التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لإطار بشركة التطوير الاستراتيجي البترولية. وتم متابعة المتهم بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص من خلال نشر صور و فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد شكوى رفعها ضده أحد المواطنين. حيثيات القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود الى قيام المتهم بإنتحال صفة جنرال بالتواطؤ مع ابن صديقه. أين قام بفتح حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ينشرون فيه أخبار كاذبةو مغلوطة مع نشر صور خاصة للاشخاص وهو ما تعرض اليه الشاكي والتي مست بسمعته و شرفه. و بعد استجواب المتهم من قبل قاضي الجلسة نفى التهمة المتابع بها و صرح و ان الحساب ليست باسمه بل ابن صديقه. وقال أنه كان يحول له المعلومات التي كانت تبث في القنوات التلفزيونية الوطنية ، مشيرا بذلك انه سبق و ان حوكم عليه من قبل بسبب مشكل الميراث مع إخوته . و من جهته هيئة دفاعه و اثناء تدخله للمرافعة صرح ان ابن صديق موكلها المتهم في قضية الحال كان ينشر الاخبار المغلوطة عبر صفحته الالكترونيةوليس لموكله اي علاقة. وعليه التمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين