نصر الدين سالم شريف ل "الحوار": الدستور عزز حماية الهوية

أكد رئيس مجلس شورى حركة البناء الوطني، نصر الدين سالم شريف، أن مشروع الدستور خطوة أولى في المسار الإصلاحي، مشيرا إلى أن الوثيقة المعروضة للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر تجسد استمرار الدولة.
وأوضح سالم شريف، لدى استضافته في "الحوار مباشر"، أن: "قرار الحركة بالتصويت بنعم حول الدستور، نابع من المسار الذي تأسست من أجله الحركة، وعنوانه الكبير المشاركة الإصلاحية والمعارضة الإيجابية، وموقفنا هو ثمرة هذا العنوان، فقبل سنة في الرئاسيات وقفنا مع الخيار الدستوري، وهو خيار الشعب العريض، والآن نصوت بنعم حول الدستور لاستكمال بناء الجزائر والمساهمة الإيجابية، وساهمنا بعدد كبير من الاقتراحات في هذه المشروع".
أما عن حملة التشويه التي تعرضت الحركة لها نتيحة موقفها، فقد أشار سالم شريف إلى أن: "الأمر طبيعي، ومن الديمقراطية أن تكون هناك انتقادات وسوء فهم، وهذا نتيجة الوضعية السابقة التي جعلت عددا من الأطراف تشكك في كل شيء، لكن السياسي الحقيقي الذي يأخذ الموقف ويواجه الرأي العام به وهذا ما نؤمن به وعودنا الناس عليه في الرئاسيات الماضية".
وفي سؤال حول مدى استجابة الدستور الجديد للحريات الفردية والجماعية، يرى رئيس مجلس شورى حركة البناء أن: "الدستور يكرس بيان أول نوفمبر، كونه مؤسسا للدولة في الديباجة لأول مرة، وهذا مكسب كبير، وكذا دسترة الحراك الشعبي الذي أصبح مرجعا تبنى سياسات حول مطالبه".
وبخصوص مبدأ الفصل في السلطات في هذا المشروع، قال سالم شريف: "نظام الحكم في الجزائر شبه رئاسي ليس له حدود دقيقة، والنظام البرلماني في الجزائر لا يصلح لأنه يحتاج إلى عراقة ديمقراطية كبيرة، وما وضع للسلطة القضائية من استقلالية وصلاحيات مشرف معترف به من نقابة القضاء، أما بخصوص الأغلبية الرئاسية والبرلمانية، فالأمر تحتاج إلى توضيح من خلال القانون".
أما في الشق المتعلق بالهوية، يعتبر سالم شريف أنه: "لا يوجد دستور يحمي موضوع الهوية كهذا المشروع، فقد كرس بيان أول نوفمبر، يؤكد أن الجزائر أرض الإسلام وكذا الحريات والقيم والثوابت الوطنية والحديث عن عدم وجود حماية للهوية هو تغليط للرأي العام، وهذا لا يمنع وجود بعض التحفظات، أما عن اللغة الأمازيغية، فموقفنا كان في الرئاسيات، فنحن عناصر الهوية هي الإسلام العروبة والأمازيغية وما نتحفظ عنه هو وضعها كلغة وطنية، ورسمية وهذا ما نناقشه، فالأمازيغية هناك أكثر من 17 لهجة، فكيف سيتم التعامل معها؟ وهذا نقاش يترك لأهل العلم، من غير هذا فالأمازيغية لها بعد وطني أصيل".
وتطرق ذات المسؤول إلى موضوع حماية المدرسة وعدم إقحامها في الصراعات الإيديولوجية والسياسية، حيث أكد أن تشكيلته السياسية مع "حياد المدرسة وحمايتها وضد أي تحزيب لها".
أما عن الحديث عن السعي إلى علمنة الدولة من خلال مشروع الدستور، يتساءل سالم شريف كيف لدستور يؤكد أن الإسلام دين الدولة وممنوع القيام بأي ممارسة في مختلف مؤسسات مخالفة للإسلام أن يسعى لعملنة الدولة، ثم إن حرية المعتقد موجودة في كل الدساتير وفق القوانين".
من جانب آخر، يؤكد رئيس مجلس شورى حركة البناء أن دسترة المجتمع المدني لا يضيق على الأحزاب التي رواقها التنافس الانتخابي على مستوى المجالس، حيث قال: "نحن مع تشجيع عمل المجتمع المدني المفيد ودعمه وترقيته إلى مصاف خدمة المواطن ومصالحه".
وعن تحديد العهدات البرلمانية وتحجيم الحصانة، يقول القيادي بحركة البناء: "البرلمان أضيفت له صلاحيات، ونستطيع أن نرى أن البرلمان يضع الحكومة ما دامت الحكومة نابعة من البرلمان، وتحديد عهدتين برلمانيتين لكل نائب إجراء إيجابي، فهناك من يريد البقاء في البرلمان لحماية نفسه ويستغل المال لذلك، فنحن مع تحديد العهدات البرلمانية، أما الحصانة البرلمانية فلا معنى لها في ظل الشفافية والعمل على تشريف العهدة وخدمة الموطن".
وأكد سالم شريف عن استحسان الحركة لقرار رئيس الجمهورية تشجيع الشباب والعمل على إقحامه في الحياة السياسية وتمويل حملاته الانتخابية، حيث قال: "نحن مع التجديد ووضع الثقة في الشباب أصحاب الكفاءات، وبعث نفس جديد في مؤسسات الدولة ومجالسها بغرض انطلاقة جديدة".
أما عن اختلاف مواقف أعضاء مبادرة الإصلاح الوطني حول مشروع تعديل الدستور، فقد شرح رئيس مجلس شورى الحركة ذلك بالقول إن: "المبادرة تأسست للدفاع عن قضايا الأمة الكبرى الهوية وغيرها وليس من أجل عملية انتخابية، كما أن الجزء الواسع كان له رأي نعم، ثم إن هذه المبادرة قدمت مقترحاتها في مختلف مفاصل الدستور، وقد ساهمنا في سحب أشخاص من رواق المقاطعة إلى رواق المشاركة سواء بنعم او لا فهو أيضا جيد، فهو خيار دستوري ويساهم في بناء الجزائر الجديدة".
وحول مواد الهوية دائما، اعتبر ضيف "الحوار" أن مواد الدستور تفسر بعضها بعضا، إلا أن البعض يؤولها كما يحب هو ، صحيح هناك تخوفات، وأن بعض المواد تعبيرها لم يكن دقيقا، ولكن القول بعدم وجود حماية للهوية، أنا أقول إن هذا تغليط كبير للرأي العام، يجب دراسة المواد مادة بمادة وربط كل هذا بالديباجة، تجد حماية كبيرة للهوية، أين يجعل مشروع الدستور يمنع كل سلوك مخالف للخلق الإسلامي في مؤسسات الدولة، لا أدري ماذا نبحث أكثر من ذلك؟" مردفا: "لما نتكلم عن القيم الإسلامية في بيان أول نوفمبر، كيف نقول إن الدستور لا يحمي الهوية، أما إذا أولت مواد الدستور تأويلا خاطئا، فنحن نقول إننا تعلمنا عبارة قالها الشيخ الغزالي رحمه الله: القاضي العادل يجعل القانون الظالم عادلا، والقاضي الظالم يجعل القانون العادل ظالما، وأضيف وأقول إن هناك تغليطا كبيرا للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بمواد الهوية، مع أننا سجلنا تحفظنا فيما تعلق بالمدرسة والمسجد وغيرها".