فيما توفي خامسهم قبل الجلسة عالجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والتزوير، وهي الأفعال المتابع بها أربعة أشخاص، منهم سيدة، والذين سبق لمحكمة درجة أولى توقيع عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا عليهم، وهو الحكم المستأنف الذي التمس ممثل الحق العام تأييده. جاءت عملية توقيف المتابعين في قضية الحال تبعا لمعلومات عن تحضير مجموعة أشخاص لنقل كمية من الكيف المعالج من وهران إلى عنابة على متن سيارة من نوع «سامبول». واستغلالا لهذه المعلومات تم التوصل إلى تحديد أحد المشتبه فيهم، والذي ألقي القبض عليه وهو بصدد نقل البضاعة التي قدر وزنها بأربعين كيلوغرام، ليتم اقتياده إلى مقر الأمن لاستجوابه. أين كشف عن تفاصيل العملية وهوية شركائه، منهم أخوان أحدهما صاحب المسكن الذي كانت تخبأ فيه المخدرات بعد نقلها من الحدود المغربية إلى وجهتها، وذلك بحضور صاحب المسكن، حيث كانت تشحن على متن سيارة «سامبول» التي كان سائقها يستعمل رخصة سياقة مزورة عليها رقم شخص آخر. كما أسفرت التحريات عن تحديد هوية المرأة التي تبين أنها متزوجة عرفيا بالمتهم المنحدر هو الآخر من عنابة، وكانت هي من اتصلت بأحد الشقيقين لتوفير كمية من المخدرات. وبعد استكمال مجريات التحقيق الأمني والقضائي مع الموقوفين أحيلوا للمحاكمة، لتسجل وفاة الموقوف أول وهلة داخل المؤسسة العقابية. وفي ردهم على الأفعال المنسوبة إليهم، أنكر معظم المتهمين صلتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، حيث نفت المتهمة علاقتها بالبقية أو أن تكون متزوجة عرفيا بأحدهم، مصرحة أن زوجها توفي في فرنسا، كما ذهب المتهم المنحدر هو الآخر من عنابة إلى تأكيد عدم وجود أي علاقة زواج معها. هذا ونفى صاحب المسكن علمه بأمر المخدرات، وهو ما ذهب إليه شقيقه الذي صرح أنه كان يدخل الكيف إلى المسكن في غفلة منه.
