رغم توفر أغلب مفترقات الطرق بالمدن الكبرى، خاصة بالعاصمة، على إشارات ضوئية، إلا أنها تبقى دون فائدة على السائقين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاحترام إشارات شرطي المرور بدل تلك الإشارات. وبينما يعزو رأيٌ السبب إلى عدم احترام السائقين لقوانين المرور، يشير نقيضه إلى أن قرار ''تسمير'' الشرطة في مفترقات الطرق مبني على اعتبارات أمنية لفائدة المواكب الرسمية وكبار الموظفين الحكوميين. وجدت الإشارات الضوئية في الأصل لتسهيل حركة المرور في المدن، والتقليل من مشاكل الزحام والفوضى على الطرقات، وحتى تغنينا عن الاستعانة بشرطة المرور. غير أن العكس يحدث عندنا، ففوضى السير لم تتغيّر، والنقاط السوداء مازالت نفسها، حتى مع ''اجتهاد'' جزائري محض مخالف للتقاليد المرورية، يقوم على وضع ''حارسين'' أمام كل إشارة مرور ضوئية. إذا كانت الإشارات الضوئية في دول أخرى ''رحمة'' للسائقين، تنظم حركة المرور ويستبشرون خيرا بالمرور أمامها، مادامت تضمن اللافوضى، فهي عذاب يومي للجزائريين، وبسببها تجدهم يتحايلون ويفضلون قطع طرق ملتوية، حتى إن ضيّعوا الكثير من الوقت لتجنب المرور على الطرق التي توجد بها إشارات ضوئية للوصول إلى وجهتهم. فمن شوفالي إلى مفترق طرق البريد المركزي، وصولا إلى باب الوادي بالقرب من مقر الأمن الوطني، لم يختلف المشهد كثيرا، طوابير سيارات تطلق العنان لمنبهاتها، وسائقون متذمّرون، عينهم على ''الفوروج''، وعين أخرى على الشرطيين الواقفين بجواره. الجريدة لقتل الوقت في الطابور انطلقت جولتنا من شوفالي، الساعة كانت تشير إلى الواحدة بعد الظهر. ورغم أن التوقيت لم يتزامن مع ساعات الذروة وخروج الموظفين من العمل، ولم يكن أيضا بداية الأسبوع، إلا أن طابور السيارات امتد من أمام الإشارة الضوئية إلى بُعد أمتار فقط من فندق الجيش ببني مسوس. الانتظار دام أكثر من عشر دقائق، ومنبهات السيارات صنعت سيمفونية كان الشرطي ''المايسترو'' فيها. هناك سائقون اشتغلوا بقراءة جريدتهم، وآخرون راحوا يستمعون للموسيقى على الراديو، والمضحك أن بعضهم اختار أخذ غفوة في انتظار ''إطلاق سراحهم''، على غرار السائق الذي كان في مقدمة الطابور على متن سيارته الألمانية الفاخرة، فلم ينتبه للضوء الأخضر إلا والشرطي يصرخ أمام نافذة سيارته. وقبل ذلك، كنا اخترنا ركن السيارة غير بعيد عن المكان، لنسترق الحديث مع بعض السائقين المتذمّرين، منهم سيد في عقده السادس، ترقيم سيارته كان يشير أنه قادم من ولاية بومرداس، بدا عليه التوتر وهو ينتظر ''تأشيرة'' المرور أمام الإشارة الضوئية. وما إن بادرناه بالحديث، حتى انفجر قائلا: ''أنا في طريقي لزيارة ابني المتواجد منذ 10 أيام في المركز الوطني للطب الرياضي، وأضطر يوميا لعيش عذاب المرور من هنا. لا أفهم شيئا، فالإشارات الضوئية تشتغل، ورغم ذلك الطابور لا يتزحزح، ولا أفهم أيضا وجود الشرطي، مادامت الإشارة تقوم بدورها''. منبّهات السيارات للضغط على الشرطي تركنا شوفالي باتجاه مفترق طرق البريد المركزي في قلب العاصمة، مرورا بمفترق الطرق بالقرب من المديرية العامة للأمن الوطني، السائقون يتسابقون للمرور قبل أن تضيء الإشارة الحمراء، لأنهم يعرفون سلفا أن إضاءة الإشارة الحمراء سيطول معها الانتظار، لأن الشرطي من يتحكم في إشعال وإطفاء الإشارات. ولهذا السبب، كثيرا ما يضطرون ل''حرق الفوروج'' دون قصد، وهو حال سائق كان في السيارة التي قبلنا في الطابور، اغتنم فرصة اشتعال الضوء الأخضر للمرور بسرعة لكن الضوء الأحمر باغته، فكلفه الأمر سحب رخصة السياقة. أما بمفترق طرق البريد المركزي، المكان الذي يعرف ازدحاما على طول أيام السنة، فالصورة نفسها، أصوات المنبهات تدوّي المكان، والشرطة متواجدة في المكان أيضا لتنظيم حركة المرور، وعناصرها يتنقلون بين الاتجاهات، وكلما يسمح بمرور السيارات لأحد الاتجاهات وتهدأ منبهاتها، تعود لتصدح من جهة أخرى. يصرخ السائق في السيارة التي أمامنا بعد أن ملّ الانتظار ''نباتو هنا عمي البوليس..''، لا يرد عليه الشرطي المنشغل بتعقب السيارات التي ينتبه سائقوها للإشارة الإلزامية وهم يتجهون من شارع عميروش إلى شارع باستور. الدقائق تمُر، والسائقون على الأعصاب ينتظرون متى تضيء الإشارة، يلحظ أحد السائقين أننا صحفيين من اسم الجريدة على السيارة التي كنا على متنها، وبادرنا بالحديث بصوت عال على بعد أمتار: ''يا الخبر، اكتبوا عليهم يرحم والديكم، إلا في الجزائر تعرقل الإشارت الضوئية حركة المرور''. وفي سؤالنا لأحد عناصر شرطة المرور بالمكان عن جدوى وجودهم في مفترقات الطرق التي توجد بها إشارات ضوئية، ابتسم قبل أن يرد بجواب مقتضب: ''أتظنين أن الأمر سهل، نحن نطارد يوميا المخالفين هنا رغم وجودنا ووجود الإشارة، فما بالك إن لم نكن موجودين''. فيبدو فعلا، حسب أصحاب البذلة الزرقاء، أن اللبيب لا يفهم بالإشارة عندنا. إشارات ضوئية حديثة وأجهزة مراقبة ومركز للتحكم عن بعد مدينة عين الفوارة تتحوّل إلى ''التسيير الذكي'' لحركة المرور انفردت مدينة سطيف بتركيب أحدث شبكة لإشارات المرور عبر شوارعها الكبرى، حيث تم تركيب آخر تكنولوجيا في هذا المجال والتي تعرف بالتسيير الذكي، وتمكنت هذه التجربة من جعل حركة المرور سلسة نوعا ما، غير أن الشبكة تبقى عرضة للكثير من الأعطاب في الوقت الراهن بحكم خضوعها للتجربة، على أن تكون جاهزة للاستلام في غضون عام كامل من التجارب الميدانية. وعانت مدينة سطيف، طيلة سنوات كثيرة، من تعطل مستمر ومتواصل للإشارات الضوئية، جعلت الفوضى تعمّ شوارعها. فرغم التوسع الكبير للمدينة، إلا أن الشبكة ظلت على حالها منذ نشأتها سنة 1974 واقتصرت تلك الإشارات على 14 مفترقا للطرق، معظمها في قلب المدينة. ومع تضاعف الحظيرة الولائية للسيارات عدة مرات، تم إطلاق مناقصة وطنية لتجديد شبكة الأضواء المرورية، وبحكم عدم وجود شركات مختصة، اقتصرت العروض على شركتين فقط، بعرض فاق 10 ملايير سنتيم، خاصة أن دفتر الشروط المعدّ كان قاسيا للغاية، واستغرق إنجازه عاما كاملا بمساعدة خبراء أجانب، حيث اشترطت البلدية استعمال التقنية الألمانية الحديثة. وتهدف العملية، حسب المتحدث باسم المشروع، مسعود سماتي، إلى الوصول إلى تسيير حركة المرور عن بعد، مثلما هو سار في كبريات المدن العالمية، حيث تم تنصيب الإشارات الضوئية بشكل جمالي فريد، ثم يتم ربط كل الإشارات الضوئية بكاميرات دقيقة يتم توحيدها في غرفة للمراقبة، اختير لإنجازها موقع مهم في حديقة التسلية، وتجهز قاعة المراقبة بشاشات عملاقة، يتم بواسطتها تسيير الإشارات الضوئية بشكل ذكي، حيث لا يشترط أن يتم تقسيم الوقت على الأروقة المرورية بالتساوي، بل يمكن أن يتصرّف الحاسوب بشكل تلقائي عند وجود ازدحام في طريق ما، فيسمح بمرور العربات إلى غاية انتهاء الازدحام. ويبقى المميز في التقنية الجديدة هو إمكانية ربطها بالساتل وشبكة التدفق العالي للأنترنت، وقد تصل طاقة استيعابها إلى 100 مفترق للطرق، خاصة أن المصالح الأمنية استبشرت خيرا لوضع الشبكة من أجل استغلالها في مراقبة المجرمين والمتسبّبين في حوادث المرور، بحكم توفر غرفة المراقبة على أجهزة متواصلة للتسجيل، زيادة على الاستغناء تدريجيا عن أعوان الشرطة في تسيير حركة المرور. وأكد أصحاب المشروع أن التقنية تجسد في أكبر المدن الأوروبية، وتنصب حاليا أعمدة مماثلة للإشارات الضوئية بمدينة ''كان'' الفرنسية، فيما تمتد صلاحية الأضواء المركبة إلى 10 سنوات، كما تمتاز باقتصادها الكبير للطاقة، ما جعل مصالح البلدية تؤمنها بشكل رسمي ضد كل الأضرار، بما فيها السرقة. رئيس خلية الاتصال بالدرك وجود شرطي أمام الأضواء المرورية جهد إضافي قال رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، المقدم كرود عبد الحميد، إن وجود شرطي مع كل إشارة ضوئية مجهود ووجود إضافي من أجل فرض احترام القانون، وتنظيم حركة المرور، وهو وجود وقائي وردعي في نفس الوقت. وأكد أن غياب الثقافة المرورية وراء وضع شرطي أمام الإشارات الضوئية التي لا تحترم من أغلب السائقين، وهو الأمر غير المعمول به في دول العالم، حيث يتم الاكتفاء بالإشارة الضوئية فقط. وفي نفس السياق، أكد ضابط شرطة بالرويبة بالعاصمة، رفض ذكر اسمه، أن الأضواء الضوئية الثلاثية تتطلب تتدخل الشرطي، بسبب غياب الثقافة المرورية لدى السائقين، والتدفق الهائل للسيارات. رئيس جمعية ''طريق السلامة'' محمد العزوني الشرطي ''ضوء أصفر'' لدى مرور المواكب الرسمية أفاد رئيس جمعية طريق السلامة، والخبير في السلامة المرورية، محمد العزوني، أن الجزائر العاصمة تفتقر للإشارات الضوئية بأكبر طرقاتها وشوارعها، وأن ما هو موجود يعدّ على الأصابع ولا يتجاوز الستة، كتلك الموجودة في مفترق الطرق للبريد المركزي، وبالقرب من مقر المديرية العامة للأمن الوطني، وميناء الجزائر، مؤكدا أنها قديمة جدا، مقارنة بالإشارات الضوئية في العالم. وفي هذا الإطار، ذكّر العزوني بالتجربة الألمانية في هذا المجال، حيث تستعمل الإشارات الضوئية المرورية الذكية التي تعمل حسب عدد المركبات ودرجة الازدحام، مع رادار يقوم بتصوير أي سيارة تتجاوز الإشارة الحمراء، ما يفسر عدم وجود شرطي إلى جانبها، على عكس الإشارات الضوئية في بلادنا، حيث يكون وجود الشرطي ضروري لعدم احترام السائقين لها. وأضاف العزوني أن ''السائقين لا يحترمون الإشارات الضوئية إلا إذا وجد شرطي، والجزائر لم تصل إلى تعميمها عبر كامل طرقات الولاية، رغم أن لها دورا كبيرا في تنظيم حركة المرور والتقليل من الحوادث، وفي تربية وانضباط السائق. كما استغرب العزوني من عدم تجديد الإشارات الضوئية التي قال إنها لم تصبح تفي بالغرض، في ظل التقدم التكنولوجي الذي يعرفه العالم، وأن عددها قليل جدا، ولا يغطي عدد طرقات الوطن، وهي تتعطل بعد فترة قصيرة من استعمالها. كما كشف محدثنا عن وجود مشروع لوضع الأضواء الذكية في أكبر طرقات العاصمة، منذ سنوات، ولكنه لم ير النور لحد الآن. من جانب آخر، قال العزوني إن مرور المواكب الرسمية في مفترق الطرق يكون مبرمجا سابقا، ويسبقها ''درّاج'' يكون دوره تحرير الطريق. وفي حال وجود شرطي أمام الإشارة الضوئية، يكون في هذه الحالة بمثابة ''الضوء الأصفر''. وزارة النقل لا تعرف من المسؤول! حاولنا الاتصال عدة مرات بخلية الاتصال بوزارة النقل، من أجل الظفر بموعد مع مسؤولها للحصول على أرقام حول عدد الإشارات الضوئية المنصبة على المستوى الوطني، وللاستفسار عن مشروع الإشارات الذكية، إلا أن إحدى الموظفات في الخلية أخبرتنا أن الوزارة لا علاقة لها بالموضوع، وعليكم الاتصال بوزارة الأشغال العمومية. ورغم أننا استغربنا من توجيهنا إلى وزارة عمار غول، إلا أنه تنقلنا إلى هذه الأخيرة لطرح الموضوع، وتفاجأوا بدورهم من تصرّف وزارة النقل. ومرة أخرى، اتصلنا بخلية الاتصال لوزارة النقل لنخبرها بردّ وزارة الأشغال العمومية، فوجهتنا إلى ولاية الجزائر. نائب مدير حركة المرور والوقاية بالشرطة هناك نقص كبير في الإشارات الضوئية أكد نائب مدير حركة المرور والوقاية بالمديرية العامة للأمن العمومي، العميد الأول محمد طاطاشاك، أن هناك نقصا ملحوظا في عدد الإشارات الضوئية عبر الوطن، ووضعها يتحكم فيه المخطط المروري، مشيرا في تصريح ل''الخبر''، إلى أن كل مفترقات الطرق التي تشهد كثافة مرور ولا توجد فيها إشارة ضوئية، يتم وضع شرطي. كما أبرز العميد الأول أنه تمت معاينة تعطل بعض الإشارات الضوئية، وقد أخطرت الجهات المعنية لإصلاحها. وفي رده عن سؤال حول الجدوى من وجود شرطي أمام كل إشارة ضوئية، قال محدثنا إنه يوجد مبدأ قانوني عالمي يقول: ''يغلب جانب الإشارات الضوئية عند وجودها على إشارات المرور الأخرى المنظمة للأولوية، وتعطى الأسبقية للإشارات التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لذلك على كل الإشارات الضوئية أو قواعد المرور''.. بمعنى، يواصل طاطاشاك، أن القانون يصبح ثانويا إذا وجد الشرطي الذي يتدخل لضبط توقيت الإشارة الضوئية، حسب حركة المرور والتحكم فيها. أما عن مرور المواكب الرسمية عند مفترقات الطرق المزوّدة بالإشارات الضوئية، فقال نائب مدير حركة المرور والوقاية: ''الإشارات وجدت لتنظيم حركة المرور وإعطاء كل ذي حق حقه، والمواكب الرسمية لها أولوية في المرور إذا كانت في مهمة، لكن إذا كان أمام الإشارة الضوئية شرطي''.
