رفع الحصة الأولى من إعانة السكن الريفي إلى 60 بالمائة

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة رفع الحصة الأولى من إعانة السكن الريفي إلى 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي، على أن يتحصل المعني على النسبة المتبقية عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، فيما ألزمت رؤساء المجالس الشعبية بدراسة الملفات في أجل لا يتجاوز ال20 يوما.
حددت الحكومة شروطا تنظيمية جديدة للحصول على الإعانة الموجهة لبناء سكن ريفي، حيث تمت مراجعة كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، وإدراج كل وثيقة إدارية تثبت المداخيل (كشوف الراتب، كشف الراتب السنوي، وثائق مسلمة من إدارة الضرائب، أو إذا تعذر ذلك شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا). ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا على أساس عدد من المساعدات المبلغ من الولاية، بإعداد قائمة طالبي المساعدة في أجل لا يتعدى العشرين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة.
وحسب المرسوم الموقع من طرف وزير السكن بتاريخ 18 جوان 2014 والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تقرر رفع الحصة الأولى من الإعانة إلى 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي، والذي لا يزال في حدود 70 مليون سنتيم، حيث لم يصدر قرار رفعه إلى 100 مليون سنتيم مثلما سبق وأعلن عن ذلك وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، وتحرر المساعدة التي يحصل عليها المستفيد في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء، بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي. وتخصص الحصة الأولى هذه لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، فيما تخصص الحصة الثانية والمقدرة ب40 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن عند الانتهاء من الأشغال الكبرى أو جزء منها، والتي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم الأشغال. وحسب بنود القرار، فينبغي أن يتم إنجاز السكن الريفي وفق المواصفات التقنية العامة التي يمليها دفتر الشروط النموذجي، الذي يحكم كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة للسكن الريفي، ولا يمكن الاستفادة من المساعدة المباشرة الممنوحة للسكن الريفي إلا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يقيمون منذ أكثر من 5 سنوات في البلدية، والذين يمارسون نشاطا في الوسط الريفي، ويجب على طالب الحصول على المساعدة المباشرة لبناء سكن ريفي تقديم طلب المساعدة المباشرة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
ويدرج المستفيدون من المساعدة المباشرة من الدولة في إطار صيغة السكن الريفي في البطاقية الوطنية للسكن، حيث يلزم المعني بتطبيق ما جاء في دفتر الشروط وأشغال الإنجاز في أجل أقصاه 60 يوما بعد حصوله على الموافقة النهائية، وفي حالة عدم احترام هذا الأجل يلغى المقرر من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن، ما عدا في حالات القوة القاهرة.