استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, يوم أمس, لعرض قدمه رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته, عبد الغني مرابط, حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وخلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة, أكد السيد مرابط أن "جريمة الاتجار بالأشخاص دخيلة على المجتمع الجزائري", مضيفا أنه "نظرا لجسامتها يصفها البعض بالعبودية المعاصرة لما تشكله من امتهان وتحقير للنفس البشرية سيما أنها تستهدف الفئات الهشة خاصة من النساء والأطفال". وأشار رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته, إلى استغلال هؤلاء المجرمين لشبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الضحايا والإيقاع بهم, وهو ما يستدعي — يضيف المتحدث– التمكن من مراقبة ومتابعة شبكات الانترنت بغية قطع الطريق عليهم وحماية الضحايا المحتملين. وفي هذا الخصوص, أكد ذات المسؤول أن "السلطات العمومية وضعت الوقاية ومكافحة جل أشكال الاتجار بالبشر في صميم أولوياتها من خلال جملة من الآليات والإجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات التي من شأنها أن تسهم في الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا". وذكر السيد مرابط أن اللجنة التي يرأسها تبنت مخطط عمل ثلاثي للسنوات 2022- 2024 يهدف إلى تنظيم سلسلة من النشاطات التحسيسية لصالح مختلف القطاعات المتدخلة في مجال الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة . أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص, فأوضح السيد مرابط أنه "جاء لتجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص سيما الأفعال التي تتم عن طريق العنف أو التهديد أو تعريض الضحية إلى التعذيب أو العنف الجنسي أو الذي ينتج عنه عاهة مستديمة". ويتضمن هذا المشروع – يضيف السيد مرابط — تكليف اللجنة بإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص وعرضها على الحكومة وتنفيذها بالتنسيق مع الفاعلين في هذا المجال واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن هذه الجرائم. كما ينص على اعتماد آلية وطنية لمساعدة وحماية الضحايا أو ما يعرف بنظام الإحالة الذي تلتزم الدولة من خلاله بمرافقة الضحايا وتقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع.
