بعدما كانت البلديات تشترط عليهم تقديم عقود الملكية أغلب المستفيدين يملكون عقودا عرفية والقرار جاء للتخفيف عنهم سيتمكن المستفيدون من السكن الريفي عبر بلديات الوطن، من الحصول على رخص البناء التي تمنحها المصالح التقنية في البلدية من دون تقديم عقد الملكية، حيث يمكن لهم الاكتفاء بمقررات الاستفادة من هذه الصيغة السكنية لتسليم هذه الرخص للتخفيف عن المواطنين وتسهيل عملية الشروع في إنجاز مساكنهم. تلقى رؤساء البلديات تعليمة من الولاة تأمرهم بضرورة الاكتفاء بمقررات الاستفادة من السكن الريفي لتسليم رخص البناء، وذلك للتخفيف عن المواطنين وتسهيل عملية الشروع في إنجاز مساكنهم. وألزمت المصالح التقنية التابعة للبلديات لتسليم رخصة البناء بالاكتفاء فقط بمقررات الاستفادة الخاصة بالمساكن الريفية، وذلك لتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين من هذه الصيغة وأيضا السماح لهم بمباشرة عملية إنجاز مساكنهم، وذلك بعدما كانت تشترط عليهم تقديم عقد الملكية لطلب رخصة البناء. وللإشارة، فإن من بين شروط الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء مسكن ريفي، الإقامة لمدة تفوق 5 سنوات في البلدية وممارسة النشاط في الوسط الريفي. ويلزم القرار الوزاري المستفيدين باحترام المواصفات التقنية للسكن الريفي المحددة في دفتر الشروط النموذجي المرفق به، حيث يشترط إرفاق طلب الاستفادة من المساعدة المباشرة، بملف إداري يشمل أساسا مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب المساعدة وزوجه، وثائق إثبات المداخيل. وكذا وثيقة تثبت الإقامة منذ خمس سنوات بالبلدية ووثيقة أخرى تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي. ويتعين على المجلس الشعبي البلدي إرسال قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين للشروط وكذا ملفاتهم إلى مديرية السكن للولاية في آجال لا تتعدى 8 أيام عن نهاية مرحلة تبليغه ببرنامج المساعدة المخصص للبلدية. وذلك لتتولى مديرية السكن عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، قبل توجيه القائمة النهائية إلى الوالي بغرض المصادقة عليها وتحويلها في النهاية إلى مدير الوكالة الإقليمية التابعة للصندوق الوطني للسكن، الذي يقوم بإعداد مقررات منح المساعدة المباشرة التي تسلم في الأخير للمستفيدين. ويتضمن دفتر الشروط النموذجي تحديد حقوق وواجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي 8 مواد أساسية، ترتبط بكيفيات تنفيذ المشروع السكني من قبل المستفيد من المساعدة، وكذا الشكليات والواجبات القانونية والتنظيمية المتعلقة برخصة البناء، والتي ينبغي على المستفيد تقديمها في طلبه الأول للدفع.
