استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، لعرض قدمه رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عبد الغني مرابط، حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وخلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة، أكد مرابط أن «جريمة الاتجار بالأشخاص دخيلة على المجتمع الجزائري». وأشار رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إلى استغلال هؤلاء المجرمين لشبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الضحايا والإيقاع بهم. وفي هذا الخصوص، أكد ذات المسؤول أن «السلطات العمومية وضعت الوقاية ومكافحة جل أشكال الاتجار بالبشر في صميم أولوياتها من خلال جملة من الآليات والإجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات التي من شأنها أن تسهم في الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا». وذكر مرابط أن اللجنة التي يرأسها تبنت مخطط عمل ثلاثي للسنوات 2022- 2024 يهدف إلى تنظيم سلسلة من النشاطات التحسيسية لصالح مختلف القطاعات المتدخلة في مجال الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة . أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، فأوضح مرابط أنه «جاء لتجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص لاسيما الأفعال التي تتم عن طريق العنف أو التهديد أو تعريض الضحية إلى التعذيب أو العنف الجنسي أو الذي ينتج عنه عاهة مستديمة». ويتضمن هذا المشروع يضيف مرابط - تكليف اللجنة بإعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص وعرضها على الحكومة وتنفيذها بالتنسيق مع الفاعلين في هذا المجال واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن هذه الجرائم.
