قام بوضع منشورات عبر صفحة "الفايسبوك" مست بشخصية وسمعة الضحية عالجت محكمة سيدي أمحمد، أمس ملف قضية موظف بالديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ببن عكنون، على خلفية متابعته بتهمة القذف بعد الشكوى الذي رفعها ضده نائب برلماني سابق "ف.ش". وتعود حيثيات القضية إلى أن المتهم قام بنشر منشورات عبر صفحة الفايسبوك مست بشخصية وسمعة الضحية، التفاصيل حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ 19 ديسمبر 2019 الماضي، أين قررت إدارة الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ببن عكنون تغيير عمال الإدارة، بأوامر من نائب برلماني سابق، هذه القرارات جعلت المتهم يحتج رفقة باقي الموظفين، معتبرين قرار تغيير الإدارة غير قانوني، هذا ما دفع بالمتهم بنشر منشورات عبر (الفايسبوك) تضمن عبارات يندد فيها بهذه التصرفات. وفي منشور له وصف المتهم الضحية بأنه من العصابة، وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكر التهمة المتابع بها وصرح أنه تضامن مع زملائه بالإدارة، بعدما تقرر تغيير بعض العمال بموظفين آخرين. وأضاف أن هذه القرارات جاءت بعد تدخل من الضحية النائب البرلماني السابق ، وأضاف المتهم خلال تصريحاته أنه احتج مع باقي الموظفين لاسترجاع حقوقهم. وبخصوص المنشورات التي نشرها عبر صفحته بالفايسبوك صرح أنها لم تمس بشخصية الضحية ولا حتى بسمعته. ومن جهة أخرى صرح دفاع المتهم أثناء مرافعته صرح أن وقائع قضية الحال ارتبطت مع الحراك الشعبي، وهو ما جعل موكله يعبر عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تقرر تغيير موظفي الإدارة. كما التمس الدفاع تبرئة موكله من التهم المتابع بها، هذا وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في حق المتهم عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، فيما قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.
