الكرمة (وهران)

الدرك يحقق مع منتخبين في قضية تبديد المال العام

استدعت فرقة البحث والتحري الاقتصادية للدرك الوطني بوهران 6 منتخبين ببلدية الكرمة التابعة لدائرة السانيا، غرب ولاية وهران، لسماعهم في فضيحة تضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية واستفادة نفس المقاولين من عدة مشاريع.
واستكمالا للتحقيق الذي فتحته هذه الجهة الأمنية خلال الأشهر الماضية مع رئيس البلدية السابق”ق،م” الذي تم توقيفه من طرف والي الولاية، إلى جانب رئيس البلدية الحالي، 3 منتخبين و10 مقاولين للتحقيق معهم في قضية إبرام صفقة تتعلق بتهيئة 11 موقعا متواجدا بنفس البلدية، خلال التحضير لزيارة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال في 11 أفريل من السنة الفارطة إلى وهران، حيث أحيلت القضية على النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، وهي الجهة القضائية المخول لها تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص الإقليمي للفصل في قضية الفساد.
واستفادت بلدية الكرمة من مشروع تهيئة 11 موقعا قدر غلافها المالي ب 4.4 ملايير سنتيم، تمكن مقاول واحد من الفوز بمشروعين في نفس الوقت، وتم تضخيم الفواتير الخاصة بالمشروع الذي أنجز في وقت قياسي، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بالاستماع ل”المير” السابق “ف،ق” والحالي “ك،ع”، إلى جانب 11 مقاولا كشهود، مع العلم أنه سبق لتلك المنطقة أن استفادت سنة 2012 بقيمة من التهيئة التي استهلكت غلافا ماليا قدره ملياري سنتيم، وهو إهدار للمال العام.
للإشارة، تورط رؤساء نفس البلدية مع عدد من المنتخبين خلال العهدات الثلاث السابقة في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، حيث أدين رئيس البلدية للعهدة ما قبل السابقة “م، ب« من قبل محكمة الجنايات ب5 سنوات سجنا نافذا، بينما أدين رئيس البلدية السابق “م،ب” ونائبه الأول “ك،ع” بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما أهّل هذه البلدية إلى احتلال مكانة الصدارة من حيث تورط منتخبيها في قضايا تبديد المال العام على مستوى عاصمة الغرب الجزائري.