البروسيات.. الإنارة العمومية وتفادي النقاط السوداء بالقفلة

كاميرات المراقبة لرصد مخالفات المرور والأنترنت لاستغلال حافلات النقل الحضري الاستغناء عن الشرطة وتعميم إشارات المرور في مفترقات الطرق
قررت السلطات العمومية الاستغناء عن أعوان الأمن في تسيير حركة المرور على مستوى مفترق الطرقات وتعويضهم بالأضواء الثلاثية والتحكم فيها عن بعد عن طريق ما يسمى بمركز ضبط حركة المرور. استحدثت وزارة النقل والأشغال العمومية، مركزا خاصا بضبط حركة المرور على مستوى العاصمة وضواحيها للقضاء وبشكل نهائي على حالة الازدحام الرهيب التي تعرفها المنطقة، سيسيّر من طرف الشركة المختلطة الجزائرية الإسبانية، واختيرت له مدينة القبة لإنجاز مقره، في مشروع سيجسد بصفة تدريجية وسيعمل على وضع لافتات إلكترونية عملاقة على مستوى مختلف الطرقات المؤدية إلى العاصمة. ويحدد المركز النقاط السوداء التي يمكن للسائقين اجتنابها والمنافذ التي يمكن استعمالها مع تحديد المدة الزمنية التي يمكن استغراقها في حال اختيارهم الطريق الذي سيسلكونه، حيث أكد رشيد وزان، مدير التنقلات والنقل وحركة المرور بولاية الجزائر، أمس، في لقاء جمعه ب«النهار»، أن هذا النوع من اللافتات يبين للمواطن سبب الازدحام وطبيعته. وأشار ذات المتحدث إلى أن كافة الطرقات ستجهز بأجهزة استشعار مهمتها جمع كافة المعطيات حول وضعية الطرقات وتحويلها على المركز من أجل التسيير، والذي سيشرف عليه أشخاص مؤهلون وأعوان الأمن وحتى أعوان الحماية المدنية، موضحا أن مفترق الطرقات سيزود بالأضواء الثلاثية التي ستعوض أعوان الأمن والتي ستحدد المدة الزمنية أمام سائقي المركبات من أجل سلك الطريق. إلى ذلك، أكد محدثنا أن هذا المركز سيحدد نوعية المخالفات عن طريق استعمال الكاميرات لتصوير المركبة من داخل المركز، كما أنه سيسير الأنفاق. تجسيد المشروع الذي سيكون عبر مراحل، سيتكفل أيضا بتسيير وسائل النقل الجماعي كالحافلات مثلا التي ستجهز بأنظمة خاصة تمكن مستعمليها من معرفة موعد وصول الحافلة والمسافة التي ستستغرقها من المحطة إلى غاية نقطة الوصول، وبتسيير الحظائر العمومية أيضا، حتى يتمكن سائقو المركبات من معرفة الحظيرة الممتلئة من الفارغة وعدد الأماكن المتبقية، وذلك مباشرة من اللافتات العملاقة الإلكترونية حتى يتم توجيههم إلى الحظيرة التي تسمح لهم بركن مركباتهم. هذا، وأضاف المتحدث أن المركز سيتحكم عن بعد حتى في الإنارة العمومية من أجل التقليص من حجم استهلاكها. وإلى جانب اللافتات الإلكترونية، فإن سائقي المركبات والمواطنين بإمكانهم الاطلاع على كافة المعطيات سالفة الذكر عبر هواتفهم النقالة من خلال استعمال تقنية الجيل الثالث. والجدير بالذكر، فإن المشروع وقبل الشروع في إعداد دراسته من طرف الشركة المختلطة المكونة من شركتين عموميتين وهما «EGCTP» و«ERMA» وشركة إسبانية باعتماد قاعدة 51/49 من المائة، في الفاتح من ديسمبر 2016، عن طريق صفقة بالتراضي، حيث كان المشروع قد عرف عدم جدوى ثلاث مناقصات وطنية ودولية.