استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر قريبا

رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الظاهرة ومكافحتها:

❊ صندوق وطني لمساعدة الضحايا على الإدماج الاجتماعي
وعد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، عبد الغني مرابط، بتكثيف هيئته، تعاونها مع مختلف الهيئات الدولية الناشطة في المجال بمجرد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص، لاكتساب التجربة وتكوين الفاعلين لضمان حماية مثلى للضحايا وإعداد سياسة وطنية فعالة للحد من الظاهرة.
وأضاف مرابط، أمس، بمناسبة عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجريمة، التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، غريبة عن المجتمع الجزائري وحديثة بمعناها المعاصر، إلا أن السلطات العمومية وحرصا منها على الوقاية ومكافحة هذه الآفة، وضعت آليات وإجراءات عملية من خلال إصدار نصوص قانونية واستحداث هيئات لضمان الوقاية اللازمة والمتابعة القضائية، حماية للأشخاص وضمانا لحقوق الإنسان. وذكر رئيس اللجنة، أن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. وتلتزم الدول الموقعة على البروتوكول بالعمل على قمع ومعاقبة الضالعين في الاتجار بالبشر وتحديد ضحايا هذه الممارسة في وقت مبكر وتقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لهم ومنع تجاهل وضعياتهم أو معاقبتهم على جرائم أخرى ارغموا على ارتكابها.
وأضاف مرابط أن من بين مهام اللجنة، وضع سياسة وطنية لمواجهة هذه الجريمة من خلال مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بغية مطابقتها مع التزامات الجزائر الدولية وتنسيق العمل بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وترقية التكوين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. وأشار إلى أن اللجنة تبنت مخطط عمل للسنوات 2022-2024 ، تتخلله سلسلة نشاطات تحسيسية لفائدة مختلف القطاعات المعنية بالوقاية والتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر. وأكد أن إعداد مشروع قانون شامل خاص بالوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته الذي وضعته اللجنة يأتي، تنفيذا لالتزامات الجزائر في إطار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر
وأشار ضيف اللجنة القانونية، إلى أن مشروع القانون حدد المفاهيم المتعلقة بالإتجار بالبشر ومنها تعريف الاتجار بالأشخاص والضحية وحالة الاستضعاف وأشكال الاستغلال ونظام الإحالة وغيرها. يذكر أن مشرع القانون الجديد تضمن أربعة محاور أساسية، خصّ الأول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من جرائم الإتجار بالأشخاص وعرضها على الحكومة وتنفيذها بالتنسيق مع الفاعلين في هذا المجال والقطاعات المعنية واعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن جرائم الإتجار بالأشخاص.
أما المحور الثاني فخصّ تجريم جميع أشكال الإتجار بالأشخاص والأفعال ذات الصلة من عنف وتهديد وتعذيب والعنف الجنسي والعنف المؤدي إلى عاهة مستديمة والعقوبات المترتبة عن ذلك. وتضمن المحور الثالث، كل أشكال المساعدة والحماية للضحايا من خلال اعتماد آلية وطنية أو ما يعرف بنظام الإحالة والذي تلتزم الدولة من خلاله بمرافقة ضحايا هذه الظاهرة وتقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية لهم والعمل على إدماجهم في المجتمع وعلى ضرورة إيلاء عناية خاصة بالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا الإتجار بالأشخاص. ونصّ مشروع القانون في هذا الإطار على إنشاء صندوق للمساعدة والتكفل بالضحايا وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بضحايا الإتجار بالأشخاص لتسهيل عملية الإحصاء ومساعدة الضحايا.
ثلث ضحايا الاتجار بالبشر أطفال
وبما أن الظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، قدم رئيس اللجنة عرضا عنها على المستوى الدولي، حيث اعتبرها نوعا من أنواع العبودية المعاصرة، لما تشكله من تحقير للنفس البشرية وخاصة النساء والأطفال الذين يشكلون ثلث الضحايا على المستوى الدولي ضمن نسبة تضاعفت ثلاث مرات على مدار الخمسة عشر عاما الأخيرة. وأضاف أن ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون لسوء المعاملة والعمل القسري والاستغلال الجنسي والعبودية المنزلية وحتى لنزع الأعضاء.
عائدات الاتجار بالبشر الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات
وأبرز ضيف اللجنة القانونية الخطورة الدولية التي تشكلها هذه الجريمة التي تعد الثالثة من حيث العائدات المالية بعد تهريب السلاح والمخدرات. وأرجع انتشار الجريمة إلى تقنيات الاتصال الحديثة وشيوعها إلى سهولة وصول المتاجرين بالأشخاص إلى ضحاياهم واستدراجهم والإيقاع بهم، وهو ما يتطلب ضرورة مكافحتها عبر مراقبة ومتابعة شبكات الأنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.
دعا إلى رفع مستوى التكوين لتفعيل الوقاية من الجرائم.. زعلاني: مساعدة قضائية واجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر
دعا عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى رفع مستوى تكوين عناصر الأمن الوطني في مجال الوقاية من جرائم الإتجار بالبشر بالنظر إلى تنامي عمليات النصب والاحتيال والاختطاف. وأكد زعلاني، بمناسبة عرض قدمه، أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها، أن مشروع القانون يندرج ضمن مساعي الجزائر لإدخال القانون الجنائي الدولي في ترسانتها القانونية وهو ما استدعى منها المزاوجة بين اعتماد سياسة الوقاية والحماية من جهة وسن العقوبات الخاصة بهذه الجرائم من جهة أخرى.
وأكد أن هذه المزاوجة تم اعتمادها في التشريعات الوطنية منذ سنة 2004وتم تطبيقها في قوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإتجار في المخدرات وحماية المرأة من كل أشكال العنف وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه. وشدّد زعلاني، على أهمية المساعدة القضائية للتكفل بضحايا هذه الجريمة، كونهم ضحايا ظروف اقتصادية واجتماعية ومناخية وليسوا أطرافا فيها وبقناعة أنه لولا الفقر لما حدثت الهجرة الغير شرعية وما يترتب عنها من جرائم أخرى. ولفت إلى أن الضحايا يكونون في وضعيات جد هشّة تستلزم من الدولة تقديم المساعدة اللازمة لهم وهو ما نصص عليه المشروع الذي استحدث صندوقا خاصا للتكفل بهم. كما أشار إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي وراء سن مشروع القانون الجديد كون قانون العقوبات لسنة 2009 نصص فقط على العقوبات الخاصة بالاتجار بالبشر ولم يتناول جانب المساعدة.
شريفة عابد