شركة ملابس ألمانية تقاضي طالبين جامعيين بتهمة خيانة الأمانة

تورط طالبان جامعيان في جنحة خيانة الأمانة، على خلفية الشكوى المصحوبة بادعاء مدني قيدته ضهما الشركة الألمانية لاستيراد الألبسة والأحدية الرياضية.
حيث تبين من خلال عملية جرد المبيعات أن محلها المتواجد بمنطقة باش جراح قد ضاعت منه 46 وحدة، ووجهت أصابع الاتهام لكل من مسؤول المحل وهو طالب جامعي يدعى «ش.ح» متحصل على ماستر.
أما المتهم الثاني «ب.أ» وهو طالب بجامعة الحقوق، ومشتبه فيه ثالث المدعو «ب.أ».
وخلال مواجهة المتهمين الماثلين أمام محكمة الجنح في حسين داي بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، أكد المشتبه فيه الأول أنه فعلا تعاقد مع الشركة كمسؤول مخزن مند شهر جوان 2017 ثم تم ترقيته إلى منصب مسؤول المحل.
مؤكدا أن القضية الحالية كيدية انتقامية بحكم أنه لم يتقاض مرتب شهرين وتم حرمانه من العطلة السنوية.
غير أن المحكمة واجهته بتصريحات الطرف المدني المتغيب، الذي أكد فيها أنه المسؤول عن المحل. وبعد عملية الجرد تم اكتشاف نقص فادح في السلع، فرد المتهم بالقول إنه كان يعمل بطريقة جد عادية. وبخصوص 47 وحدة الضائعة، فقد تم العثور عليها، أما المتهمان الآخران فقد أكدا خلال جلسة المحاكمة أنهما كانا يشغلان منصب بائعين بالمحل الذي يتربع على مساحة كبيرة، والمتواجد بحي شعبي ولا يحوز على كاميرات المراقبة.
دفاع الطرف المدني ركز خلال المرافعة القانونية بالقول إن المتهمين مسؤولون عن مهامهم بحكم أنهما قاما بالإمضاء على عقود عمل واضحة البنود، والتمس قبول تأسيسهم كأطراف مدنية مع إلزام المتهمين بتعويض قيمة 47 وحدة بمبلغ 460 ألف دج، وتعويص آخر بقيمة 100 ألف دج.
من الجهة الأخرى، ركز دفاع المتهمين على أن القضية مفبركة بحكم أن العمال في كل من محلات الكاليتوس، الحراش، بئرتوتة، باش جراح وتيبازة قاموا بالاحتجاح للمطالبة بدفع أجورهم والتهديد بالتوجه إلى مفتشية العمل.
وهو ما أدى إلى ترسيم الشركة لهذه الشكاوي الكيدية، والتمس في الأخير إفادة موكليه بالبراءة، وعليه وأمام ما تقدم التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الحبس. عقيلة. ق