أعطى تعليمات صارمة لاحترام الآجال و المقاييس … الوالي يعاين جملة من المشاريع السكنية ببلدية باتنة

مواصلة لسلسة الخرجات الميدانية التي يباشرها المسؤول الأول على رأس ولاية باتنة وللوقوف على مختلف المشاريع التنموية الجاري انجازها عبر إقليم الولاية لاسيما تلك التابعة لقطاع السكن، أعطى والي ولاية باتنة "محمد بن مالك" تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين المسؤولين عن قطاع السكن بالولاية، تصب في مجملها بضرورة التهيئة والإسراع في الأشغال قبل آجالها المحددة مع مراعاة الجودة والمقاييس المعمول بها عالميا قصد تسليمها للمواطن الذي انتظر منزله لسنوات طويلة.

جاء هذا عقب الزيارة التفقدية التي قام بها نهاية الأسبوع الفارط رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي أحمد بومعراف والمدراء التنفيذيون، لمشاريع السكنات الاجتماعية العمومية الإيجازية 400/200/100 مسكن تجزئة 1 بباتنة والمشروع 400/200/100 مسكن عمومي إيجاري تجزئة 2 بباتنة،والتي وصلت نسبة الأشغال بها ل 50 %إضافة إلى سكنات ترقوي مدعم (LPA) بحملة 3.

وتعقيبا منه على وضعية السكنات قال لمسؤول المؤسسة المكلفة بعملية الربط بشبكة الصرف الصحي، أن أشغاله بطيئة جدا والتي وصلت لنسبتها ل 30 % داعيا إياه إلى ضرورة الإسراع وتدارك الأمر في أقرب وقت ممكن.

كما قال لمدير وكالة الترقية و التسيير العقاري، أن الربط بشبكة الصرف الصحي تأتي قبل الربط بالغاز الطبيعي وانتم لم تفعلوا هذا، أيضا أكد لمدير أملاك الدولة بضرورة الضرب بيد من الحديد كل من يتلاعب أو يستولي على الأراضي التابعة للدولة.

حيث قال له: "حذاري أن يتم الاستيلاء على الأراضي العمومية، حاربهم أنت ورئيس البلدية"، ونبه كذلك مديرة السكن، بأن تعلمه بكل صغيرة وكبيرة حول قطاع السكن بالولاية.
هذا ودعا المرقي العقاري العمومي المسؤول عن انجاز سكنات ترقوي مدعم (LPA) بحملة 3، بضرورة تسليمه كل المشاريع قبل الآجال وبأسرع وقت ممكن حيث قال: "لديكم 3 أشهر كأقصى تقدير لتسليم المشروع للمواطن".
وقد شهدت الخرجة الميدانية أيضا تدشين التوسعة الجديدة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة من قبل والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والذي جهز بأحدث التجهيزات والمرافق الضرورية للعمل بأريحية تخص الموظف والمواطن على حد سواء، برزها "الرقمنة" والتي تتيح التسيير السليم والآمن لكل خدمات المقدمة، والتي لاقت استحسان والي الولاية داعيا إلى ضرورة الاستقبال الممتاز للمواطن.
وفي ختام الخرجة طالب مجموعة من المواطنين بحي لمباركية بضرورة تسجيل مشاريع مؤسسات تربوية بالمنطقة إضافة إلى توفير شبكة الإنارة والأمن، وكان رد الوالي بأنه سيتم التكفل بكل انشغالات الساكنة بحسب الوعاء العقاري الموجود، والتي شهدت حسبه لحملة استيلاء واسعة عبر إقليم البلدية، والآن يتم استرجاع هذه الأراضي المنهوبة ووضعها في خدمة المواطن.
من جهة أخرى، وفي تصريح لجريدة "الراية" قال والي الولاية بن مالك، أن أشغال السكنات العمومية الايجارية بحي لمباركية تحت إشراف ديوان الترقية والتسيير العقاري جارية ووفق معايير عمل ممتازة، وهذا راجع إلى الوعود التي قطعتها مع المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم ولابد علينا أن نقف في الميدان من اجل تسليمها لأصحابها واهم شيء هو تسليمها قبل الآجال المحددة.
أما عن سكنات الترقوي المدعم (LPA) بحملة 3 فقد وجدنا أن المقاول متقاعس في عمله والمشروع مسجل في 2009 وانطلق في الأشغال سنة 2010 واليوم المقاول غادر وترك المواطن يتخبط في المشاكل، وعليه تم تنحيته ومتابعته قضائيا وتحويل المشروع لمرقي عقاري عمومي والذي بدوره عين مقاولين، وسيتم إنجاز السكنات قبل الآجال المحددة وفق المقاييس المعمول بها عالميا.