البداية ستكون بسكان العاصمة على أن تشمل قاطني ولايات أخرى أمرت ولاية الجزائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالشروع في التحضير لإستقبال ملفات الراغبين بالتسجيل في برنامج السكن الترقوي المدعم “LPA”، على أن تفتح العملية بداية شهر سبتمبر المقبل. أبرقت مصالح خليفة عبد القادر زوخ، أميار العاصمة بتعليمة تلزمهم من خلالها بتحضير كل الآليات وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل فتح عمليات تسجيل المواطنين في البرنامج السكني “LPA” شهر سبتمبر القادم، بعدما تم تجميد العملية سنة 2017 لأسباب مرتبطة في الظاهر بعدم توفر العقار الكافي لإنجاز هذه الصيغة من السكن. في السياق ذاته، كشفت مصادر جد مطلعة من محيط بلدية سيدي موسى، ل “السلام”، أن عمليات التسجيل في برنامج السكن الترقوي المدعم، ستتسع لتشمل بحر سبتمبر القادم ولايات عدة عبر الوطن. وفيما يتعلق بتفاصيل إيداع الملفات وعملية دفع المستحقات الخاصة بهذه الصيغة السكنية، فإن ملف التسجيل يتضمن 6 وثائق، ويتعلق الأمر بكل من إستمارة CNL يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني www.cnl.gov.dz، ونسخة من بطاقة التعريف، نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب الإعانة وزوجه أو أزواجه، بطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة عدم الزواج، فضلا عن شهادة عمل مؤرخة في أقل من 6 أشهر للأجراء، أو نسخة من أي وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني لغير الأجراء، وكذا بطاقة إقامة، ووثائق تثبت المداخيل حسب الحالة، على أن يودع الملف على مستوى البلديات محل إقامة المعني، على أن يحدد بعدها حجم الإعانة الخاصة بالسكن والمحددة ب 70 مليون لمن يتراوح دخله بين 0 و72 ألف دينار، أو 40 مليون لمن يفوق دخله ال 72 ألف دينار وإلى غاية ال 108 ألف دينار، في حين يختلف سعر السكن حسب عدد الغرف والمنطقة المتواجد بها، حيث يصل إلى 230 مليون بالنسبة للشقة ذات غرفتين، و330 مليون سنتيم للشقة ذات 3 غرف، و410 مليون للشقة ذات 4 غرف، دون إحتساب الأعباء العقارية التي تختلف من بلدية لأخرى والمحددة من طرف مديريات أملاك الدولة. في السياق ذاته، يتم دفع 20 بالمائة من قيمة السكن عند إمضاء عقد البيع على التصاميم، ثم 15 في المائة عند الإنتهاء من إنجاز الأساسات، وبعدها 35 بالمائة عند الإنتهاء من الأشغال الكبرى، و25 بالمائة عند إنتهاء الأشغال الثانوية، في حين يتم دفع 5 بالمائة عند إعداد محضر الحيازة وهي آخر مرحلة قبل الحصول على السكن، على أن تدفع مساهمات المستفيد للصندوق الوطني للسكن CNL على أساس أوامر للدفع معدة من طرف المرقي ضمانا لأموال المواطن.
