إجراءات جديدة لإعادة جدولة ديون المؤسسات الوطنية "المتعثرة"

وزير المالية يؤكد أن مكاتب الصرف سيتم توجيهها للأجانب
لجنة المالية تدعو إلى عرض قانون تسوية الميزانية للسنة وفق (س-1)
أكد أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية، أنه سيتم إعادة جدولة ديون المؤسسات الوطنية التي تواجه صعوبات مالية، مشيرا في سياق آخر أن مكاتب الصرف التي ستفتتح ستكون موجهة للأجانب وليس للجزائريين .
طاوس.ز
قال وزير المالية في رده أمس على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، إن مكاتب الصرف في البلدان المجاورة تم إنشاؤها للاستجابة للسياح ولا يمكن فتحها للساكنة كما هو الحال في الجزائر، معتبرا أن ما يحدث هنا أمر غير قانوني وبالتالي وجب توجيه هذه المكاتب للأجانب .
وعن فترة مناقشة تسوية الميزانية، أوضح الوزير انه تم اتخاذ إجراءات لتقليص فترة المناقشة، حيث تم إعداد النصوص التنظيمية المرافقة لقانون العضوية المالية أين تم تحضير 12 نصا، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة لتسيير أحسن لخزينة الدولة بتطوير النظام المحاسباتي، كما سيتم الشروع في إعداد مشاريع قانون المحاسبة العمومية الذي سيكون جاهزا قريبا، كما ستكون قاعدة رقمنة الميزانية التي ستسمح بمراقبة الميزانية ويكون سيرها أكثر شفافية.
وفي سياق آخر، قال الوزير إن هناك مشاريع تم التأخر في إطلاقها وهو ما يؤدي إلى إعادة تقييمها وإقرار ميزانية إضافية لها من أجل القضاء على هذا المشكل، وقال بن عبد الرحمن إن سنة 2021 ستشهد تخفيضا نوعيا من ناحية إعادة تقييم المشاريع لأنه تم تخصيص برنامج رقابي .
وحسب العرض المقتضب الذي قدمه بن عبد الرحمان أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، فقد بلغ عجز الميزانية سنة 2018 ما قيمته 2.203,3 مليار دج أي بنسبة 10.74 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما ناهزت نفقات الميزانية مبلغ 8.441,6 مليار دج (4.488,31 مليار دج نفقات التسيير و3.953,29 مليار دج للتجهيز) بارتفاع قدره 1.648,6 مليار مقارنة بالسنة المالية 2017.
وتطرق الوزير إلى المؤشرات التي ميزت السنة المالية 2018، حيث بلغت نسبة النمو 1.4 بالمائة بزيادة تقدر ب0.1 مقارنة بسنة 2017، بينما سجل الناتج الداخلي الخام سنة 2018 ما قيمته 20.259 مليار دج ولامست نسبة التضخم 4.3 بالمائة بتراجع يبلغ 1.2 مقارنة بالسنة التي قبلها.
أما عن العجز المالي للخزينة العمومية، فأشار المتدخل انه قدر ب 340,59 مليار دج في سنة 2018. وبخصوص سعر صرف العملة الوطنية فقد بلغ 116.62 دج للدولار الامريكي.
وبلغت الإعفاءات الجبائية المسجلة 904,3 مليار دج خلال نفس الفترة تخص كل من الوكالة الوطنية للاستثمار والوكالة الوطنية للتشغيل، والوكالة الوطنية للقرض المصغر.
وأشار الوزير إلى أن متوسط سعر النفط الخام خلال السنة المعنية بلغ 71,3 دولارا للبرميل، مقابل 53,9 دولار خلال 2017.
وأفاد بن عبد الرحمن أن إجمالي الصادرات المحققة لنفس السنة بلغ 41,1 مليار دولار، اذ فاق توقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة المقدر ب 35,5 مليار دولار.
أما الواردات، فقد بلغت يضيف الوزير ما قيمة 46,33 مليار دولار موضحا أن الاستيراد الأكبر تعلق بالمواد الغذائية والسلع الخاصة بالتجهيزات الصناعية.
وقد عرف الميزان التجاري نهاية 2018 عجزا مقدرا ب 5.23 مليار دولار، مقابل عجزا قدر ب 11,5 مليار سنة 2017، مما يعني تقلص عجز الميزان التجاري ب6,7 مليار دولار.
وفيما يتعلق باحتياطات الصرف حتى نهاية 2018، قال الوزير فقد بلغت -يضيف الوزير- 79,9 مليار دولار مقابل 84,6 مليار دولار خلال 2017.
من جهتها دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها حول نص القانون إلى عرض قانون تسوية الميزانية للسنة (س-1) ومناقشة قانون تسوية الميزانية قبل مشروع قانون المالية للسنة، مثل ما هو جار العمل به في بعض الدول، ما يساعد السلطة التنفيذية والبرلمان على حد سواء على إقرار قانون مالية سنوي بأكثر شفافية، عوضا عن مناقشته وفق السنة (س_2) مثلما هو معمول به حاليا.
وتمحورت انشغالات أعضاء اللجنة حول تقهقر قيمة العملة الوطنية في السنوات الأخيرة مقابل العملات الأجنبية، وضرورة دعم الاقتصاد المنتج ورفع العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكدوا ضرورة تحريك عجلة التنمية في المناطق المحلية والتي تعرف جمودا بسبب تردد المسيرين في اتخاذ القرارات وتخوفهم من المساءلة. وطالب أعضاء اللجنة الوزارة الوصية بالإعلان عن حجم القروض التي منحتها البنوك العمومية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتجسيد مشاريعهم.