على خلفية مرافعته لصالح الحق العام والتماسه البراءة لمعتقلي الحراك الشعبي ندد أمس نادي القضاة قيد التأسيس، باستدعاء المفتشية العامة لوزارة العدل، بلهادي محمد، وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي أمحمد، على خلفية مرافعته لصالح الحق العام والتماسه البراءة لمعتقلي الحراك الشعبي، الأحد الماضي. هذا وأوضح نادي القضاة، في بيان له تحوز “السلام” على نسخة منه، أن الخطوة السالفة الذكر التي أقدمت عليها المفتشية العامة لوزارة العدل، من شأنها أن تربك مسار التأسيس لاستقلال القضاء وتهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني، معتبرا أن ما قام وكيل الجمهورية المساعد، من تقديم التماس بالبراءة لا يمكن إدراجه كخطأ بمفهوم المادة 60 من القانون الأساسي للقضاء، كما أنه ليس بالسابقة التي تستدعي المساءلة أمام المفتشية العامة. في السياق ذاته، كشف نادي القضاة أنه يشهد تجاوزات عديدة وضغوطات رهيبة متعمدة من طرف الوزير ومصالح وزارته، هدفها – يضيف المصدر ذاته – كسر أي محاولة للتعبير والمطالبة بالاستقلالية والكرامة، هذا بعدما ندد بمحاولة اختزال نضال الشرفاء من المنتمين إليه في مطالب مادية فقط.