برلمانية سابقة متهمة بالتستر على مقتل ابنها بمسدسها بالعاصمة

حددت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، في الجزائر العاصمة، جلسة ال 14 جانفي الداخل للنظر في ملف المتهمة "ش. ف. ز«، وهي نائبة برلمانية سابقة، حيث تنسب لها تهمة طمس آثار جريمة ابنها. لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل التي ارتكبها ابنها الثاني بواسطة سلاحها الناري، وراحت تدعي أن المجني عليه انتحر.
واقترنت متابعة البرلمانية السابقة، بجريمة قتل راح ضحيتها ابنها بتاريخ 6 أكتوبر 2013، حيث تلقت مصالح الأمن الحضري لسعيد حمدين، معلومات تفيد بالعثور على جثة شاب عمره 24 سنة، وهو نجل ضابط بالشرطة ونائبة برلمانية، بعد انتحاره بواسطة سلاح ناري لوالدته من نوع "سميت ويسون"، ليلقى حتفه بطلقة نارية. وبتنقل رجال الشرطة العلمية إلى مسرح الجريمة ببيت الضحية، لم ترقى لعقولهم فرضية انتحار الضحية، لاسيما برفعهم أدلة من مسرح الجريمة كانت تشير لعكس ذلك، لتؤكد التحريات أن الضحية قتل ولم ينتحر، كما أوحت التحريات لتورط شقيقه الذي ظل ينكر ضلوعه في الجريمة، وهو ما كشفت عنه أرملة المجني عليه لاحقا، وهي مزدوجة الجنسية "جزائرية- ألمانية"، مؤكدة أنها تزوجت حديثا من الضحية، وهي تقيم في شقة بسعيد حمدين، وحماتها في الشقة المقابلة، وأن زوجها الفقيد لقي حتفه على يد شقيقه بواسطة مسدس والدتهما بعد مشادات كلامية وقعت بينهما، حيث أخذ الجاني سيارة زوجها التي لم تكن مؤمنة وتسبب بها في حادث مرور ليخطر شقيقه بذلك فثار غاضبا عليه، وبعد شجار بينهما راح الجاني يستعين بالسلاح الناري ليضع حدا لحياة شقيقه بطلقة واحدة أردته قتيلا.
وقد وسمع دويها بالمنطقة ما جعل والدتهما تسارع لتفقد الوضع وخلالها طلبت منها ومن زوجة الجاني تنظيف المكان ومحو آثار الجريمة والتكتم عن الواقعة الحقيقية وحصرها في واقعة انتحار، وهو ما تم قيده بمحاضر الضبطية القضائية قبل أن تكشف التحريات المعمقة والأدلة الصادرة عن المصلحة الباليستية التابعة للشرطة العلمية بأمن ولاية الجزائر أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، ثبت وجود آثارها على الجاني، لتجرى متابعة النائبة البرلمانية عن تهمة طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة، وابنها "م. أ. ع. د« المتهم بجناية القتل العمدي، وإلى جانبه زوجته "ح. ك« و«س.ص.س.إ" أرملة المجني عليه، فيما تم تشميع عيادته 5 سنوات سجنا لطبيب استغل عيادته بالمرادية لإجهاض الفتياتات.أدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع، طبيبا عاما وصاحب عيادة طبية بالمرادية، كان يمارس الإجهاض السري، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دج كغرامة مالية، إلى جانب 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية ضد زوجين غير شرعيين، تورطا في قضية إجهاض غير مشروع، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات ضد الطبيب المتابع، و3 سنوات سجنا ضد المتهمة الثانية بجنحة الإجهاض السري، إلى جانب عام حبسا نافذا للتاجر المتابع بالمشاركة في الإجهاض.وقد تفجرت القضية، إثر تحقيقات قام بها أمن العاصمة، تتعلق بالإجهاض السرّي تورّط فيها "ا. سعيد" طبيب عام، وصاحب عيادة تقع بالمرادية، والتي تم تشميعها مؤخرا، والذي كان يستورد حبوب "السيتوتاك" لاستعمالها في عمليات الإجهاض غير الشرعي ، أين تمكنت مصالح الأمن خلال مداهمة العيادة، بأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، من حجز 20 قرصا من نوع "سيتوتاك" المستعملة في عمليات الإجهاض، والتي تبين أن الطبيب يستوردها من الخارج لاستعمالها في أغراض غير مشروعة، كما تبين أنه قام بإجهاض فتاة كانت في شهرها السابع.
الأخيرة وبتوقيفها، اعترفت أنها دخلت في علاقة غير شرعية مع مالك محل تجاري بالعاشور كانت تعمل عنده بعد وفاة زوجها وانتهت العلاقة بحملها، مضيفة أنها سمعت من فتيات أن طبيبا بالمرداية يحترف الإجهاض مقابل مبلغ خمسة ملايين سنتيم ما جعل صديقها يدفع المبلغ المطلوب، كما اتضح من خلال التحريات أن الطبيب الذي لم يتخصّص في طب النساء والتوليد قام بإجهاض فتاة أخرى.