''الأنباف'' تطالب برفع الحد الأدنى للأجر المضمون إلى 24000 دج

دعا اتحاد عمال التربية والتكوين الجهات المسؤولة إلى وجوب رفع الحد الأدنى المضمون إلى 24000 وتحديد قيمة النقطة الاستدلالية ب 90 دج بدل 45 دج، مجددا مطلبه بضرورة تبني مكينانيزمات لرفع أجور عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأكدت مصادر نقابية أن هذه الفئة من العمال تعيش تهميشا من طرف المسؤولين وظروفا اجتماعية قاسية بالنظر لضعف قدرتها الشرائية، وعلى هذا الأساس، بحسب ذات المصادر، فإن الجهات المسؤولة مطالبة اليوم بالوقوف وقفة جدية عند وضعهم الاجتماعي والعمل على حماية قدرتهم الشرائية، بتمكينهم من راتب يحفظ كرامتهم. مشيرا في هذا السياق إلى ''أن الدولة مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى وفي ظل تقلبات السوق وأمام تسجيل في كل مرة ارتفاعا في ثمن السلع واسعة الاستهلاك، بالتفكير في استراتيجية صلبة ومتينة من شأنها أن تحمي القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث حسبه، ''تكون بمثابة المقياس الدقيق الذي يسمح بتحديد الأجرة الواجب تقديمها للمواطن حتى يتفادى الدخول في دوامة العوز الاجتماعي''. وعاود الاتحاد في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، طرح انشغالاته في مقدمتها وجوب أن ''تعيد النظر في درجات تصنيف العمال وبالدرجة الأولى الأسلاك المشتركة''، إلى جانب ''إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية وربطها بمؤشر غلاء المعيشة''، فضلا عن ''ضرورة إلغاء القرار الوزاري 94/ 158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفتح تحقيق معمق من طرف المفتشية العامل للمالية''. كما يصر الاتحاد في البيان نفسه ''احتساب التقاعد بنسبة 100 لآخر أجر يتقاضاه الموظف مع ضرورة مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس عمال القطاع''. هذا وأشار البيان إلى مخاوف عمال التربية من مغبة تجاهل الوزارة الوصية لمقترحاتهم المتعلقة بنظام التعويضات، على اعتبار أي تهميش لما ينشدونه سيكون مخيبا لآمالهم وفرصة قد يضيعونها لاستدراك ما فاتهم في الشبكة الجديدة للأجور، سيما إذا مالم تذهب الجهات المسؤولة إلى احتسابها بأثر رجعي فإن هذا لا محالة، بحسب مصادرنا النقابية، ''سيشعل نار الفتنة داخل قطاع التربية وربما كل قطاعات الوظيف العمومي''. إلى ذلك خلص ''الانباف'' إلى وجوب أن تغير السلطات العمومية في سياستها المتبعة مع النقابات المستقلة ''لخلق ميزان قوى وتحقيق المطالب المشروعة ''.