طبيب توليد يفتح عيادة سرية للإجهاض في المرادية

مثُل أمام المحكمة رفقة أرملة حملت من رب عملها
التحقيقات كشفت أنّ الأرملة تعرضت للإجهاض مقابل 5 ملايين
مثل أمام محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، الطبيب «آ.س.سعدي» الأخصائي في أمراض النساء والتوليد المسبوق قضائيا في تهمة الإجهاض، حيث تم إحالته مجددا أمام ذات الهيئة رفقة سيدتين سبق وأن أجريتا عملية الإجهاض بعيادته الخاصة في المرادية، إضافة إلى متهمين آخرين، حيث تمكنت مصالح الأمن من حجز 20 قرصا من «سيتوتاك» وهي حبوب إجهاض استوردها الطبيب من فرنسا، إضافة إلى حقنة خاصة بالعملية، كما عثر على أجنّة ومخلفات للعملية مع حجز مبلغ 10 ملايين سنتيم.
مجريات محاكمة المتهمين الخمسة غير الموقوفين على رأسهم المتهم الرئيسي الطبيب الأخصائي في أمراض النساء والتوليد، كشفت من خلال مناقشة الملف ومداخلة وكيل الجمهورية أن الطبيب متعود على ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة، خاصة وأنه سبق وأن تم إدانته على نفس القضية وغلق عيادته، ليتم متابعته مجددا بتهمة الإجهاض بالاعتياد.
وتبين من خلال وقائع القضية، أن المتهمة «د.ف» أرملة أقامت علاقة غير شرعية مع رب عملها المدعو «أ.ص» نتج عنها حمل غير شرعي، مما جعلها تتوجه إلى الطبيب برفقة صديقها من أجل إجراء عملية إجهاض للجنين، الذي لم يتجاوز عمره 7 أسابيع، مقابل مبلغ 50 ألف دينار، إلا أن بلاغا من طرف الشاهد لمصالح الأمن دفعها لمداهمة المكان وإلقاء القبض على المتهمين في حالة تلبس مع حجز معدات تستعمل في الإجهاض وحبوب «سيتوتاك» وحقن خاصة، كما تم ضبط مبلغ 100 ألف دينار في حزمتين منفصلتين والعثور على مخلفات العملية وأجنّة.
هذه المعطيات حاول المتهمة «د.ف» التملص منها وتفنيد تقرير الطبيب الشرعي والفحوصات والتحاليل الطبية المجراة عليها، والتي أكدت أنها كانت حاملا في الأسبوع السابع، وهو ما تهربت منه المتهمة المتابعة بتهمة المشاركة في الإجهاض، وتراجعت عن تصريحاتها المدلاة في محضر الضبطية القضائية.
وأكدت للقاضي أنه بعد وفاة زوجها أقامت علاقة غير شرعية مع رب عملها، إلا أن العلاقة لم ترق إلى أن تحمل منه، مضيفة أن سبب توجهها إلى الطبيب الذي تعرفت إليه عن طريق صديقاتها المتهمة الثانية «ع.ن» التي تغيبت عن الجلسة، من أجل إجراء فحوص طبية فقط، على الرغم من أن تقرير الطبيب الشرعي أكد من خلال التحاليل الطبية عكس ذلك، كونها كانت حاملا في الأسبوع السابع.
وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما طالب في حق باقي المتهمين عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات.