يلاقون صعوبات جمة من أجل الظفر بمنصب عمل رغم المناصب الشاغرة في كل القطاعات دعا لخضر بن خلاف، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول عبد العزيز جراد للتدخل بخصوص الطلبة المتخرجين في علم المكتبات والمعلومات لإنقاذهم من شبح البطالة الذي أصبح ملازما لهذا التخصص. وأبرز بن خلاف في سؤال كتابي رفعه إلى الوزير الأول، انشغالات موضوعية تعبر بصدق عن الوضع الكارثي الذي يعاني منه الطالب صاحب هذا التخصص وواقعه المهني، ناهيك عن شبح البطالة الذي بات ملازما لدارسيه وحملة الشهادات الجامعية لهذا التخصص المهم في ظل المتغيرات التكنولوجية بالأساس والأساليب الإدارية الحديثة التي تدخل ضمن مناهج الدراسة. وعلى الصعيد العلمي والثقافي فهذا التخصص يساهم في ترسيخ الثقافة الكامنة في الكتب والمؤلفات التي تزخر بها الجزائر من خلال الإدارة المتخصصة للإنتاج الفكري والثقافي والعلمي وفقا لاحتياجات القراء والمستفيدين بالاعتماد على الأساليب العلمية في إدارة المكتبات التابعة لقطاعات الثقافة والتربية والتعليم بكل أنواعه. وبناء على بن خلاف فانه وبعد تخرج الكثير من الطلبة في هذا الاختصاص وأمام العراقيل التي يلاقوها من أجل الظفر بمنصب عمل يليق بمقامهم فهم اليوم يرفعون جملة من الانشغالات التي مست بعض القطاعات الوزارية، ذكر منها بالنسبة لوزارة التربية الوطنية تفعيل دور المكتبات المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية وفتح باب التوظيف للجامعيين من خريجي أقسام علم المكتبات والمعلومات في المناصب المؤطرة للمكتبات المدرسية وإدراج مادة التربية المكتبية في الطور الابتدائي وإسناد الوظائف الثقافية والبيداغوجية للمكتبيين وإدراج مادة تقنيات البحث في الطور الثانوي تؤطر من طرف مكتبي برتبة ملحق بالمكتبات مستوى أول. كما يطالبون –حسب خلاف- بفتح منصب أرشيف على مستوى كل المؤسسات التربوية وجميع المديريات والفروع التابعة لها والأخذ بعين الاعتبار مستوى الشهادات العلمية عند التوظيف بين التقني في التوثيق والأرشيف كعون والحاملين للشهادات الجامعية في علم المكتبات والمعلومات. وعلى مستوى وزارة الثقافة يطالب المعنيون مراجعة القانون المحدد لشروط الالتحاق بالمكتبات التابعة لقطاع الثقافة بشكل يسمح بالاستثمار في هذا القطاع من المتخصصين الحاملين للشهادات الجامعية في علوم المكتبات المعلومات وتمكينهم من إدارة وتسيير الوظائف الإدارية والفنية للمكتبات التابعة لقطاع الثقافة ومراجعة القانون المتعلق بالوحدات المكونة للهيكل التنظيمي للمكتبات العمومية بشكل يتوافق مع الأبعاد الثقافية والتربوية والعلمية والمتغيرات التكنولوجية مع ضرورة تأطيرها من طرف جامعيين متخصصين في علوم المكتبات والمعلومات وكذا ضرورة تحويل المكتبات البلدية إلى مكتبات عمومية تابعة إداريا وماليا لقطاع الثقافة وتخليصها من التبعية – بشكل تام – للبلديات أي قطاع الداخلية والجماعات المحلية. أما على مستوى وزارة التعليم والتكوين المهنيين، يطالب الطلبة بفتح تخصص التوثيق والأرشيف على مستوى معاهد ومراكز التكوين المهني وشغل المناصب الشاغرة وفتح باب التوظيف للالتحاق بمنصب أستاذ لتأطير المتربصين في تخصص التوثيق والأرشيف. وبناء على ما سبق ذكره، يبقى هؤلاء الطلبة يلاقون صعوبات جمة من أجل الظفر بمنصب عمل رغم المناصب الشاغرة في كل القطاعات.
