صدرت أحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة «أكديم إزيك»، فجر أمس، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية لمحكمة الاحتلال المغربي بسلا عقب محاكمة لاقت تنديدا دوليا واسعا بما يتعرض له هؤلاء المعتقلون السياسيون من تعذيب وسوء معاملة. قضت محكمة الاحتلال بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله وإبراهيم الإسماعيلي وباني محمد وبوتنكيزة محمد البشير والعروسي عبد الجليل والخفاوني عبد الله والمجيد سيدي أحمد وأحمد السباعي. كما قضت ب30 سنة سجنا نافذا في حق كل من أصفاري النعمة وبانكا الشيخ وبوريال محمد وب25 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين الداه الحسن وبوبيت محمد خونا والفقير محمد امبارك وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي. بينما أصدرت حكما ب20 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد الله التوبالي ومحمد التهليل وخدا البشير وقضت في حق كل من المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف سجنا نافذا والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا وبستنين حبسا نافذا في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو. كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعها. يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمجموعة «إكديم إزيك» خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم «أكديم إيزيك» في 8 نوفمبر 2010. الحكومة الصحراوية تستنكر عبرت الحكومة الصحراوية أمس، في بيان صادر عن وزارة الإعلام عن اشد الإدانة والاستنكار للأحكام الجائرة في حق معتقلي اكديم ازيك ، معتبرة أن الأحكام تكرار مفضوح للأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حقهم سنة 2013، بما فيه الأحكام بالمؤبد وبعشرات السنين. وأكدت أن ما جرى « انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والإنساني» من جانبه، أدان سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر بشرايا حمودي بيون الأحكام الجائرة الصادرة بحق المعتقلين السياسيين لمجموعة «إكديم إزيك» أمس من قبل محكمة الاحتلال المغربي واصفا إياها ب»غير المفاجئة» كونها محاكمة سياسية لأشخاص يطالبون بحقهم في الحرية والاستقلال حاملين لقضية عادلة يحاول المستعمر طمسها بكل الاشكال. إدانة دولية قالت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها أمس، أن الأحكام القاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين «مجموعة كديم ايزيك» مبنية على محاكمة غير عادلة و لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندا لإنهاء الحق في حرية المعتقلين. معتبرة ان هذا النوع من المحاكمات غير عادلة، يعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي ويؤكد أن النظام القضائي في المغرب ليس عادلا ولا مستقلا. وأضافت المنظمة في بيانها «ان المحاكمة لم تقم على ادلة وتحقيقات شرعية بل كان من الواضح انها قائمة على دوافع سياسية وأن الإدعاء العام يعرف ذلك وكذلك القضاة والحكومة المغربية والمنظمات الاجنبية أيضا. مسرحية بائسة أدانت لجنة الدفاع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي، الاحكام الجائرة والقاسية التي اصدرتها صباح أمس، محكمة الاحتلال المغربية في حق معتقلي مجموعة اكديم زيك والبالغ عددهم 23 معتقلا. ونددت اللجنة بالطريقة التي تمت بها المحاكمة معتبرة اياها مسرحية بائسة، وأسلوب فاشل لذر الرماد في الأعين، وسجلت اللجنة العديد من الملاحظات خلال سير المحاكمة والتي من بينها الحصار الذي فرضته اجهزة الاحتلال المغربية، بالإضافة الي التواجد المكثف للبلطجة ومنع عدد من النشطاء الحقوقيين الصحراويين والإعلاميين من دخول قاعة الجلسات.
