تدوين مسافة سير المركبة على محاضر المراقبة التقنية للسيارات إجباري

ألزمت الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات جميع وكالاتها بتدوين مسافة سير المركبة المسجلة على عداد السيارة في وثيقة المراقبة التقنية، وذلك لقطع الطريق أمام المتحايلين الذين يغشون في سياراتهم من خلال تقليص المسافة وإيهام الزبون بأن المركبة جديدة، وهي الظاهرة التي انتشرت كثيرا في أسواق السيارات بالجزائر. وقد شرعت وكالات المراقبة التقنية للسيارات المتواجدة عبر ولايات الوطن ي تدوين المسافة المسجلة في عداد المركبة عند كل مراقبة، كما يتم أيضا طلب وثيقة المراقبة التقنية السابقة للتأكد من عدم وجود غش أو تلبيس أو تجميد أو إيقاف عداد المركبة، للتحايل خلال عملية البيع. ويأتي قرار المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لقطع الطريق أمام هؤلاء الغشاشين الذي يستغلون هذا الفراغ للتحايل على المواطن، من خلال الغش في عدادات سياراتهم لتقليص مسافة سير المركبة، للتظاهر بأن الأخيرة جديدة وغير مستعملة كثيرا، مما يؤثر على سعرها بشكل مباشر. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه يمكن لأصحاب الوكالة أو المشتري في حال تسجيل مثل هذا التجاوز، رفع شكوى لدى المصالح المختصة للتحقيق في الأمر الذي يعد تحايلا على الزبائن، خاصة أن هذه الخطوة ستعطي الشاكي دليلا ملموسا يمكنه الاعتماد عليه في دعواه أما القضاء لإثبات تحايل البائع. ومن شأن هذا الإجراء أن يقضي على هذه الظاهرة بتصفية السماسرة الذين يتخذون منها مهنة لتحقيق الربح السريع، بالنظر لما يسببه ذلك من فارق في السعر، رغم أنه هناك وسائل أخرى تكشف هذا الغش، إلا أنه قليلا ما يلجأ إليها المشتري، فضلا عن كونها لا تعد دليلا ملموسا يمكن الاعتماد عليه أمام العدالة. وتسعى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إلى تطبيق نظام معلوماتي جديد من شأنه تحسين المراقبة التقنية، والحد من التدخل البشري في هذه العملية، حيث يهدف إلى ضمان رقابة فعالة ونوعية من خلال تقليص دور العامل البشري وتدخله في عملية المراقبة. ويأتي إدخال هذا النظام بعد تسجيل عدة اختلالات على مستوى بعض وكالات مراقبة السيارات، وعليه فإن النظام المعلوماتي الجديد سيحتوي جميع الظواهر المتعلقة بالمحاباة والمجاملة في عملية مراقبة السيارات.