المغرب: عشرات الجرحى في مظاهرة بالحسيمة والوضع "مضطربا"

أصيب عشرات الأشخاص يوم الخميس بجروح خلال مظاهرة حاشدة قمعتها قوات الأمن بمدينة "الحسيمة" حيث يبقي الوضع "مضطربا" بعد سبعة أشهر من اندلاع حركة الاحتجاج في هذه المنطقة بالريف، حسبما نقلته وسائل الإعلام.
وحسب حصيلة رسمية تناقلتها وسائل الإعلام فقد تم تسجيل 83 جريح من بين أعوان الشرطة والمتظاهرين بسبب استعمال الشرطة الغاز المسيل للدموع لوقف هذه "المظاهرة غير المسموح بها".
وأدان شهود عيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عدم احترام قواعد استعمال القنابل المسيلة للدموع التي تخضع هي لمعايير حيث أكدوا أنها استهدفت مباشرة المتظاهرين بدلا من قذفها على الأرض وهذا ما أدى إلى تسجيل إصابة عدد كبير من المدنيين.
وحسب نفس المصادر فإنّه تم تسجيل جروح خطيرة لدى المتظاهرين غير أنهم رفضوا التنقل إلى المستشفى خوفا من الاعتقال.
الوضع يبقى " مضطربا" وتفاقم القمع
وفي الوقت الحالي لازال الوضع "مضطربا" في الحسيمة بؤرة الاحتجاج منذ أزيد من 7 أشهر، بحيث لم يثن منع المظاهرة السلمية إصرار وعزم سكان المدن والقرى المجاورة عن التوافد بكثرة إلى "الحسيمة"، حسب الصحافة المحلية.
وحسب عدة مصادر فإن "العديد من المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى الحسيمة قدوما من إمزورن وبني بويعاش وتماسينت والمدن والقرى المجاورة سجلوا في قوائم حمراء أو منعوا من مواصلة طريقهم من قبل الدرك أو الشرطة المتواجدين بمداخل المدينة".
كما لم تسلم وسائل الإعلام من هذا القمع إذ قررت نيابة محكمة الحسيمة فتح تحقيق ضد الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل بتهمة "التحريض" على الخروج للمظاهرة رغم المنع.
وأعلن موقع بديل يوم الخميس عن توقيف الصحفي عندما كان بالحسيمة لتغطية المظاهرة.
بالفعل فإن الوضع في هذه المنطقة من الريف يشهد توترا منذ 2016 بعد مقتل بائع سمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات وهو يحاول استرجاع بضاعته التي حجزتها قوات الأمن.
وقد أثارت هذه المأساة الوعي بالظلم الاجتماعي والسياسي المفروض على سكان هذه المنطقة منذ أكثر من 60 سنة و تبقى مشاعر الحرمان قائمة في اوساط سكان الريف.
أكثر من 80 شخص لا زالوا معتقلين
وتحولت المظاهرات المطالبة بتحقيق العدالة في قضية وفاة محسن فكري إلى حركة احتجاجية تطالب بالمزيد من الاستثمارات الحكومية لاستحداث مناصب شغل في المنطقة.
وكان الهدف من المسيرة السلمية الكبرى ليوم الخميس هو المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك والاحتجاج "ضد القمع" و"الابقاء على النضال الشعبي ضد السلطة القائمة في المغرب.
ومنذ إعلان السلطات المغربية يوم 8 يونيو عن اعتقال 86 شخصا، تتواصل عمليات التوقيف بكل من الحسيمة والناظور (ثلاثة أو أربعة اعتقالات في اليوم)، حسب أحد محامي الدفاع عن المعتقلين.
وقد حكم على 25 معتقلا من مجموع 32 بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة "العنف ضد قوات الأمن" و"تظاهر دون رخصة" و"تمرد" وذلك بعد 20 يوما فقط عن اعتقالهم، حسب وسائل الإعلام المحلية.
جاءت الدعوة إلى هذه المظاهرة التي أعلن بأنها "مسيرة المليون" من طرف "ناصر زفزافي"، زعيم الحراك (التسمية التي أطلقت محليا على حركة الاحتجاج) قبل توقيفه من قبل الشرطة نهاية ماي الماضي.
وبالرغم من توقيف معظم الوجود البارزة للاحتجاج منذ ذلك الوقت إلا أن الدعوة إلى المظاهرة ظلت متواصلة عبر الشبكات الاجتماعية.
وللتذكير، فإن تاريخ 20 جويلية يأتي 24 ساعة قبل ذكرى معركة أنوال بالريف يوم 21 جويلية 1921 التي هزم خلالها عبد الكريم الخطابي الجيش الاسباني بحيث انسحب على إثرها الاسبان مما سمح للخطابي بتأسيس "جمهورية الريف" ما بين 1921 و 1927.
منظمة عدالة البريطانية تؤكد أن النظام القضائي المغربي "ليس عادلا ولا مستقلا ولا محايدا"
قالت منظمة عدالة البريطانية أن الأحكام القاسية التي أصدرها المحتل المغربي بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك "مبنية على محاكمة غير عادلة" مؤكدة أنها دليل على ان النظام القضائي المغربي "ليس عادلا ولا مستقلا ولا محايدا".
وجاء في بيان للمنظمة عقب صدور الأحكام في حق مجموعة "أكديم ايزيك" أنّ محاكمة هؤلاء كانت "غير عادلة وتعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي لأنها لم تقم على أدلة وتحقيقات شرعية بل كانت قائمة على دوافع سياسية".
وأشارت أن المحكمة قد برهنت طوال جلساتها في محاكمة المجموعة على "ازدرائها الكامل" لأبسط المبادئ الأساسية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، و"قوضت من مصداقيتها بالكامل".
وشددت عدالة البريطانية على أنّ المعتقلين الصحراويين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي والدفاع عن مبدأ تقرير المصير، وعلى هذا الأساس تعرضوا للاختطاف والتعذيب بغرض انتزاع اعترافات اعتبرتها المحكمة أدلة وركزت المحاكمة على أساسها.
ودعت المنظمة البريطانية المغرب الى "ضرورة الغاء الأحكام الصادرة في حق مجموعة "أكديم ايزيك" وتقديمهم إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة".
كما دعت النظام المغربي إلى الالتزام بالقانون وإيقاف الجرائم في حق المواطنين الصحراوين من "اعتقال تعسفي وتعذيب ومحاكمات صورية" وباقي الانتهاكات التي تطال المتهمين والمعتقلين في السجون المغربية.
وطالبت في الأخير الأمم المتحدة ومجلس الأمن الى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية لضمان وصول الانتهاكات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي إلى الرأي العام العالمي.