قالت لا مستقبل للمدرسة الجزائرية وظروف المعلم مهانة

نقابة التربية تهدّد بالعودة للحركات الإحتجاجية

طالبت الأمانة الولائية "الجزائر وسط" للنقابة الوطنية لعمال التربية السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة التربية بضرورة تحرير الخدمات الإجتماعية من الهيمنة الأحادية للمركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين وفرض تسييرها من طرف لجنة مستقلّة منتخبة من القاعدة العمالية وجعلها في خدمة جميع موظفي القطاع بدون استثناء.
أكّد، أمس، الأمين العام الولائي، عبد الحكيم آيت حمودة خلال ندوة صحفية عقدت بثانوية "إبن الناس" بسيدي امحمد بالعاصمة وخصصت للحديث عن المدرسة الجزائرية ورد الإعتبار لها وللعاملين فيها بحضور بعض ممثلي المدارس الإبتدائية والمتوسطات من معلمين وأساتذة ومفتشي التوجيه المدرسي، أن المعلم والتلميذ راحا ضحية سياسة الإصلاح "الفاشلة "التي انتهجتها الوزارة الوصية في ظل ضعف وتراجع أداء وعطاء المعلم والأستاذ نتيجة ظروفهم الإجتماعية المزرية. وأضاف آيت حمودة أنه يتعيّن على الوزارة المعنية الشروع في تقليص الحجم الساعي الكثيف الذي لا يخدم المعلم والمتعلم على حد سواء خاصة في الطور الإبتدائي وتوحيده في مختلف الأطوار التعليمية بثماني عشرة ساعة من التمدرس أسبوعيا، باعتبار أن عمل المدرّس لا يتوقّف عند خروجه من المؤسسة بل يتبعه إعادة الدرس الذي يعتبر عمل أساسيا وجوهريا يقوم به المعلم في بيته.
كما طالب ذات المتحدّث نيابة عن كل الأساتذة والمعلمين الذين حضروا اللّقاء بإعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية الوطنية مع إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 22 منه لترسيخ قانون يحمي المعلمين والأساتذة من كل الممارسات والتعسّفات التي يتعرضون لها داخل وخارج حرم المؤسسات.
وفي السياق ذاته، طالب نفس المتحدّث بتحسين الظروف المادية والمعنوية بمضاعفة الأجر الشهري تماشيا مع غلاء المعيشة، وكذا تطبيق منحة المردودية بحساب الأجر الحالي بأثره الرجعي بداية من جانفي 2008 والإسراع في الإفراج عن ملف نظام المنح والتعويضات، مهدّدا بشن حركات احتجاجية إضطرارية بداية من الدخول المدرسي القادم إذا لم تستجب الوزارة المعنية لمطالب عمال القطاع، الذين كرّسوا حياتهم خدمة للمدرسة الجزائرية.
المعلمون والأساتذة من جهتهم ومن خلال تدخلاتهم طالبوا بتقليص المدّة القانونية لسن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة لأن مهنة التعليم حسبهم تفرض ذلك إزاء الإنتشار الفظيع للأمراض المهنية داخل الأسرة التربوية. كما طالبوا بتعويض الأساتذة الذين يدرّسون أكثر من 35 تلميذا في القسم، وكذا المعلمين المشرفين على المطاعم المدرسية. وفي هذا الإطار طالب نفس الأساتذة والمعلمون مراجعة مستحقاتهم خلال امتحانات شهادتي التعليم الإبتدائي وشهادة البكالوريا، إلى جانب النظر في ساعات الحضور الإجباري في التعليم الإبتدائي مقارنة بالأستاذ المكلّف بأداء ساعات عمله في المتوسط أو الثانوي ويخصّص له يوم في الأسبوع للراحة.