استدعاء الأمين العام لولاية بشار ومدير الري.. ورؤوس كبيرة مهددة بالسقوط

قضية تبديد واختلاس أكثر من 700 مليار في مشاريع مغشوشة

علمت "النهار" من مصادر جد موثوقة أن لجنة التحقيق المختلطة بين وزارتي الداخلية والموارد المائية، التي حلت نهاية الأسبوع الماضي على جناح السرعة بعاصمة الجنوب الغربي بشار قادمة من العاصمة، قد أعطت للفضيحة التي لا تزال الشرطة القضائية تحقق فيها، بعدا خطيرا يبدو أنه سيضع حدا لاجتهادات الشارع البشاري حول قضية تجاوزت فيها المبالغ المالية المبددة أكثر من 700 مليار سنتيم، صرفت على مشاريع باتت مشبوهة بقطاع الري بعدما خصصتها الدولة في إطار برنامج تنمية الجنوب.
وقد شملت هذه التحقيقات استدعاء الجهات التي كانت لها علاقة بهذه المشاريع المتمثلة في إنجاز حاجز مائي بدائرة كرزار التي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 335 كلم، أين تم كشف الضرر المالي الذي جعل مصالح الشرطة القضائية تعكف في تحقيقها حول حيثيات التواطؤ التي مكنت صاحب المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع المذكور من الحصول على المبلغ الكامل لتكلفة الإنجاز المقدرة بتسعة ملايير سنتيم دون إتمام الأشغال التي أكدت التحقيقات أنها لم تتجاوز 50 بالمائة فقط، وهي المعطيات التي أدت بالجهات الأمنية المختصة إلى فتح تحقيق آخر موازي في كل من دائرة لحمر وكرزار وبني ونيف حول مشاريع كبرى لإنجاز جدران واقية على ضفاف الأودية الواقعة في المناطق المذكورة لحماية السكان من الفيضانات، أين تمت معاينة ضخامة الأغلفة المالية المخصصة لتلك المشاريع الثلاثة والمقدرة بعشرين مليار سنتيم، بحيث لم تكن طريقة الأشغال على أرض الواقع تعكس حقيقة تلك المبالغ بالإضافة إلى كشف الغش الملحوظ في طريقة الإنجاز وعدم احترام المقاييس المنصوص عليها في دفتر الشروط، غير أن ما فتح الباب واسعا أمام اجتهادات الشارع ليتساءل عن الدوافع التي جعلت مسار التحقيقات يتجه نحو مشاريع وادي بشار وحول سحب بعض المشاريع من المقاولين الذين قدموا شكوى ضمنها أوامر بالانطلاق في الأشغال كانوا قد تسلموها من مديرية الري متسائلين عن الأسباب التي دفعت بالجهات الوصية إلى سحب تلك المشاريع منهم وإبقاء البعض منها لمقاولين آخرين.
ذات المصادر كشفت ل"النهار" أن التحقيقات التي شملت حواجز مائية وجدران واقية على ضفاف أودية متواجدة على تراب الولاية قد كشفت النقاب على حقيقتها استعمال الشرطة القضائية ولأول مرة التفتيش الإلكتروني على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأطراف القضية، وهو ما مكّن جهة التحقيق من الوصول إلى معلومات اعتبرتها هذه الأخيرة هامة وستزيل كل الغموض الذي قد يشوب محاور القضية بالإضافة إلى اكتشاف عدم مطابقة الأغلفة المالية مع ما هو منجز على أرض الواقع.
من جهة أخرى، ذكرت تلك المصادر أن من بين الذين تم استدعاؤهم الأمين العام للولاية ومدير الري بالنيابة وبعض رؤساء المصالح والإطارات التقنية وأصحاب المقاولات التي أوكلت لها مهام إنجاز تلك المشاريع المذكورة بالشطية.
إلى ذلك، أفادت مصادر "النهار" أن سبعة أشخاص من بينهم المدير السابق لقطاع الري والمدير بالنيابة وبعض المقاولين ومهندسين المتابعة التقنية بتلك المشاريع المشبوهة، قد تم احتجازهم تحت النظر لمواصلة التحقيقات على أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار عند استكمال التحقيق واستدعاء أطراف القضية التي تبدو لمصادرنا أنها ستميط اللثام عن الكثير من الفضائح المالية وتجر العديد من الرؤوس.