طالبوا بتمكينهم من حقوقهم قبل الدخول الإجتماعي دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، كافة المنضوين تحت لوائها في جميع قطاعات الوظيفة العمومية والوزارات (45 قطاعا و18 وزارة) إلى التجند والوقوف وقفة رجل واحد من اجل المطالبة بحقوقهم وحمل السلطات على تمكينهم منها قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وفي مقدمتها وضع سلم موحد للأجور ونظام المنح والتعويضات، مع التعجيل بإصدار القوانين الأساسية لموظفي مختلف القطاعات. هذا وحددت النقابة ذاتها، في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، قائمة مطالبها الواجب النظر فيها ومراجعتها قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وفي مقدمتها وضع سلم موحد للأجور ونظام المنح والتعويضات، رفع الحد الأدنى للأجر إلى 30 ألف دج، وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية، إلى جانب إعادة النظر في نظام تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي (الفحوصات الطبية، التحاليل، التصوير الطبي والعمليات الجراحية)، فضلا عن تمكين الموظف من التقاعد إجباريا بعد ثلاثين (30) سنة خدمة فعلية أو بلوغه ستين (60) سنة، إلى جانب رفع نسبة الاستفادة من التقاعد من 80 إلى 100 بالمائة بعد 30 سنة خدمة فعلية. كما شددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، على ضرورة رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 6000 دج ورفع المنح العائلية والمدرسية إلى 3 آلاف دج، مع استحداث منحة الشهر الثالث وإلغاء الخدمات الاجتماعية نهائيا بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية، كما شددت – يضيف المصدر ذاته – على ضرورة الإسراع في إصدار القوانين الأساسية لموظفي مختلف القطاعات.
