فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا، ملف الشبكة التي كانت تنشط في المتاجرة بالمخدرات وطنيا ودوليا تحت قيادة المعروف ب''بيشا'' والذي سبق وان مثل رفقة عناصر عصابته بمن فيها الرعية الليبي الذي كان يقوم بنقل الممنوعات من الجزائر إلى المغرب من خلال الصحراء، إذ تمت إدانتهم سابقا بأحكام متفاوتة فيما بقي المتهم المدعو ''ب. ي'' غائبا عن جلسة المحاكمة بسبب تواجده آنذاك بالمؤسسة العقابية الواقعة بولاية المسيلة، هذا الأخير أدانته أمس محكمة الجنايات ب 15 سنة سجنا نافدا عن جناية الاستيراد غير الشرعي للمخدرات، وكذا حيازتها والمتاجرة بها ضمن جماعة إجرامية منظمة، فيما سبق وان التمست النيابة العامة تسليط المؤبد في حقه. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 10 فبراير ,2007 عندما قامت فصيلة مكافحة المخدرات التابعة لولاية وهران وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، بوضع حد لشبكة إجرامية خطيرة تنشط وطنيا ودوليا في المتاجرة بالمخدرات وهذا عقب المعلومات التي وصلت في حقهم، حيث تم توقيف المتهم ''م. ي'' وهو على متن سيارة من نوع كليو بمنطقة بوتليليس اثر كمين نصب له، حيث عثر بحوزته على رخصة سياقة مزورة وكمية من المخدرات بوزن 92 كلغ كانت مخبأة بإحكام في السيارة، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين قبل أن يتمكن احدهم من الفرار حيث كانوا على متن سيارة من نوع ميقان، أسفر تفتيشها عن العثور على كمية أخرى من الكيف المعالج بوزن 50 كلغ. المتهمون وخلال استنطاقهم من قبل رجال الضبطية القضائية اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، وصرحوا بأنهم يعملون لصالح المدعو ''خ. ب'' الملقب ب''بيشا'' والساكن بمنطقة عين الترك. حيث تنقل رجال الضبطية القضائية إلى عين المكان وتم تفتيش منزل الأخير وعثر على 4 قطع من الكيف المعالج وزن الواحدة 50 كلغ. المتهم ''بيشا'' اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وأعطى كل التفاصيل المتعلقة بنشاطه المتمثل في ترويج المخدرات، حيث صرح بأنه بدأ العمل مند سنة 1996 وأنه كان مستقرا بولاية ورقلة. التحقيق القضائي بين ان هذه الشبكة كانت تنشط في جلب المخدرات من المغرب عن طريق أباطرة الممنوعات هناك والذين كانوا على اتصال بالمدعو ''بيشا'' وكانوا ينقلون الكيف من مغنية إلى وهران ومن ثمة إلى كامل التراب الوطني، كما كان رعية ليبي ينشط معهم وذلك من اجل نقل البضاعة إلى ليبيا عبر الحدود الجزائرية. الكميات المنقولة حسب التحقيق القضائي كانت تتراوح بين 100 و500 كلغ مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 35 إلى 100 مليون سنتيم. كما كانوا يستعملون بطاقات هوية ورخص سياقه مزورة من أجل التملص من قبضة الأمن، خاصة وان اغلبهم مسبوقون قضائيا بالمتاجرة بالمخدرات وصدرت في حقهم عدة أوامر بالقبض. وتبين أيضا ان المخدرات كانت توزع على عدة ولايات بالوطن مثل البليدة، العاصمة، المسيلة، بريكة، عنابة، وكذا غرداية ومن ثمة أقصى الجنوب وبالحدود الليبية.المتهم في القضية أنكر أمس خلال المحاكمة الأفعال المنسوبة إليه، وصرح بأنه لم يكن يعلم بواقعة المتاجرة بالمخدرات خلال إلقاء القبض عليه وانه كان على موعد مع احد المتهمين آنذاك، فيما اعترف بواقعة تزوير رخصة السياقة التي ضبطت بحوزته، مؤكدا بأنه استعملها من اجل الهروب من قبضة الأمن بسبب الحكم الغيابي الصادر في حقه على خلفية تورطه بقضية تتعلق بالمخدرات. محكمة الجنايات لم تقتنع بأقوال المتهم الناكرة للوقائع وراحت تدينه بعد المداولة بالحكم المذكور سابقا.
