اعتبره أفضل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال، نائب رئيس حركة البناء: أكد قريمس عبد السلام، نائب رئيس حركة البناء الوطني، أن الثوابت والهوية الوطنية معززة في الدستور الجديد بشكل غير مسبوق، معتبرا أن توسيع دائرة الحريات لن يمس الأمن القومي أو كرامة الآخرين أو ثوابت الأمة. أوضح قريمس، أن حركة البناء تعتبر الدستور المعروض للاستفتاء أفضل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال تكريسا لعناصر الهوية وحمايتها وتثبيتها، مشيرا إلى أنه بالرغم من بعض التحفظات غير أن مكانة الثوابت والقيم الوطنية تم تعزيزها في 14 موقعا من مواد الدستور الجديد، وأبرز نائب رئيس حركة البناء، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، إن أكثر المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تنطلق من المسودة الأولى للدستور والتي كانت عليها الكثير من التحفظات، مؤكدا أن التعديلات التي أدرجت في المسودة النهائية ألغت الكثير من الألغام، حيث تم الأخذ – على حد قوله- بعين الاعتبار لأكثر من 30 تصويبا قدمته حركة البناء الوطني، إضافة إلى بعض المقترحات المشتركة من مبادرة القوى الوطنية للإصلاح. وعن تحفظات تشكيلته السياسية، أبرز قريمس، أنها تتعلق بعنصر الهوية، وقال في هذا الصدد "فيما يتعلق بصياغة المادة 4 المتعلقة باللغة تمازيغت لابد من أن نفرق بين اللغة الأمازيغية وتمازيغت ..كان ينبغي أن يقر الدستور أن هناك قرابة 17 لهجة أو 17 لسانا تابعا للأمازيغية، كما أنه لا توجد لغة جامعة لهذه الألسن حاليا"، وأضاف المتحدث "هناك عبارة من المادة 51 والمادة 65 في موضوع المسجد وموضوع المدرسة نراها غير سليمة وهي التعبير السياسي وتحييدها عن التعبير الحزبي والإيديولوجي"، وأردف قريمس عبد السلام، في هذا السياق "فالمدرسة تمارس السياسة والمسجد يمارس السياسة لأن غرس الروح الوطنية وغرس قيم المواطنة كلها أبعاد سياسية".
