جمركيان يبتزان تاجر «كابة» لإخراج حقيبة «بزناسي» بمطار الجزائر

هدّداه بحجز 15 هاتفا نقالا ذكيا جلبها من دبي
المتهمان عرضا على التاجر مبلغ 25 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكواه
وجهت، صبيحة أمس، محكمة الجنح بالدار البيضاء، تهمة إساءة استغلال الوظيفة والرشوة لجمركيين بمطار هواري بومدين الدولي.
أحدهما امرأة تدعى «ب.سميرة» مكلفة بالمراقبة على مستوى جهاز «السكانير»، وآخر يدعى «ب. صالح» المكلف بتحرير محاضر المنازعات للمسافرين المتجاوزين للقانون.
بعدما قاما بابتزاز مسافر يدعى «ر. صلاح الدين» تاجر «كابة» لمساعدتهما في إخراج حقيبة لأحذية رياضية مقابل السماح له بتمرير 15 هاتفا نقالا.
تتعدى قيمتها 50 مليون سنتيم وسلبه 7 هواتف منها، الأمر الذي رفضه فرفضا إعادة ملكه له، مما دفعه إلى تقييد شكوى ضدهما.
بعدما ساوماه بتسليمه مبلغا يقدر ب 25 مليون سنتيم لسحب شكواه وتسوية القضية وديا، حيث توبع هو الآخر بتهمة مخالفة قانون الجمارك.
وتقديم مزية غير مستحقة. ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 28 جوان 2018 حين نزل المسافر «ر.صلاح الدين» تاجر «كابة» ينحدر من ولاية الشلف.
على مستوى مطار هواري بومدين حوالي الساعة الثالثة مساء من يوم الوقائع على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
قادما من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهو يحمل حقيبتين إحداهما تحتوي على ملابس، وأخرى تحتوي على أغراضه الشخصية و15 هاتفا نقالا .
منها هاتفان نقالان من نوع «سامسونغ أس 9» قيمتهما 200 ألف دج، و13 هاتفا سعره يتجاوز 20 ألف دج للواحد.
حيث تمكن المسافر بالمرور على نقطة المراقبة الأولى بشكل طبيعي وبمخرج المطار تم توقيف المسافر «ر.صلاح الدين» .
وتم تحويله إلى غرفة التفتيش من أجل تفتيش حقائبه من جديد بعدما ظهرت الهواتف بداخلها.
هذا الأخير أكد، أمس، أمام هيئة المحكمة أنه حوّل إلى الغرفة بحضور ضابط شرطة وجمركيين يدعيان «ب. سميرة» و«ب.صالح».
حيث تم تفتيش حقائبه، وبعد العثور على الهواتف النقالة ال 15 التي جلبها معه، أُعلم بأنه ارتكب مخالفة لقانون الجمارك كون سلعته ذات طابع تجاري.
حينها قامت الجمركية بتقديم عرض عليه بمساعدته في إخراج حقيبة تحتوي على أحذية رياضية لتسليمها إلى سمسار متواجد في الانتظار بحظيرة السيارات.
مقابل عدم تحرير محضر منازعات ضده والسماح له بتمرير هواتفه، وسلمته الجمركية مقابل ذلك رقم هاتفها النقال للتواصل معها بعد إيصال الحقيبة.
وسحبت من حقيبته 7 هواتف نقالة اثنان منها قيمتها 200 ألف دج، مشيرا إلى أنه قام بإيصال الحقيبة للسمسار بالحظيرة.
وبعد خروجه اتصل بالجمركية يطلب منها إعادة هواتفه النقالة، حيث أكد المسافر أن الجمركية أخبرته بعدم إمكانية خروجها حينها بسبب الرقابة المسلطة عليهم.
ووعدته بتسليمها له في آخر المداومة، وأضاف أن الجمركية بدأت بالتماطل في إرجاع هواتفه، وبعد 5 أيام أعادت له 5 هواتف مع شقيقها بمكان إقامتها في الرغاية.
وبقي بحوزتها هاتفان ذكيان من نوع «سامسونغ»، وبعد مطالبته بهما أخبرته بأن أحدهما تسلمه المتهم «ب. صالح» المكلف بتحرير المنازعات بإدارة الجمارك.
وبعد رفض هذا الأخير هددهما بالتوجه إلى مصالح الأمن وتقديم شكوى ضدهما، حينها عرض عليه «ب.صالح» مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل العزوف عن ذلك.
غير أنه أصر على تقديم شكواه لدى مصالح أمن الشلف، مشيرا إلى أن المتهم «ب. صالح» اتصل به مرة ثانية وعرض عليه مبلغ 25 مليون سنتيم .
مقابل التنازل عن شكواه وحل الموضوع وديا، لكنه تمسك بالشكوى رغم علمه بأن الموضوع سيورطه هو الآخر في القضية.
والتي تسببت في تابعته بموجبها بجنحة مخالفة قانون الجمارك، وتسليم مزية غير مستحقة لموظف.
الجمركيان وخلال المحاكمة فندا ما نسب إليهما، وأكدت الجمركية «ب.سميرة» أنها لم تبتز المسافر المتهم «ب.صلاح الدين» نافيا معرفتها له.
مشيرة إلى أنها مسؤولة على نقطة المراقبة بجهاز «السكانير» على مستوى مطار الجزائر الخاص بتفتيش الأشخاص والأمتعة المحمولة بالأيدي.
وأن المتهم مر ب «السكانير» بشكل عادي كونها لم تكتشف أي مخالفة ضده. من جهته، المتهم «ب. صالح» المكلف بتحرير المنازعات.
فنّد أي علاقة تربطه بالقضية، مشيرا إلى أنه يتسلم أوامر بتحرير المنازعات من قبل المفتش الرئيسي، وأنه في تاريخ الوقائع أمر بتحرير محضرين لمسافرين.
وأنه لا يعرف البتة المتهم المسافر «ر. صلاح الدين»، وأنه ليس من صلاحيته تفتيش المسافرين، نافيا تسلمه لمزية أو رشوة أو عرضها على المسافر لسحب شكوى ضده.
وأمام ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الثلاثة مع 50 ألف دج غرامة مالية مع مصادرة البضاعة.