في سنة 2012 حصلت مقاولة يديرها برلماني من ولاية أدرار على صفقتين فاقت قيمتهما 11 مليار سنتيم من مديرية تنفيذية بالولاية، وذلك بتوصية مباشرة من مسؤول مهم في حكومة عبد المالك سلال السابقة، أين كان عضو البرلمان مقربا للغاية من المسؤول الكبير السابق السجين الآن، كما أن المشاريع تضمنت غشا واسعا في التنفيذ ولم يتحرك أحد لمحاسبة الرجل إلى حد الساعة.