متفرقات محلية

أوقعوا بتقني سامٍ في الصحة ضحية شراء قطعة أرض وهمية : 4 سنوات حبسا لسماسرة العقار
قضت محكمة الحراش أمس بإدانة سماسرة العقار ببلدية ببرج الكيفان بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهم بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في وثائق قطعة أرضية وهمية كانت معروضة للبيع وقع ضحيتها تقني سامٍ بالصحة المدعو (ش.ب)، فيما أرجأت الفصل في قضية أحد المتهمين المدعو (ش.ب) إلى غاية الفصل في قضية التزوير واستعماله. وجاءت متابعة المتهمين في القضية بناء على الشكوى المسجلة من طرف الضحية. وسبق أن صدر في حق المتهمين حكم غيابي قضى بعامين حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية نافذة.
وكان تحريك القضية سنة 2005 بعد اكتشافه أن القطعة الأرضية التي كانت معروضة للبيع بمبلغ 120 مليون سنتيم، ودفع فيها مبلغ 40 مليون كدفعة أولي وهمية وغير مسجلة ضمن السجل العقاري لبلدية برج الكيفان، وثبت تورط الأطراف المتهمة التي عملت بالتنسيق مشكلة سماسرة عقار وعمل في الوساطة لمدعو (ز.م) المكنى الوهراني أحد النشطين في مجال البزنزة بالأراضي، وفق وثائق مزورة تثبت ملكية الأراضي. ومن المؤكد أن عددا من الأشخاص وقعوا ضحية هذه العصابة التي تتاجر بقطع وهمية بوثائق مزورة.
سرقة شاحنة من نوع مازدا بيعت بسوق تيجلابين :التماس 18 شهرا حبسا للمتهمين بتزوير بطاقة رمادية
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين بالتزوير واستعماله في وثائق إدارية خاصة بالبطاقة الرمادية لشاحنة من نوع مازدا، حيث أحيل المتهمون على العدالة بعدما ألقي عليهم القبض أثناء استخراج المتهم الثاني البطاقة الرمادية من بلدية سيدي امحمد حيث تم الاشتباه في صحة الوثائق المقدمة. تفاصيل القضية، حسب ما صرح به المتهم الأول، تعود إلى تاريخ شراء الشاحنة الخاصة بنقل البضائع من سوق تيجيلابين بمبلغ 130 مليون سنتيم، وتمت إجراءات الكتابة مع صاحبها في مدينة تيسمسلت ليقوم بعدها ببيعها للمتهم الثاني عن طريق وكالة باسم زوجاتهما، غير أن التحقيق في القضية أسفر عن أن السيارة مسروقة من الدار البيضاء بتاريخ 20 جويلية ,2006 واستعملت فيها وثائق مزورة لبيعها من طرف الفاعل إلى أن وصلت إلى المتهمين في قضية الحال. وقد أنكر المتهمون خلال جلسة المحاكمة التهمة الموجهة إليهم. أما الدفاع فقد ركز على أن التزوير وقع قبل شراء السيارة من طرف المتهمين سنة 2007 وهذا دليل براءتهما من التهمة، وطرحت القضية للمداولة الأسبوع المقبل. زهية.ر
شابان يسرقان كميات من القرميد والصفائح الحديدية من مصنع مهجور
مثل بمحكمة الحراش أمس الشابان (ب.م.أ) و(ب.س) المتورطان في سرقة كميات كبيرة من القرميد وصفائح مستودع إحدى المؤسسات المصفاة بالحراش التي هجرت وقت العشرية السوداء. وطالب وكيل الجمهورية في في حق المتهم الأول عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما التمس في حق الثاني عاما حبسا نافذا و5 آلاف دينار غرامة. متابعة المتهمين جاءت بناء على شكوى مسير المصنع المدعو (ع.أ) في 8 فيفري الفارط على أساس تردد سيارة من نوع بيجو 404 على المصنع وتختلس مواده من قرميد وصفائح حديدية، ولدى تحرك مصالح الأمن التي باشرت التحقيق في القضية تبين أن السيارة تابعة لمؤسسة سونلغاز. غير أنه بعد ذلك تمت متابعة المتهم (ب.م.أ) بسرقة قرميد المؤسسة المصفاة بعد ثبوت تورطه خاصة مع شهادة الشاهد (ب.ف) الذي أكد في محضر سماعه مشاهدة المتهم (ب.م.أ) رفقة ثلاثة من أصدقائه داخل المؤسسة المهجورة بصدد سرقة مواده. في حين نفى تورط المتهم الثاني المدعو (ب.س) بحكم عدم مشاهدته رفقة المتهمين، غير أن المتهم الذي كان رهن الحبس أنكر خلال الجلسة الوقائع المسندة إليه. أما الدفاع فقد حمّل مسير المصنع المسؤولية بحكم أنه المسؤول عن الحراسة بالنيابة مستغربا تأسسه طرفا مدنيا في مكان مالك المصنع كونه لم يمنحه التفويض، وشكك في تورط موكله في الجريمة خاصة أن المصنع مهجور وبإمكان أي شخص الولوج إلى داخله وسرقته، وهذا ما يفسر تكرار السرقات بالمصنع ذاته دون تحديد الفاعلين. وعليه فقد طالب بالبراءة لفائدة الشك خاصة مع انعدام الأدلة. زهية.ر
شريكان في مقهى أمام العدالة
مثُل أمس للمحاكمة، تاجر متابع بالنصب والاحتيال، وقد حرك القضية شريكه الذي أكد أنه دفع له مبلغ 54 مليون سنتيم من أجل شراكته في المقهى. وأضاف الضحية أن ذلك تم بحضور خمسة شهود، وقد سبق للمحكمة الابتدائية تبرئة ساحة المتهم من جرم التزوير والاستعمال المزور وخيانة الأمانة. الوقائع وما فيها حسب ما أكده دفاع المتهم، تعود إلى سنوات 2008-,2007 معتبرا أن ما يدعيه الضحية في دفعه مبلغ 54 مليون سنتيم لا صحة له والدليل- حسب المحامي- عدم وجود وثيقة تثبت ذلك. وأضاف المحامي على ذات النحو أن متابعة موكله كانت مبينة على تصريحات الضحية والشهود على حد سواء ومن مجملها أنها كانت تود تغليط المتهم، الذي أكد دفاعه بأنه تاجر والذي أنكر في كامل مراحل التحقيق معه تعامله التجاري معه. وأضاف في هذا الشأن انعدام الركن المادي والتمس في الأخير بإفادته بالبراءة وأن قاضي الدرجة الأولى قد أصاب أثناء إصداره الحكم السابق، من جهته أكد رئيس الجلسة أن القرار النهائي يبقى في المداولة إلى جلسة الأسبوع المقبل للتداول فيه، أما ممثل الحق العام فقد التمس حبس المتهم 6 أشهر. سامية.م
بعد إلقاء القبض على المتعاملين معه 5 عمال بمشروع الترامواي بورشة باش جراح متورطون في سرقة معدات المشروع قدم أمس مصالح الأمن الحضري لبلدية باش جراح 5 عمال في مشروع الترامواي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بتهمة سرقة معدات الأشغال العمومية المستعملة في المشروع على مستوى باش جراح، وتحديدا من ورشة الأشغال بحي ليجيكو. وجاء تقديم المتهمين والتحقيق معهم على إثر الشكوى التي قدمها أحد العاملين بالمشروع بعد اكتشاف سرقة بعض المعدات، وهو ما جعله محل اتهام ومتابعة رفقة موظفين كانوا متغيبين ليلة الواقعة التي جرت الأسبوع الفارط. زهية. ر
ضمن شبكة تجارة المخدرات : الأمن الحضري لحسين داي يقبض على 4 عناصر بينهم شيخ
أمر وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بإيداع 4 عناصر بينهم شيخ ضمن شبكة تجارة وترويج المخدرات الحبس المؤقت، فيما أحيلوا على التحقيق بالغرفة الثالثة. وجاء تفكيك الشبكة في إطار تحرك مصالح الأمن الحضري لحسين داي بناء على المعلومات التي وردت إليها، حيث ألقي القبض على المتهمين أول أمس السبت، إثر عملية مداهمة أسفرت عن استرجاع كمية 5 كلغ من المخدرات بحوزة أحد المتهمين فيما يتواجد بارون القضية في حالة فرار ومحل بحث من طرف ذات المصالح. زهية. ر
صاحبة صالون الحلاقة الياسمين تتعرض لتحطيم محلها
أجلت محكمة حسين داي أمس النظر في قضية أكبر صالون للحلاقة على المستوى الوطني الياسمين الذي مثلت صاحبته ضحية سب وشتم جيرانها والتعدي على ملكية الغير بعد أن تعرض محلها لإغلاق من طرف المتهمين حسب ما أكده الشهود بواسطة مادة لاصقة مما حال دون فتحه إلا بعد كسره. كما قطع الماء بعد تخريب الأنابيب وهو ما ألحق أضرارا بصاحبة الصالون التي رفعت شكوى بتاريخ الوقائع في 23 جانفي الماضي. وتأسست صاحبة صالون الحلاقة طرفا مدنيا فيما يتواجد ثلاثة من جيرانها في قفص الاتهام. صاحب شركة للأشغال العمومية متهم بالسرقة وتحطيم ملك الغير التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة، أمس، عقوبة عامين حبسا نافذا ضد تاجر متهم بتحطيم ملك الغير والسرقة، بعد أن تم إيداع شكوى من طرف شريكه، حيث أن المتهم كان يدير شركة خاصة للأشغال العمومية رفقة الضحية، إلا أنهما ولعدة أسباب قاما بحل الشركة وديا وفق عقد قانوني.. المتهم أكد خلال الجلسة أن القانون يخول له بحكم أنه مصفي للشركة رفقة الضحية، أن يدخل الشركة ويقوم بتحصيل أموال الفوائد وأخذ نصيبه، إضافة إلى العتاد المتواجد بها، وأنه دخل بطريقة قانونية للشركة مع وجود العمال، إلا أن الضحية أودع شكوى ضده يتهمه بالسرقة وتحطيم ملك الغير الذي يعود إلى البلدية، التي قامت بكراء محل للشركة، وأن البلدية وحدها المكلفة بإيداع شكوى بتحطيم ملك الغير ولا يحق للشريك أن يتهم موكله الذي انشأ الشركة رفقة الضحية منذ سنة .2002 النيابة من جهتها كانت قد التمست عام حبسا نافذا ضد المتهم. سامية.م
التماس سبع سنوات حبسا لكاتب ضبط بمجلس قضاء تيزي وزو
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة تسليط عقوبة سبع سنوات حبساً نافذاً وغرامة بمائة مليون دينار في حق كاتب ضبط بمجلس قضاء تيزي وزو المتهم بالاحتيال والنصب واستغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة. في حين طلب دفاع المتهم من المحكمة الحكم له بالبراءة، مدعيا انتفاء أركان الجريمة. وتحركت الدعوى في قضية هذه القضية بعد أن تقدم (ي..أ) بشكوى لدى مصالح شرطة بن شوبان يتهم فيها كاتب الضبط (ت.م) بأنه طلب منه مبلغ مائة ألف دينار مقابل مساعدته على تنفيذ حكم سابق للضحية كان قد استأنفه لدى مجلس قضاء تيزي وزو، في انتظار الحكم الذي ستنطق به المحكمة الأسبوع المقبل. سامية زرقاني
اختلست 258 مليون سنتيم لمعالجة زوجها العقيم :التماس خمس سنوات حبسا لموظفة بمركز بريدي
طالب أمس وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية بمليون دينار ضد موظفة بمركز بريد حمادي بتهمة اختلاس مبلغ 258 مليون سنتيم من صناديق التوفير وااحتياط. واعترفت المتهمة بما نسب إليها، وأنها اختلست هذا المبلغ على فترات متباعدة ابتداء من سنة 2005 حيث كانت تتعمد عدم تسجيل المبالغ المودعة من طرف الضحيتين في بطاقاتهما على مستوى المركز. ولفت ظهور النعمة على المتهمة انتباه مدير المركز الذي قام بمراقبتها إلى أن تقدم (ت.م) بشكوى ضدها ليتم القبض عليها وتعترف بفعلتها في حق (ب.م) وبررت المتهمة فعلتها بهوسها بأن تصبح أما، الأمر الذي دفعها لاختلاس المبلغ لمساعدة زوجها العقيم، في انتظار صدور الحكم الأسبوع القادم .سامية زرقاني
أجهضت بسبب شجار مع جارها
مثل أول أمس، بمحكمة باب الوادي المتهمان (ن.س) و(خ.ع) بجنحة التشاجر مع أحد الجيران والتمست النيابة العامة في حقهما عقوبة 3 اشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما. القضية تعود وقائعها إلى النزاع الذي نشب بين المتهمة (ن. س) التي كانت رفقة زوجها بالسيارة وبين الضحية (ع.ي الصراع برفع الضحية شكوى ضد المتهمان بعد تعرضه للضرب والجرح، حسب تصريحاته وطالب محاميه من المحكمة تعويض الضرر المادي الذي لحق بسيارته بمبلغ 50 ألف دينار مع إعادة تكييف الوقائع. فيما رافع دفاع المتهمين من جهته مطالبا بالبراءة التامة لهما على أساس أن المتهمة اجهضت بسبب ما تعرضت له من الشجار مع جارها زيادة عن شهادة زوجها الطبية التي تثبت عجزه عن العمل لمدة 8 ايام. وقد ادرجت القضية في المداولة الى حيين النطق بالأحكام الأسبوع المقبل. س.بوكفوس