إخضاع أزيد من 3.5 مليون مركبة للمراقبة منذ بداية العام

نظام معلوماتي جديد لمحاربة أساليب التحايل و المحاباة في المراقبة التقنية للسيارات
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، السيد عبد الله غريب، أمس الثلاثاء، عن إخضاع أزيد من 3.5 مليون مركبة للمراقبة منذ بداية العام، بهدف الحد من حوادث الطرقات، معلنا في ذات السياق، عن وضع نظام معلوماتي جديد للحد من تدخل اليد البشرية و بالتالي محاربة أساليب التحايل والمحاباة أثناء المراقبة التقنية، التي سيتم مراجعة تسعيرتها بعد أن بقيت مستقرة منذ 13 عاما.
وأفاد السيد غريب أن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية لا يمكنها اتخاذ قرار منع المركبات غير المطابقة من السير، نظرا لعدم وجود نص قانوني يخول لها هذه الصلاحية التي تعود للسلطات العمومية، وقال في تصريح إذاعي أن دور المؤسسة يقتصر على ضمان المراقبة التقنية والدورية للسيارات، التي شرع في تطبيقها منذ العام 2003، معترفا بحدوث تجاوزات على مستوى بعض الوكالات المعتمدة، بسبب تواطؤ بعض الأعوان مع أصحاب المركبات، عن طريق تدوين معلومات لا تنطبق مع الوضعية الفعلية للمركبة، مما يفسر حسبه وجود سيارات قديمة و مهترئة عبر طرقاتنا، في وقت لا تملك الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية سلطة توقيف السيارات أثناء السير، للتأكد من خضوعها فعلا للمراقبة بطريقة منظمة وقانونية.
وبحسب ذات المصدر فإنه بداية من سنة 2017 سيتم اعتماد نظام معلوماتي جديد خاص بالمراقبة التقنية للمركبات، بهدف الحد من الممارسات السلبية التي تدينها مؤسسة المراقبة التقنية بشدة، الناجمة عن تدخل العنصر البشري، والمحاباة على مستوى بعض الوكالات، متعهدا بالعمل على محاربتها باستمرار، بدليل القرارات الصارمة التي اتخذتها المؤسسة في حق عديد الأعوان وكذا الوكلاء، قائلا إنه إلى غاية شهر نوفمبر الماضي، تم اتخاذ قرار غلق 33 وكالة بصفة مؤقتة، لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر، وتوجيه إنذارات ل 87 وكالة أخرى، وكذا إعذارات إلى 58 وكالة، إلى جانب توجيه إنذارات ل 61 عون مراقبة، كما تم سحب الاعتماد بصفة مؤقتة من 37 وكيلا، والسحب النهائي في حق 5 وكلاء آخرين، مما يدل حسبه على سعي المؤسسة لمحاربة الغش، وبلوغ هدف رقابة فعالة وموضوعية للمركبات.
كما سيتم ابتداء من العام القادم تطبيق الرقابة الآلية، إلى جانب تطبيق برمجية جديدة للتقليل من التجاوزات ومعالجتها عن طريق الإعلام الآلي، من خلال التأكد من نوعية الرقابة والمعلومات المدونة، إذ سيتم مستقبلا منع التصديق على الوثائق التي تسلم لأصحاب المركبات، في حال الشك في نوعية المراقبة التقنية، التي سيتم توسيعها لتشمل أجزاء أخرى من السيارات، إلى جانب تزويد المركبات ذات الوزن الثقيل بما يشهب علبا سوداء لتخزين المعلومات الخاصة بنوعية السياقة، للتقليل من حوادث المرور.
وأعلن السيد غريب عن مراجعة تسعيرة المراقبة التقنية التي بقيت مستقرة منذ عدة سنوات، لضمان حقوق الوكالات مقابل التزامها بأداء دورها كما ينبغي، موضحا أنه بفضل المراقبة التقنية تم التحكم في اتساع ظاهرة إرهاب الطرقات، مذكرا بأن الحظيرة الوطنية تشمل أزيد من 8.3 مليون مركبة، معظمها حديثة، متوقعا أن تساهم مشاريع إقامة مصانع للسيارات في التجديد المستمر للحظيرة الوطنية، وتعمل 343 وكالة تحت إشراف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية، في ظل الاستعداد لاعتماد عدد آخر من الوكالات، بهدف تغطية احتياجات كافة الولايات خاصة بأقصى الجنوب، حيث يتم الاستعانة بثلاث وكالات متنقلة، اثنتان منها تابعتان للخواص، فضلا عن فتح وكالات جهوية، والبداية ستكون بوكالة غرداية التي ستفتح أبوابها بداية شهر جانفي المقبل، مع إخضاع الأعوان التابعين لها لتكوين مستمر، موضحا أنه إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم تمت مراقبة أزيد من 3.5 مليون مركبة، مع إخضاع 73 ألف مركبة أخرى لمراقبة ثانية للتأكد من عدم حدوث تجاوزات، والتي من شأنها أن تعرض السائقين لمخاطر حقيقية.