أحكام ثقيلة ضد أفراد عصابة تتاجر بالعتاد الحربي

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورفلة أمس الثلاثاء في إطار دورتها الإضافية الأولى لسنة 2015 أحكاما تتراوح بين المؤبد و20 سنة سجنا نافذا ضد عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص مختصة في (نقل والاتجار بالعتاد الحربي).
قضت ذات الهيئة غيابيا بعقوبة السجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي في القضية المدعو (م.ن) الذي يوجد في حالة فرار، وهو متابع بجناية (تصدير واستيراد والمتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول والثاني دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا). كما يلاحق المتهم بجناية (تأسيس وتسيير تنظيم غرضه استهداف أمن السلامة الترابية وحيازة واستيراد أسلحة ممنوعة من دون رخصة من السلطة المختصة). وأصدرت ذات الهيئة القضائية ضمن نفس القضية عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دج ضد كل من المدعوين (ق.ب - 30 سنة) و(ح.إ - 30 سنة) متابعين بجناية (التصدير واستيراد والمتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول والثاني دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا) و(الانخراط في تنظيم مسلح ينشط في الخارج وحيازة وحمل أسلحة وذخائر ممنوعة دون رخصة من السلطة المختصة). وتعود حيثيات القضية -حسب قرار الإحالة- إلى أفريل 2014، بعد تتبع ومطاردة عناصر الجيش الوطني الشعبي بمنطقة برج باجي مختار (ولاية أدرار) لسيارة رباعية الدفع مشبوهة أسفرت عن توقيف المتهمين (ب.ق) و(ح.إ) بحوزتهما كميات معتبرة من الأسلحة والعتاد الحربي. وتمثل العتاد المحجوز الذي كان المتهمان بصدد نقله إلى دولة مالي على مسافة 80 كلم في رشاشين من نوع (أف-أم) وعدد كبير من الذخائر والقذائف وصواريخ من صنف (أر- بي-جي)، إضافة إلى جهاز اتصال لا سلكي كان موجها إلى الجماعات المسلحة الناشطة في شمال مالي. وكان المتهم المدعو (ق.ب) اعترف خلال الجلسة بجميع التهم المنسوبة إليه أمام قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء ورفلة، فيما أنكر المتهم الثاني (ح.إ) تهم ضلوعه في القضية، وهو الأمر الذي استبعدته النيابة العامة التي شددت على خطورة الوقائع المنسوبة إلى المتورطين في هذه القضية.