نقابة الأسلاك المشتركة تتوعد بدخول اجتماعي "ساخن"

تدخل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في حركات احتجاجية بداية الدخول الاجتماعي المقبل، للضغط على الوزارة الوصية قصد الاستجابة لمطالبهم العالقة وفي مقدمتها إعادة النظر في القوانين الأساسية، الأنظمة التعويضية، والمساواة بينها وبين نختلف الفئات الأخرى.
قررت النقابة الوطنية، قبل أن تعقد مجلسها الوطني في نهاية شهر أوت، متراسل فخامة رئيس الجمهورية على الأوضاع المزرية الفعلية التي تعيشها هذه الفئة التي تحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ قبل أن تلتجئ إلى الشارع بعدما استوفت كل الطرق القانونية وستنسق مع التنظيمات النقابية الخاصة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية، من أجل حركة احتجاجية موحدة خاصة بإعادة التصنيف والإعادة الفورية للقانون
كما اكدت النقابة "انها مصرة على انتزاع مطالبها الكاملة التي من خلالها تحمل المسؤولية الكاملة للثلاثية في اجتماعها الأخير، الخاص بالعقد الاجتماعي المبني على ازدواجية الخطاب، الذي لم يكن ناجحا بالجدية والصراحة والتفعيل المنطقي لمضامينه المرجوة من طرف القاعدة العمالية البسيطة.
واكدت النقابة أن السياسة الاجتماعية المنتهجة لم تكن في مستوى التطلعات وطموحات هؤلاء العمال، الذين تبخرت أمانيهم في الأجر الوطني ألأدنى المضمون، الذي لم يتحقق للفئات المعنية في وسط الطبقة الشغيلة، التي لم تأت بجديد وقد يظن البعض أن هذه العملية هي خطوة إيجابية لصالح الزوالي، وكأن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون –حسب البيان- جاء لمصلحة هذا الأخير، فإذا به كما يعلم الخاص والعام أن أجر 18.000 دج لا يكفي لضمان معيشة أي عائلة جزائرية، والتي لا زال يحلم بها العمال المهنيين الذين لازالوا مقبعين في أجور لا تتعدى 13.000 و 15.000 دج، وخاصة الأكثرية منهم في قطاع التربية وحتى وإن فرضنا ذلك فإن الزيادات ب: 100 دج في اليوم، لا تسمن ولا تغني من جوع في بلاد كل الأسعار فيها تتم بارتفاعات جنونية.
وعتبرت نقابة الاسلاك المشتركة إن مثل هذه القرارات المتخذة من طرف الثلاثية المتمثلة في الحكومة ونقابة سيدي السعيد والباترونا مستهدفة الأعراف، وليس خدمتا "للعمال البسطاء" الذين تملأ بزيادتهم في الأجور (عن طريق الضريبة) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معاشاته، وبالتالي فالقرار يأتي خدمة لمصلحة هذا الأخير.
واتهمت النقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA بالفشل في تسقيف الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب: 18.000 دج، ومتابعته ميدانيا بالنسبة لذوي الدخل الضعيف الذين يقبضون حاليا أجورا لا تتعدى سقف 15.000 دج، وما أكثرهم بقطاع التربية الوطنية، لن تستطيع أن تحققه لفئة الأسلاك المشتركة كما جاء على لسان سيدي السعيد على أعمدة الصحف الوطنية. كان من المفروض و الأفضل أن يتطرق للعمال المهنيين الذين يعيشون في الوحل بأجور لا تتعدى 15.000 دج شهريا بجميع المنح والعلاوات إلى يومنا هذا، في ظلرفض الوزير الأول الذي مراجعة القوانين ولا يستطيع أن يناقشها ويتهرب من القضايا الشائكة التي تعني العمال البسطاء والخوف في إلغاء المادة 87 مكرر، التي أقرها بنفسه سنة 1994 دليل على أن سياسته فاشلة.
ص مطوي