المدير الولائي يرفع دعوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بعد أيام من تطرق النهار إلى القضية موظف في حالة استيداع وهو في السجن وآخر يقبض راتبه رغم مغادرته الجزائر التحقيقات تشير إلى ضلوع موظفين وإطارات أحدهم مسؤول كبير بقطاع الضرائب أودع المدير الولائي للضرائب بالعاصمة دعوى قضائية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، من أجل فتح تحقيق في فضائح من العيار الثقيل بمديرية الضرائب بالجزائر الوسطى، وهذا بناءً على تعليمات صارمة موجّهة من قبل وزير المالية عبد الرحمن راوية على خلفية مقال لجريدة «النهار». وأمر المسؤول الأول عن قطاع المالية، عبد الرحمن راوية، بمتابعة المتورطين في الفضائح قضائيا، بعد أيام من كشف جريدة «النهار» لحالة التسيب والمحسوبية التي كانت تسير بها مديرية الضرائب للجزائر الوسطى، خاصة مديرية الوسائل بذات الإدارة . وكشف مقال جريدة «النهار» أن مديرية الضرائب للجزائر الوسطى تعيش على وقع فضيحة مدوية تكشف حجم الفساد والمحسوبية المنتشريين بالمديرية، وتحديدا على مستوى مديرية الوسائل. وحسب مصادر مطلعة، فإن مديرة الوسائل بمديرية الضرائب للجزائر الوسطى، قد أوقعت مديرها في خطإ جسيم قد يضع الكثير من المسؤولين تحت طائلة القانون، عندما مرّرت له وثيقة تحمل توقيعها للتصديق عليها، تتضمن إحالة أحد الموظفين على حالة استيداع، بالرغم من أن الموظف موجود بالسجن وليس في أي إدارة أو مصلحة أخرى، وذلك بعدما تورط في ارتكاب جريمة قتل متبوعة بالسرقة، نجم عنها متابعته قضائيا برفقة عدد من شركائه. وحسب نفس المراجع، فإن هذا الخطأ الجسيم لم يكن ليقع لولا وجود تستر ومشاركة من جانب عدد من الإطارات داخل مديرية الضرائب، حيث تقول المصادر إن الموظف المسجون هو ابن إطارين يعملان بنفس المديرية، مما يكشف وجود محاباة وممارسة للمحسوبية في هذه الفضيحة وتبديد المال العام، الذي يكون الخاسر الأكبر فيه خزينة الدولة ودافعي الضرائب. وتتحدث مصادر «النهار» عن تسجيل فضيحة أخرى مشابهة في وقت سابق، جرت أطوارها داخل مكاتب مديرية الوسائل، وتتمثل في استمرار استفادة موظف بمديرية الضرائب من راتبه الشهري، رغم هجرته منذ عدة سنوات إلى الخارج. وتقول المصادر إن الفضيحة الثانية قد جرى كشفها وتستر بعض المسؤولين عنها، بعدما قام مدير الضرائب للجزائر الوسطى برفع تقرير مفصل للمديرية العامة عن واقعة الموظف المسجون، الذي استفاد بطرق غير قانونية من الاستيداع، ليتفادى تسريحه من منصبه، ليأمر بعمليات تدقيق وتفتيش على مستوى مديرية الوسائل، أين جرى اكتشاف الفضيحة الثانية المتعلقة بالموظف المهاجر إلى الخارج. وفي السياق ذاته، وحسب مراجع «النهار»، ينتظر بعد أن أمر وزير المالية بإيداع شكوى أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد ضد مديرة الوسائل المقالة «ح.ن» أن تكشف التحقيقات عن ضلوع موظفين آخرين وإطارات بقطاع الضرائب أحدهم مسؤول كبير بقطاع الضرائب سبق أن شغل منصب مدير بمديرية الضرائب للجزائر الوسطى.
