3 سنوات حبسا لرئيس تعاونية تضمّ نوابا وموظفين سابقين بالبرلمان

في قضية اختلاس تخص مشروع بناء مساكن

أدانت محكمة الشراقة، الإثنين، رئيس تعاونية عقارية بالدرارية بالحبس 3 سنوات نافذة و100 ألف دج غرامة، لارتكابه جنحة اختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة بعد إعادة تكييفها من النصب مع تبرئته من عرقلة مهام مندوبي الحسابات.
كما صدر القاضي الجزائي حكما بانقضاء الدعوى في حق الرئيس السابق لوفاته. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت بتاريخ 17/11/2013 عندما أودع محافظ الحسابات شكوى ضد مجهول أمام وكيل الجمهورية بصفته المكلف بالتدقيق القانوني لحسابات التعاونية العقارية في الفترة 2011 و2012 بخصوص قرائن الغش والخروقات التي اكتشفها.
كما عرقل مهامه في الحصول على وثائق المحاسبات المتعلقة بالشركة المكلفة بمتابعة أشغال مشروعي التعاونية المتعلقة ب196 سكن بحي سبالة بالدرارية و95 مسكنا بالسحاولة، طالبا فتح تحقيق بخصوص تحميل رئيس التعاونية الأعضاء المنخرطين بدون وجه حق المبلغ المتعلق بشركات الحراسة والبناء وبناء جدار التحويط المؤقت لمشروع سبالة.
وفي جميع مراحل التحقيق أنكرا المتهمين الفعل المنسوب إليهما موضحين أنهما فعلا خرقا القانون الداخلي للتعاونية بهدف الإسراع في أشغال البناء وبعد التأكد من انجاز المشاريع في الوقت المحدد، تم دفع تكاليف المقاولين نقدا بالنظر إلى قرب مناسبة العيد، وفي حالة تحويل المبلغ من رصيد التعاونية إلى رصيد شركة الانجاز سوف تتعطل مصالح هؤلاء ويتأخرون في تسلم مستحقاتهم. وتمسك رئيس التعاونية بما صرح به سابقا، موضحا أن يوم الوقائع كان نائبا لرئيس التعاونية المتوفى مشيرا إلى أن الشكوى كيدية وانتقامية من طرف أحد الأعضاء بعد أن تم تجميد عضويته في مجلس تسيير التعاونية.
وفي غياب محافظ الحسابات لوفاته، أكد الأطراف المدنية المتمثلة في 6 أعضاء منهم نواب سابقين في البرلمان التجاوزات التي مارسها رئيس التعاونية السابق ونائبه والتي من خلالها اختلسوا الملايير من رصيد التعاونية، علما إن التعاونية تأسست سنة 1999 من طرف موظفين ونواب سابقين في البرلمان.
وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج، ركز دفاع المتهم على الدفع الشكلي المتمثل التقادم نظرا لرفع الشكوى بعد سنة من تأسيس التعاونية وانقضاء الدعوى، وسبق الفصل في القضية بموجب قرار غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر القاضي بألا وجه للمتابعة، مشيرا المحامي أن القضية مجرد تصفية حسابات.