أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة الثلاثاء في إطار دورتها الإضافية الأولى لسنة 2015 أحكاما تتراوح مابين المؤبد و 20 سنة سجنا نافذة ضد عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص مختصة في "نقل و الإتجار بالعتاد الحربي". وقضت ذات الهيئة غيابيا بعقوبة السجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي في القضية المدعو ( م.ن) الذي يوجد في حالة فرار وهو متابع بجناية "تصدير و استيراد و المتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول و الثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا". كما يلاحق المتهم بجناية "تأسيس وتسيير تنظيم غرضه استهداف أمن السلامة الترابية و حيازة و استيراد أسلحة ممنوعة من دون رخصة من السلطة المختصة". وأصدرت ذات الهيئة القضائية ضمن نفس القضية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها واحد (1 ) مليون دج ضد كل من المدعوين ( ق.ب 30 سنة) و (ح.إ 30 سنة) متابعين بجناية "التصدير و استيراد و المتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول و الثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا "و"الإنخراط في تنظيم مسلح ينشط في الخارج و حيازة و حمل أسلحة و ذخائر ممنوعة دون رخصة من السلطة المختصة". و تعود حيثيات القضية – حسب قرار الإحالة – إلى أبريل 2014 بعد تتبع و مطاردة عناصر الجيش الوطني الشعبي بمنطقة برج باجي مختار (ولاية أدرار) لسيارة رباعية الدفع مشبوهة أسفرت عن توقيف المتهمين ( ب.ق) و (ح.إ) بحوزتهما كميات معتبرة من الأسلحة و العتاد الحربي. وتمثل العتاد المحجوز الذي كان المتهمون بصدد نقله إلى دولة مالي على مسافة 80 كلم في رشاشين من نوع (إف- إم) و عدد كبير من الذخائر و القذائف و صواريخ من صنف إر- بي- جي إضافة إلى جهاز اتصال لاسلكي كان موجها إلى الجماعات المسلحة الناشطة بشمال مالي. وكان المتهم المدعو ( ق.ب) اعترف خلال هذه الجلسة بجميع التهم المنسوبة إليه أمام قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء ورقلة فيما أنكر المتهم الثاني ( ح.إ) تهم ضلوعه في القضية وهو الأمر الذي استبعدته النيابة العامة التي شددت على خطورة الوقائع المنسوبة للمتورطين في هذه القضية.
