نقابة الأسلاك المُشتركة تستنجد وتقترح اعتماد سلم متحرك للأجور

انتقدت سياسة ''التمييز بين موظفي القطاع العام''

طالبت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، من الوزير الأول والحكومة ضرورة تحديد »حيز زمني« للبث في المطالب المهنية والاجتماعية العشرة التي رفعتها منذ مدة على رأسها ملف تدهور القدرة الشرائية وإدماج هذه الفئة في القطاع التربوي وإلغاء المادة 87 مكرر بدل تعديلها..كما رافعت هذه النقابة لصالح »اعتماد سلم متحرك للأجور يتماشى مع غلاء المعيشة«.
وشددت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في بيان وقعه رئيسها سيد علي بحاري، على أن مطالبها لا تزال »حبيسة الانتظار والترقب« بالرغم من الاحتجاجات والإضرابات التي شنتها منها الاعتصام الذي قامت به منذ سنتين أمام قصر الحكومة وبالضبط بتاريخ 8 ديسمبر ,2011 وواصل بيان النقابة »عشرون سنة ونحن بدون وضعية قانونية وبدون مستقبل مهني واضح ومضمون، عشرون سنة ونحن مستخدمون من درجة لاشيء«.
ومن هذا المنطلق، أوردت هذه النقابة أنها »مع العدالة في التعيين وعدم تجاوز الأسس والمساواة بين من يجب المساواة بينهم من العمال« معتبرة تمكين الفئة الأولى، أي الأساتذة، من نسبة 40 بالمئة من منحة المردودية وتخصيص 30 بالمئة فقط للأسلاك المُشتركة دليل على »الظلم المُمارس« في ظل ما أسمته »غلاء الأسعار وارتفاعها بنسبة 100 بالمئة«.
ووصف هذا التنظيم النقابي زيادة 10 بالمئة في النظام التعويضي التي استفادت منها فئة الأسلاك المُشتركة مع بداية السنة الجارية بأنها »تبقى وصمة عار على جبين هذه الحكومة وسياستها العرجاء« متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء »التمييز بين موظفي القطاع العام وعدم الوقوف مع الفقير الذي يُعاني الأمرين المادي والمهني«، وأمام هذه الوضعية، طالب من الحكومة ضرورة »اعتماد السلم المتحرك للأجور وربطه مع غلاء المعيشة« حتى يتمكن العامل من مواجهة أي زيادة في الأسعار.
وكانت وزارة التربية الوطنية تعهدت بعقد لقاء مع هذه النقابة موازاة مع الدخول الاجتماعي الأخير لكنها لم تُجسد وعدها وهو ما جعل هذه النقابة، حسب ما أكده لنا مصدر نقابي نشط بها، تُفكر في العودة للاحتجاجات في حال ما إذا لم يتم فتح حوار جاد معها.
وتشمل مطالب هذه النقابة ضرورة ضمان آلية للترقية بالنسبة للمتعاقدين وتخصيص منحة الامتياز لكل أسلاك الجنوب واستدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي المتجدد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي يعود إلى 1 جانفي ,2008 كما تُطالب بإدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا آلية للزوال مع الاستفادة من منحة الأداء التربوي والرفع من منحة الضرر، وتحديد حقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لفئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وتحديد منحة المردودية ب40 بالمئة لكل عمال قطاع التربية وإلغاء المادة 87 مكرر بدل تعديلها.