أعوان أمن يجازفون بمناصبهم ويوّرطون أنفسهم في "الممنوع"

تتخذ ضدهم إجراءات قانونية خاصة

يدخل بعض أفراد الشرطة والدرك والجمارك عالم المتاجرة بالمخدرات أو تسهيل تمرير الممنوعات عبر الموانئ أو المطارات أو الحدود أو قضايا تهريب المهاجرين والنصب والاحتيال والتزوير فيجدون أنفسهم متابعين قضائيا سواء أمام المحاكم المدنية أو العسكرية بحسب المؤسسات التي كانوا يزاولون أعمالهم بها وتتخذ ضدهم عدة إجراءات قانونية خاصة بالمحاكم المدنية مثلهم مثل باقي سائر المواطنين العاديين وقد ينتهي بهم الأمر في آخر المطاف بتوقيفهم تحفظيا من مناصبهم وعدم السماح لهم بالعودة إليها أن ثبت تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم وإدانتهم المحكمة فيها وهذا على الرغم من اطلاعهم على كامل القوانين والإجراءات التي ستتخذ ضدهم في حال تورطهم في مثل هذه القضايا.
ولعل من بين أهم الملفات المتابع بها قضائيا بعض أعوان الأمن والدرك والجمارك هو تورطهم ضمن جماعات وشبكات تعمل على جلب الممنوعات على غرار مخدرات ومؤثرات عقلية وسجائر من مختلف أنحاء بلدان العالم وتمريرها عبر موانئ ومطارات والحدود الجزائرية لإعادة ترويجها بمختلف الولايات أو إعادة بيعها ببلدان أخرى، أين يلعب بعض أعوان الأمن والدرك والجمارك دورا مهما في تسهيل المأمورية لهذه الشبكات أثناء أداء أعمالهم من خلال تمكين أفرادها من المرور خاصة عبر المطارات أو الموانئ من دون تفتيش والتستر على الأمر مقابل تلقي رشاوى وعمولات بحسب كمية الممنوعات التي سيتم تمريرها.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر في هذا الإطار تورط جمركي يعمل بمطار هواري بومدين مع شبكة تضم 15 فردا بينهم امرأتان في جلب المؤثرات العقلية من نوع ”سوبيتاكس” بطريقة غير شرعية من مدينة مرسيليا بفرنسا مقابل تلقيه رشاوى وجهت لهم بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تهم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية استيراد بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية وجنحة الحيازة والبيع بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية، وجنحة تسليم مزية غير مستحقة لموظف عمومي وجناية التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور في محرر رسمي وجنحة التزوير في محرر إداري واستعماله.
وتم متابعة عون أمن آخر في القضية على خلفية مساعدة شرطي في تحويل الحقائب من مكان لآخر بطلب منه لتمكين أصحابها من أخذها والانصراف من المطار وبانكشاف أمر الكمية في جهاز ”السكانير” الأخير لم يطلع عون الأمن المسؤول الأول عن الأمر وطلب من شرطي آخر كان معه عدم إطلاع أي أحد بالأمر قائلا له عبارة ”استر ما استر الله”، مبررا ذلك بمحاولة حماية أعوان الأمن الذين مرت عبرهم الحقائب الأربعة ولم ينتبهوا لها، للحيلولة دون طردهم من مناصب عملهم.
وقضت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة بتوقيع عقوبة 30 شهرا حبسا نافذا ضد كل من ضابط شرطة وشرطية يشتغلان بمطار هواري بومدين الدولي، وعامين حبسا نافذا ضد أحد الأشخاص و18 شهرا حبسا منها 10 شهور موقوفة النفاذ و8 أشهر نافذة لزوجته مع إلزام كل واحد من المتهمين الأربعة بدفع 23 مليون دج غرامة مالية نافذة وحجز حلي مقدر وزنها ب6.5 كغ من المعدن الأصفر كان سيتم محاولة تمريرها عبر المطار بعدما هربها مسافران من إسطنبول بتركيا.
ووجهت للمتهمين الأربعة في الملف جنح مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة، حيث اعترف أحد المسافرين المتورط في الملف أثناء مجريات المحاكمة بالأفعال المتابع بها مشددا على أنه تسبب فعلا في توريط كل من زوجته والشرطية عن غير قصد منه لكونه كما قال لم يكن يعلم بما كان يوجد بداخل الحقيبة فيما تبادل ضابط الشرطة والشرطية التهم فيما بينهما وأنكرا الأفعال المتابعان بها، حيث أفاد ضابط الشرطة بأنه كانت تربطه علاقة مع الشرطية وبعد فسخ علاقتهما قررت الانتقام منه من خلال توريطه في قضية الحال، أما الشرطية فأكدت أن ضابط الشرطة هو من ورطها بأمرها بالتكفل بالقيام بالإجراءات اللازمة مع المسافرين المتابعين في الملف الذي تتلخص أوراقه في جلب مسافران 6.5 كغ من المعدن الأصفر من عاصمة تركيا اسطنبول، وحاولا تمريرها بطريقة غير شرعية من المطار بتواطؤ مع ضابط شرطة وشرطية يعملان بالمطار الدولي هواري بومدين، وتسلم ضابط الشرطة من المسافرين الاثنين كمية الذهب هذه وهي بحقيبة وعمد إلى إخفائها في محاولة منه لتمريرها من دون أن ينتبه إليها أحد، غير أن كاميرات المراقبة والجمارك بمطار هواري بومدين الدولي كشفت العملية، وتم إلقاء القبض على ضابط الشرطة في حالة تلبس.
ملفات تهريب المهاجرين لم يسلموا منها
وغالبا ما نجد بعض أعوان الأمن ومفتشو الشرطة متابعين في ملفات تهريب المهاجرين بطريقة سرية الى خارج أرض الوطن ومن بين هذه الملفات نجد قضية باخرة ”طارق ابن زياد” المتورط الرئيسي فيها محافظ الشرطة ”م. الصادق” الذي سبق وأن فصلت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بإدانة المتهمين ال10 فيه بأحكام متفاوتة الذين من بينهم كذلك زيادة عن محافظ الشرطة حراڤة وثلاثة بحارة.
وأنكر ”م. الصادق” المتهم في الملف ضلوعه في تهريب المهاجرين السريين عبر باخرة ”طارق بن زياد” بميناء الجزائر العاصمة مقابل تلقي مبالغ مالية بالأورو. وصرح ذات المتهم أن مهمته كانت تقتصر فقط على السماح للمهاجرين بالمرور بعد تفحص وثائقهم أما الأشخاص المشتبه فيهم فقد كانوا يحملون -كما أكد- دفاتر الملاحة ولا يمكنه مراقبة إن كانت مزورة أم لا، لتأتي بذلك إفادات مفتش الشرطة عكس ما ورد في ملف القضية من حقائق والتي تتلخص في أن الحراڤة كانوا يدخلون الميناء باستعمال دفتر الملاحة للإفلات من نقاط المراقبة والتفتيش إلى غاية الدخول للباخرة فيما كان ”م. الصادق” يقوم بتأمين هذه العمليات و”ك. نورالدين” ينتظرهم أمام الباخرة رفقة بحار ثان يدعى ”سفيان” غير أن مصالح الأمن أحبطت مخطط الهجرة بعد توقيف ”و. خالد” و”م. رشيد” وهما مختبئان بإحدى غرف الباخرة في انتظار عودة البحارة رفقة ثلاثة مهاجرين آخرين كانوا يستعدون للإبحار السري.
وانطلق التحقيق في الملف بناءا على وقائع تعود إلى 24 أكتوبر 2010، حيث لاحظ شرطي بالميناء مكلف بمراقبة مدخل ميناء الجزائر العاصمة أن مفتش الشرطة ”م. الصادق” المتهم في الملف يعمل في المناوبة يدخل ويخرج بطريقة غريبة بتأمينه دخول الحراڤة إلى الميناء فاستفسره في الأمر فرد عليه قائلا بأن الشخص الأول دخل بصحبته ولا داعي لتفتيشه أو مراقبته.
وألقي القبض على ”د. أمين” الذي يعمل بورشة ميكانيك بحي ميرمار وكان على علاقة بالمدعو ”سفيان” بحار. وذكر ”د. أمين” بأنه عرض عليه مساعدته للحرڤة مقابل تمكينه من 6000 أورو ما يعادل 75 مليون سنتيم ويطلعه بعدها على تاريخ برمجة الرحلة والتقى بالميناء ب”ك. نور الدين” بحار آخر واستصدر دفتر الملاحة البحرية ل”د. أمين” لتمكينه من دخول الميناء دون لفت انتباه الأعوان المراقبين والإفلات من نقاط المراقبة والتفتيش مثل بقية الحراڤة إلى غاية الدخول للباخرة بتواطؤ حسب ملف القضية من مفتش الشرطة ”م. الصادق” و”ك. نور الدين” وبحار آخر.
ملف اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي للأسلحة يثير الاستثناء
وأثار الاستثناء من خلال فضول مختلف وسائل الإعلام بتغطياتها ملف اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر القضية الذي سبق الفصل فيه بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بإدانة المتابعين ال16 ومعظمهم من أفراد قوات الأمن بأحكام متفاوتة بين البراءة وعشرين سنة سجنا نافذا بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية بناءا على حيثيات انكشفت خيوطها صدفة، حينما تم إخطار مصلحة الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر من طرف رئيس الإدارة العامة عن اختفاء سلاح صنف ‘'بريطا ب82 عيار 7.65 ملم''، من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي، الذي أودعه ‘'ك.أحمد” في 18 أوت 2007 وبعد عودته من عطلته المرضية في ال13 نوفمبر من نفس السنة، حاول استرجاع سلاحه فاكتشف اختفاءه.
وبعد التحريات تبين اختفاء كذلك سلاحين اثنين فرديين آخرين من ذات المخزن أودعهما موظفان استفادا من عطلة سنوية خارج أرض الوطن في 2003 ولم يعودا إلى منصبي عمليهما، إضافة إلى عدم وجود سلاح ناري جماعي.
وتمكن المتهمان الرئيسيان في القضية من الاستيلاء على عدد معتبر من الأسلحة بمختلف الأصناف من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي وبيعها لعدة أشخاص، بعضهم متورطون في قضايا الإرهاب بمبالغ مالية معتبرة تراوحت ما بين 2 مليون و9 ملايين سنتيم للقطعة، لكون هذه الأسلحة لا تخضع للجرد السنوي الذي تشرف عليه مصلحة الإدارة العامة وكانت هذه الإجراءات تمس فقط الأسلحة الجماعية كما أن عددا معتبرا من الأسلحة الفردية لم يتم تسوية وضعيتها لمدة طويلة بالمخزن، واعترف المتهمون ال16 في قضية الحال بالأفعال المنسوبة إليهم حيث أفاد، المتهم الرئيسي، بأنه كان يستحوذ على الأسلحة من مختلف الأصناف ويبيعها بمبالغ مالية متفاوتة.
إطارات بجهاز الأمن توبعوا بإبرام صفقات مخالفة للتشريع:
وأصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس أحكام متفاوتة متراوحة بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين ال25 في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مع شركة ”ألجيرين بيزنس ميلتيميديا” ”أي بي أم” تتعلق باقتناء تجهيزات إعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن أغلبهم إطارات بجهاز الأمن الوطني يتقدمهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الراحل علي تونسي بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وسبق لمجلس قضاء العاصمة وأن عالج الملف بعد استئناف دفاع المتهمين في المناطق الصادرة ضد موكليهم بالمحكمة الابتدائية للجنح بعبان رمضان، وقضى بتخفيض العقوبات الصادرة عن غرفته الجزائية سابقا ضد معظم المتهمين في قضية الحال وأيد أحكاما في حق متابعين آخرين استفادوا من البراءة سواء بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة أو بعد الاستئناف مع إسقاط تهمتي استغلال النفوذ وفوائد غير مستحقة.
متابعة أعوان الأمن تتم بصفة فردية
أجمعت مصادر قضائية اتصلت بها ”الفجر” هاتفيا على أن أعوان الأمن من أفراد شرطة أو جمركيين أو دركيين سواء أن يكونوا مدنيين أو عسكريين وبالتالي فإنه في حال ثبوت تورطهم في أي ملف قضائي فإن متابعتهم إما ستكون على مستوى محكمة مدنية أو عسكرية، وأضافت ذات المصادر بأن المتابعة القضائية تكون بصفة فردية وليس المؤسسة التي يزاول المتهم عمله فيها كونه هو المتورط بحد ذاته في الملف. وأشارت مصادرنا إلى أنه من حق عون الأمن المحال على المتابعة القضائية بالمحكمة المدنية أن يعين بنفسه محامي للدفاع عنه كما أنه تتخذ في ضده عدة إجراءات قانونية مثله مثل أي مواطن عادي كمروره على كامل مراحل التحقيق في القضية وإما حبسه أو عدم حبسه ناهيك عن توقيفه تحفظيا طيلة مجريات التحقيق معه إلى غاية مجريات محاكمته فإن ثبت بأنه بريئ من الجرم المنسوب إليه فإنه سيعاد إلى منصبه وإن كان العكس فسيتم حبسه بحسب منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة المعنية بالملف وبانقضاء مدة حبسه لا يمكنه العودة ليزاول عمله مجددا بالمؤسسة التي كان سابقا بها.