أساتذة يعملون 40 ساعة أسبوعيا في أقسام مكتظة

رغم أن منظمة اليونسكو حددت ضمن مقاييسها 18 ساعة فقط

كشف التقرير الذي أعدته النقابة الوطنية لعمال التربية أن الأساتذة والمعلمون ببلادنا يقدمون من 18 إلى 30 ساعة عمل أسبوعيا، والتي تصل إلى 40 ساعة عمل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الساعات الخاصة بتحضير الدروس، بحيث أن كل ساعة عمل تقابلها ساعة وربع تحضير. رغم أن المدرس مطالب عالميا وقانونيا ب18 ساعة فقط، مشيرا إلى أن الساعات الإضافية تنعكس سلبا على أداء وعمل المربي داخل القسم. في الوقت الذي جددت النقابة مطالبتها بالتخفيض في سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة الفعلية أو لدى بلوغ المرأة 50 سنة.
وأوضح نفس التقرير الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، أن جهد المدرس يشمل التدريس داخل القسم بالإضافة إلى إعداد الدروس وإعداد الفروض وتصحيحها، إلى جانب المشاركة في مجالس الأقسام ومجالس التوجيه، معلنا في ذات السياق بأن المدرّس في التعليم الابتدائي يقدم 30 ساعة تدريس أسبوعيا، في حين يقدم المدرّس في التعليم المتوسط 22 ساعة، بالمقابل فإن المدرّس في التعليم الثانوي يقدم 18 ساعة عمل في الأسبوع في القسم وبحضور التلاميذ، رغم أن المدرّس مطالب ب18 ساعة عمل في الأسبوع في قسم لا يتعدى به عدد التلاميذ 25 تلميذ كحد أقصى، وذلك حسبما حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
وبخصوص الساعات الإضافية، فإنه في غالب الأحيان يقوم المدرّس بتقديم ساعات عمل إضافية من ساعتين إلى 4 ساعات لا يختارها طواعية وإنما يتم فرضها عليه ضمن جدول أوقاته الأسبوعي. ومن ثمة فإن القاعدة العامة للتدريس تصبح 20 ساعة تتركب من 18 ساعة في القسم، بالإضافة إلى الساعات الإضافية التي تصل إلى 4 ساعات وكذا ساعات التحضير التي تأخذ من وقت المدرّس ربع ساعة يوميا.
وأضاف التقرير أن الساعات الإضافية للعمل تؤثر سلبا على الحياة المهنية للمدرّس، بحيث يعتبر هذا الجهد الإضافي تمديدا في سنوات العمل، خاصة في ظل اكتظاظ الأقسام في الوقت الذي بلغ فيه معدل التلاميذ في القسم 35 تلميذا. وعليه، فإن المدرّس يجد نفسه معرضا للإصابة بالعديد من الأمراض كالقلب، الشرايين، أمراض العظام والعمود الفقري، الحنجرة، الحساسية والأمراض الجلدية. رغم أن المعدل العالمي الذي حددته منظمة اليونسكو يتحدث عن 10 تلاميذ في القسم فما فوق. وعليه، فإن المدرّس يشتغل فعليا سنوات الخدمة المطلوبة يضاف إليها ما يقارب نصف الحياة المهنية. في الوقت الذي أكد أن المجهود الإضافي الذي يقدمه المدرس لا يمكن احتسابه ولا تعويضه ماديا.
وطالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة تطبيق المعايير العالمية على حصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد ب45 دقيقة مع التخفيض التدريجي في ساعات العمل بعد 15 سنة عمل كما هو مطبق في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى فتح المجال للمدرّس للاستفادة من تكوين لمدة سنة كاملة، سواء داخل الوطن أو خارجه، وذلك بعد مرور 10 سنوات على الخدمة الفعلية بغية تقوية قدراته المعرفية وكذا للاستفادة من الراحة.