محكمة الجنايات بورقلة:

أحكام مابين المؤبد و20 سنة سجنا ضد شبكة مختصة في المتاجرة بالعتاد الحربي

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة الثلاثاء في إطار دورتها الإضافية الأولى لسنة 2015 أحكاما تتراوح مابين المؤبد و 20 سنة سجنا نافذة ضد عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص مختصة في "نقل و الإتجار بالعتاد الحربي".
وقضت ذات الهيئة غيابيا بعقوبة السجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي في القضية المدعو ( م.ن) الذي يوجد في حالة فرار وهو متابع بجناية "تصدير و استيراد و المتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول و الثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا". كما يلاحق المتهم بجناية "تأسيس وتسيير تنظيم غرضه استهداف أمن السلامة الترابية و حيازة و استيراد أسلحة ممنوعة من دون رخصة من السلطة المختصة".
وأصدرت ذات الهيئة القضائية ضمن نفس القضية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها واحد (1 ) مليون دج ضد كل من المدعوين ( ق.ب 30 سنة) و (ح.إ 30 سنة) متابعين بجناية "التصدير و استيراد و المتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول و الثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا "و"الإنخراط في تنظيم مسلح ينشط في الخارج و حيازة و حمل أسلحة و ذخائر ممنوعة دون رخصة من السلطة المختصة". و تعود حيثيات القضية – حسب قرار الإحالة – إلى أبريل 2014 بعد تتبع و مطاردة عناصر الجيش الوطني الشعبي بمنطقة برج باجي مختار (ولاية أدرار) لسيارة رباعية الدفع مشبوهة أسفرت عن توقيف المتهمين ( ب.ق) و (ح.إ) بحوزتهما كميات معتبرة من الأسلحة و العتاد الحربي.
وتمثل العتاد المحجوز الذي كان المتهمون بصدد نقله إلى دولة مالي على مسافة 80 كلم في رشاشين من نوع (إف- إم) و عدد كبير من الذخائر و القذائف و صواريخ من صنف إر- بي- جي إضافة إلى جهاز اتصال لاسلكي كان موجها إلى الجماعات المسلحة الناشطة بشمال مالي. وكان المتهم المدعو ( ق.ب) اعترف خلال هذه الجلسة بجميع التهم المنسوبة إليه أمام قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء ورقلة فيما أنكر المتهم الثاني ( ح.إ) تهم ضلوعه في القضية وهو الأمر الذي استبعدته النيابة العامة التي شددت على خطورة الوقائع المنسوبة للمتورطين في هذه القضية.