الأمن من فضيحة اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري، التي عرفت ذكر عدد من إطارات الشرطة منهم عميد مسؤول الأمن الولائي لولاية تيبازة الذي استفاد من حكم البراءة محافظ الشرطة عبدالقادر خليحة، في قضية التقرير المزور الذي تم تسليمه من قبل محامي عاشور عبدالرحمان للسلطات المغربية لدفعها بعدم تسليمه إلى نظيرتها الجزائرية، بالمقابل وفي القضية ذاتها أدانت المحكمة محافظ شرطة مسؤول مصلحة الشرطة القضائية بتيبازة بأربع سنوات موقوفة النفاذ. المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف أمام العدالة غدا في سياق ذي صلة، مثل مؤخرا المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف عميد أول للشرطة دريدي رفقة محافظي ومفتشي الشرطة، إلى جانب ضابط شرطة، أمام محكمة سيدي امحمد إثر متابعتهم بتهمة تزوير نتائج مسابقة الارتقاء من رتبة محافظ إلى رتبة عميد شرطة، فضلا عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، لتلتمس النيابة ضد مدير المدرسة 10 سنوات سجنا نافذا، في حين التمست عقوبات بين ثماني، خمس، وعام حبسا نافذا ضد بقية المتهمين، ومن المنتظر أن تنطق المحكمة غدا بالحكم النهائي في هذه القضية، وقد أنكر المتهمون التهم المتابعين من أجلها، حيث طالب مدير المدرسة، بضرورة فتح تحقيق تكميلي في القضية للوقوف على الحقيقة التي تم إخفاؤها من طرف أشخاص تعمدوا كتابة رسالة مجهولة وبعثوا بها إلى العقيد تونسي. وحسبما جاء في إفادات المتهمين، فإن كاتب الرسالة يكون من بين إطارات الشرطة الذين رسبوا في اجتياز المسابقة. أحكام متفاوتة في حق عدد من أعوان وإطارات الشرطة من جهتها، شهدت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة محاكمة محقق شرطة بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، حيث تمت إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا، كما مثل رئيسا الأمن الولائي لولاية الجزائر السابق والأسبق عميد أول للشرطة ''ج. ن''، وعميد أول للشرطة ''م. م'' بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة السلاح من المخزن الرئيسي بأمن ولاية العاصمة، وقد تمت إدانتهما بالأفعال المنسوبة إليهما وعقابهما بسنتين حبسا نافذا، كما تمت إدانة محافظين وضباط بأحكام متفاوتة في القضية. وفي الشأن ذاته، تناولت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة محاكمة شرطيين بتهمة السرقة الموصوفة باستعمال سلاح ناري ظاهر، حيث تمت إدانتهما بالأفعال المنسوبة إليهما ومعاقبتها ب7 سنوات سجنا نافذا. وكغيرهم من المواطنين العاديين، تورط أعوان الأمن الوطني في قضايا الإخلال بالنظام العام، وقضايا الإرهاب، حيث تمت إدانة شرطي بعامين حبسا نافذا عن قضية الإشادة بالأعمال الإرهابية، وشرطيا آخر ثبت أنه يتاجر في المخدرات وآخر يحتال على شباب من البليدة وآخر يتلقى رشوة، وفي هذا الصدد نظرت محكمة الجنح بالشراڤة خلال السنة القضائية المنقضية في ملفات وقضايا عديدة توبع فيها إطارات ينتمون إلى سلك الأمن الوطني وضباط وعدد هائل من أعوان الشرطة وجهت لهم تهم مختلفة منها ما اتصلت بمهنتهم، وهناك من تمت متابعته بتهم خارج نطاق عمله كشرطي، على غرار ما حدث مع شرطي من البليدة يعمل بالجزائر العاصمة، هذا الأخير قام بالنصب والاحتيال على ثلاثة شبان من البليدة، أوهمهم أنه يستطيع تحقيق حلمهم بإلحاقهم بصفوف الشرطة، حيث سلموا له كامل الوثائق اللازمة، في المقابل منحوه مبلغا ماليا معتبرا نظير ذلك، غير أن الشرطي الذي كان يلتقي بهم في أحد المقاهي بزيه الرسمي احتال ونصب عليهم وأغلق هاتفه النقال، وبعد تحريات قام بها الشباب عثروا عليه في مدينة سطاوالي، أين قامت مصالح الأمن بالقبض عليه وأدانته المحكمة بعقوبة سنتين حبسا نافذا. أما القضية الثانية والمتهم فيها شرطي من بابا حسن تمت معاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا لارتكابه جريمة الرشوة بعدما أوقف مواطن في حاجز أمني أياما فقط قبل عيد الأضحى المبارك وطلب منه مبلغا ماليا ب2000 دينار كإعانة ليرجع له رخصته للسياقة، وهناك قضية أخرى توبع فيها شرطي بتهمة المتاجرة في المخدرات وسلطت عليه عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
