74 متهما بينهم مديرون تنفيذيون، إطارات بالمديرية ومقاولون محكمة بشار تنظر اليوم في أكبر فضيحة بمديرية الري تضخيم فواتير بالملايير وتبديد المال العام بشكل مفضوح 14 متهما وراء القضبان و51 مقاولا تحت الرقابة القضائية و29 مليار سنتيم في مهب الريح

خ/رياض
علمت ''البلاد ''من مصادر موثوقة، أن محكمة بشار ستنظر اليوم في واحدة من أهم قضايا تبديد المال العام يتعلق الأمر بقضية مديرية الري التي وجهت الاتهامات فيها إلى حوالي 74متهما بينهم مديرون تنفيذيون وإطارات ومقاولون سيحاكمون في جلسة مثيرة، استنادا إلى مصادرنا التي قالت إن هناك 14شخصا من أصل المتهمين يوجدون وراء القضبان منذ 3 أشهر والبعض الآخر تحت الرقابة القضائية والبقية استفادوا من الإفراج المؤقت على خلفية فضيحة مديرية الري التي فجرتها مصالح أمن ولاية بشار
بشكل لافت للانتباه بالرغم من القبضة الحديدية التي بدت للعيان بين السلطات الأمنية ووالي بشار عز الدين مشري الذي حاول التقليل من شأن التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية في بداية السنة بخصوص إنجاز 3 جدران واقية من مخاطر مياه الفيضانات بمناطق بني ونيف، لحمر وكرزاز، علما أن عملية إنجاز هذه المشاريع جاءت في أعقاب السيول الجارفة التي كانت مسرحا لها ولاية بشار في أكتوبر من سنة2008، التي أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات. وتبرز المعطيات المتوفرة لدى ''البلاد'' أن الفضيحة التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية تعد من العيار الثقيل في نظر المراقبين لها بالنظر إلى حجم الأموال التي صرفت على مشاريع والتي وصفت بالمغشوشة، حيث كلفت الدولة ما يناهز 29 مليار سنتيم.
المحققون الذين تولوا النبش في الفضيحة الاقتصادية الثقيلة، كشفوا عن خروقات بالجملة تأتي في طليعتها، تورط ثلاثة مقاولين في تقديم فواتير مبالغ فيها إلى المصالح الوصية، حيث حامت شكوك بالجملة حول شرعية الفواتير والنسبة الحقيقية في إنجاز مشاريع حماية وديان بشار من مخاطر الفيضانات التي صارت سمة بارزة في شتاء الولاية
وتفيد المعطيات نفسها أن النيابة العامة لمحكمة بشار سارعت إلى تعيين خبير مختص في الشؤون الهيدرولوجية فور تلقيها رسائل تفيد بوجود غش في تلك المشاريع، إذ انتهت الخبرة المنجزة من قبل مكتب دراسات إلى تحديد القيمة الحقيقية في إنجاز الجدران الثلاثة التي لم تتعد في أقصى الأحوال 6 ملايير سنتيمو في السياق نفسه أبانت التحقيقات المعمقة التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بشار، عن تضخيم مكشوف في فاتورة إنجاز جدار كرزاز، حيث حملت مبلغا أسطوريا قدر بحوالي 8 ملايير سنتيم،على النقيض من ذلك كشفت التحريات عن إنجاز المشروع ذاته بنصف المبلغ الوهمي الذي سجلته فاتورة المقاولة الموجود وراء القضبان منذ ثلاثة أشهر بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بشار والذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بشار، والملفت للانتباه أن فضيحة مديرية الري لم تقتصر فقط على تورط هؤلاء المقاولين بل امتدت إلى إطارات المديرية بينهم المدير السابق الموقوف، في أعقاب تأشيرهم على الخدمة النهائية للمقاول ذاته من أجل تمكينه من سحب أمواله.
المدير الجديد لقطاع الري، علاوة على ذلك قام بالتأشير على 3 وضعيات مالية لتسديد ما قيمته 22 مليار سنتيم لفائدة ثلاثة مقاولين تولوا عملية إنجاز مشاريع حماية وديان بشار من مخاطر الفيضانات، في وقت كشفت مصالح الشرطة القضائية عن استفادة 18مقاولة من أوامر العمل في أشغال واد بشار عن طريق التراضي الذي يخالف حسبها قانون الصفقات العمومية واعتبرته خرقا صارخا لذلك وتعدي على ما جاءت به النصوص التشريعية في قانون إبرام الصفقات الكبرى، وميزت تلك الفترة جدلا صريحا بين والي بشار الذي حاول الاعتراض على مباشرة التحقيق الأمني كون أن المشاريع حملت طابعا استعجاليا وبعلم من وزير الداخلية الذي أمر بالتعجيل في حماية وديان بشار من مخاطر الفيضانات، وهو الموقف نفسه الذي أبداه اتحاد المقاولين ببشار الذي رفض مسح ''الموس'' في مقاولين أبرياء تلقوا تعليمات من الوالي رغبة في تخليص سكان الولاية من مارد الفيضانات، إلا أن رئيس أمن ولاية بشار أكد من جهته أن مصالحه قامت بعملها وفق ما يمليه عليها القانون واستجابة لأمر النيابة العامة. الجدير بالذكر أنه قبل أسابيع قليلة تم وضع 15مقاولا تحت الرقابة القضائية على خلفية هذه الفضيحة التي سببت خسائر جسيمة لخزينة الدولة في مشاريع مغشوشة وغير سليمة حسب اعترافات الخبراء المعينين من قبل الجهات القضائية ببشارئ.