دفاعه قال إنه كان ناشطا سياسيا في دولة مالي فصلت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران، في قضية تهريب المخدرات والحيازة وتخزين المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع من دون رخصة، والتي تورط فيها ستة متهمين ينحدرون من ولايات الجنوب من بينهم المدبر الرئيسي للصفقة، الذي كان عضوا منتخبا خلال العهدة ببن2007 و2012، كما كان مترشحا للعهدة الموالية، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ع. ح«، حيث ثبّتت المحكمة التماسات النيابة التي جاءت بتسليط عقوبة المؤبد على الجميع. ملخص القضية، وحسبما جاء في جلسة المحاكمة، أنه وبناءً على معلومات استغلتها مصالح الأمن العسكري لبشار وفرقة مكافحة المخدرات، حول ثلاثة أشخاص بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات، وبعد عملية ترصد تم بتاريخ العاشر فيفري من سنة 2015 توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بصدد نقل كمية عشرة قناطير و52 كلغ من الكيف كانت مخبأة بمغارة تسمى «قندهار» بأعلى قمة جبلية لكاف المنعة بولاية النعامة. وهذا بعد أن تم استلامها من رعايا مغاربة أحضروها إلى التراب الوطني على متن 20 دابة على شكل 40 رزمة، وعلى إثرها باشرت المصالح المعنية تحقيقاتها مع الموقوفين الذين اعترفوا وقدموا تفاصيل عن الصفقة بدءا من استلامها من المغاربة وكانوا بصدد نقلها لفائدة باقي عناصر المجموعة. مقابل مبلغ مالي قدره 800 مليون سنتيم، ليتم استدراج وتوقيف البقية إثر حاجز أمني على متن سيارة من نوع «تويوتا»، هذه الأخيرة التي ضبط بداخلها براميل مملوءة بالمازوت، وكذا أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع ومنظار وهاتف ثريا. وردهم على الأفعال المنسوبة إليهم خلال جلسة المحاكمة، اعترف البعض فيما أنكر الآخرون علاقتهم بالمخدرات، حيث صرح أحدهم والذي ضبط على متن السيارة التي تحمل المخدرات، أن وجوده مع الناقل كان لغرض صيد الغزال بصحاري الوطن، ولم يكن يعلم بالصفقة. في حين صرح آخر أن تواجده بموقع الجريمة كان قصد النصب على مغاربة وليس من أجل المخدرات، أما فيما يخص المتهم صاحب البضاعة، فقد أنكر ذلك جملة وتفصيلا مصرحا أنه كان عضو منتخبا خلال 2007 و2012 كما ترشح بعدها مباشرة للانتخابات، هذه التصريحات التي طرح بخصوصها ممثل النيابة العامة تساؤلات عن كيفية ترشحه رغم أن لديه عدة أوامر بالقبض في قضايا مخدرات وكان في حالة فرار ولم يسلم نفسه في أية قضية سوى تلك المتابع فيها حاليا، حيث أجابه بعدم علمه بها وأنه بعد انتهاء عهدته غادر التراب الوطني، وكشف دفاعه أنه كان ناشطا سياسيا بدولة المالي.
