'' العفو الشامل لا معنى له دون تسوية وضعيتنا وتحقيق الوعود التي تلقيناها ''

''النهار'' ترصد آراء الإرهابيين التائبين حول العفو الشامل

التعويضات المالية وتسوية وضعيتنا الاجتماعية هي السبب الرئيسي والمباشر لعدم تسليم الإرهابيين لأنفسهم''؛ بهذه العبارات بدأ أحد التائبين كلامه، عندما فتحنا معه الحديث عن مشروع العفو الشامل الذي من المقرر أن يطلقه الرئيس بوتفليقة، بعدما أعيد إنتخابه لعهدة رئاسية ثالثة، خاصة وأنه وعد خلال حملته الانتخابية بتعزيز تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، للوصول إلى عفو شامل، وفي هذا الإطار إرتأت ''النهار'' رصد آراء وإنطباعات بعض الإرهابيين التائبين، حول مطالبهم التي يرجونها من تطبيق مشروع العفو الشامل الذي يرعاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لإعطائهم الفرصة للتعبير عن مطالبهم وانشغالاتهم. حيث شكك الإرهابي التائب ''علي.ب''، البالغ من العمر 40 سنة، والمنحدر من ولاية بومرداس في لقاء جمعه مع ''النهار'' في أمر العفو الشامل، قائلا ''لا أظن أن ذلك سيتحقق كون هناك مجرمين كبار مسجونين، لا تستطيع الدولة المغامرة بالإفراج عنهم، من ذلك عبد الرزاق البارا''، ليضيف محدثنا أن العفو الشامل هي أمنيته الوحيدة ليتمكن من تسوية وثائقه الإدارية التي لم تسو منذ خروجه من السجن، بعد أن قضى سنتين عقب تسليمه لنفسه في 2003، علما أنه التحق بصفوف الجماعات المسلحة في 1997 ، وأضاف محدثنا:'' أنه كثيرا ما يتوجه لمقر ولاية بومرداس، كي أحصل على التعويضات المالية التي وعودونا بها، إلا أننا لم نتلق أي شيء، ما عدا الوعود الجافة''، و أبرز محدثنا أن عدم حصولهم على المبالغ المالية و تسوية أوضاعهم الاجتماعية، بالحصول على منصب عمل مستقر ومأوى هي العائق والسبب الرئيسي والمباشر لعزوف العناصر الناشطة بالجبال لتسليم أنفسها، '' إنها على علم بكل صغيرة و كبيرة ''، مؤكدا ''إن الإرهابيين يدركون جيدا أن التائبين في حالة يرثى لها، و لم تتحقق الوعود التي تلقوها''. أما زميله توفيق إيدير؛ البالغ من العمر 29 سنة، المنحدر من ولاية بومرداس أيضا، والذي إلتحق بالنشاط المسلح سنة 1997، قبل أن يودع العمل المسلح سنة 2005، استجابة لنداء الرئيس بوتفليقة، يقول أن القطاع العسكري ببومرداس أصبح متنفسه وملجأه الوحيد، فقد أكد أن العفو الشامل مسألة إيجابية، وفي إتصال ب'' النهار''، أنه يتكهن أن يكون لسياسة العفو الشامل المزمع إطلاقها لاحقا، لها نتائج ممتازة، خاصة لإعادة لمّ شمل الكل دون استثناء، غير أنه يرى المطالب التي يمكن أن يطالب بها التائبون أو بقايا العناصر الإرهابية التي ماتزال ناشطة بالجبال، هي نفس المطالب التي يطالب بها باقي الموطنين.