المؤسسة العسكرية كانت تتكفل بثلاثة أشهر فقط قررت وزارة الدفاع الوطني تمديد فترة التكفل بدفع معاشات مستخدميها المحالين على التقاعد إلى سنة كاملة، بعد أن كانت محددة بثلاثة أشهر فقط، تتم بعدها إحالتهم على صندوق التقاعد، وأفادت مصادر عليمة ل''النهار''، أن القرار جاء بالموازاة مع إقرار زيادات معتبرة في أجور أفراد السلاح، تم صبها مطلع جانفي المنصرم، رصدت السلطات ضمنها ما قيمته دينار لمعاشات المتقاعدين العام الجاري. وفي الصدد ذاته، أقرت وزارة الدفاع الوطني مطلع العام الجاري، زيادات هامة في الأجور القاعدية والتعويضات المختلفة لمستخدمي جهاز المؤسسة العسكرية، إذ وبالموازاة مع الزيادات التي تم إقرارها في أجور مختلف القطاعات العمومية، تقرر توسيع التدابير المتخذة في إطار مراجعة أجور الوظيف العمومي إلى مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، الذين استفادوا من زيادات معتبرة بداية من سنة 2011 بعدما انتقلت الإعتمادات الخاصة بنفقات المستخدمين بعنوان الأشهر الستة الأولى لسنة 2011 إلى 385 مليار و305 مليون دينار مقارنة ب293 مليار و795 مليون دينار خاصة بالأشهر الستة الأخيرة من سنة 2010 وتلقى رجال السلاح مطلع العام الجاري، الزيادات في الأجور بنسب متفاوتة، حسب الرتبة والمنصب الذي يشغله كل مسؤول بها، إذ خصصت الحكومة أكثر من 37 مليار و434 مليون دينار لضمان مخلفات الزيادة في الأجور لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بنسبة فاقت ال23 من المائة مقارنة بالميزانية التي خصصت لوزارة الدفاع في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 عقب احتساب قيمة الزيادات المعتبرة التي مست الأجور القاعدية للجنود، الضباط، الضباط السامين وشبه العسكريين. وكانت السلطات قد أقرت العام 2006 قانونا لخفض سن التقاعد للقيادات العسكرية بالجيش البلاد، حيث حدد القانون الذي صادق عليه البرلمان سن 64 عاما كحد أقصى عمر قائد أركان الجيش، 60 عاما عمر الألوية و56 عمر الجنرالات، وذلك بهدف تحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي، في مشوار يشرف عليه الرئيس بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبذلك ستستفيد هذه الفئة من رجالات الجيش الوطني الشعبي من معاشاتها مباشرة من وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة كاملة، قبل أن يتم توجيهها إلى الصندوق العسكري للتقاعد في العام الموالي. نصبت لجانا لدراسة كل الملفات المودعة على مستوى مصالحها المؤسسة العسكرية تقرّر تسوية وضعية العسكريين القدامى المشطوبين أفادت وزارة الدفاع الوطني أنّه وفي إطار الشكاوى المعبّر عنها من قبل مجموعة من العسكريين القدامى المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، بسبب أمراض غير منسوبة للخدمة، قرّرت الوزارة تشكيل لجان مكلفة بالدّراسة وعند الإقتضاء إعادة دراسة الملفات المودعة حالة بحالة، على أساس وثائق الخبرة الطبّية، بالتشاور مع المصالح المؤهلة التابعة للناحية العسكرية المختصة إقليميا. ودعت الوزارة في بيان تلقت ''النهار'' نسخة منه، المعنيين الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم، للإتصال بالمكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية، مرفوقين بالوثائق التي توجد بحوزتهم وتثبت حالتهم، مطمئنة المعنيين بالمعالجة السريعة والمنصفة لكل الملفات، كما أنّها تبقى على اتصال دائم مع ممثلي مقدمي الطلبات، قصد اطلاعهم على تطور مسار التكفل بعرائضهم. وكانت وزارة الدّفاع قد أكدّت سابقا، أنّ الرقم الحقيقي للعسكريين المشطوبين، بسبب الأمراض والحوادث غير المنسوبة للخدمة، هو أقل بكثير مما أعلن عنه من قبل بعض وسائل الإعلام، وأكدّت أنّه وبالرغم من كون هذه الحالات غير مدرجة ضمن مدونة الأمراض المهنية المنسوبة للخدمة، إلاّ أنّ الملفات التي تم إيداعها من طرف المعنيين، قيد الدراسة حالة بحالة، بغرض معالجتها بطريقة عادلة ومنصفة، ودعت في هذا الإطار كل العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، لعجز غير منسوب للخدمة، إلى إيداع ملفاتهم على مستوى الهياكل المكلفة بالمنح على مستوى النواحي العسكرية والصندوق العسكري للتقاعد الكائن ببلوزداد بلكور سابقا بالجزائر العاصمة، مؤكدّة أنّ مصالح وزارة الدفاع الوطني ''تظل مستعدة لاستقبال طلبات المعنيين وتنتظر تفهمهم قصد الوصول إلى المعالجة المثلى لطلباتهم''.
