مفتشية وزارة العدل تستدعي قاضي نيابة

أفاد مصدر قضائي بأن المفتشية بوزارة العدل استدعت، أمس، مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بسبب مرافعة مثيرة أجراها أول أمس، خلال محاكمة 19 متظاهرا من الحراك، طلب لهم البراءة.
وأوضح المصدر القضائي ل"الخبر"، أن قاضي النيابة محمد بلهادي يواجه تهمة "ارتكاب خطأ مهني جسيم"، بسبب تصريحه في المرافعة بأنه يرفض التعليمات التي تأتيه من أية جهة تنفيذية بخصوص معالجة ملفات المتظاهرين. ويترتب عن هذه التهمة العزل من سلك القضاء، حسب النصوص السارية. وتعيب المفتشية، التي تتبع لوزير العدل، على بلهادي أنه صرح برفضه علاقة التبعية والتدرج بنص القانون. بمعنى أن قاضي النيابة يتبع قانونا لوزير العدل.
ومما جاء في مرافعة ممثل النيابة، التي استحسنها المتابعون والناشطون بالحراك، أنه يرفض "التعليمات والمذكرات التي تأتي من فوق". ورافع بلهادي لصالح قضاء حر مستقل، واستعمل لغة المحامين الذين ينتقدون عادة السلطات، عندما ترتبط القضية بالحريات والديمقراطية.