التكوين حلقة مهمة لتحقيق نقل جيد ودراسة جديدة لوضع مخطط نقل جديد في مستوى تطلعات المواطنين

مدير النقل لولاية باتنة ل "السلام اليوم":

يعتبر، النقل بكل الولايات، من بين أهم القطاعات التي تراهن عليها الدولة لمرافقة التوجهات الجديدة للحكومة والخاصة بتشجيع الاستثمار لخلق بدائل ثروة جديدة، لما له من دور فعال في التنمية المستدامة، أين عرف قطاع النقل تحولا حقيقيا بولاية باتنة بفضل الاهتمام الكبير الذي أولاه المسؤولون بالولاية له، حيث تم إنجاز عدد كبير من المشاريع أخرى في طور الإنجاز لجعل هذا القطاع أكثر كفاءة وفعالية للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد من جميع النواحي.
وقصد، الوقوف على أهم التطورات التي شهدها هذا الأخير تقربت "السلام" من المدير الولائي للنقل يعلى منير، الذي أفصح لنا عن أهم التطورات التي شهدها القطاع واهم المشاكل التي يعاني منها والسياسة الجديدة التي يبذلها رفقة القائمين على القطاع لتحسينه وجعله في مستوى تطلعات المواطن.
حيث كشف المسؤول الأول عن قطاع النقل بباتنة عن عديد المشاكل التي تواجهه مما جعل القائمين عليه يفكرون في سياسة جديدة من شأنها النهوض بالقطاع الهام جدا والذي يعول عليه كثيرا بالمنطقة ذات الطابع الفلاحي والصناعي حيث تشهد حركية كبيرة ساهم في تفعليها تحسين وسائل النقل وعصرنتها مما يجعله في مستوى تطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة.
مدارس تعليم السياقة المسؤولة الأولى على تكوين سائقين يحترمون القوانين
تطرق، مدير النقل منير يعلى، في بداية كلامه لنقطة التكوين وتحسين أداء المتربصين من جميع النواحي خاصة منهم مدارس تعليم السياقة، حيث أشار إليهم أنهم المسؤلون بالدرجة الأولى على إعطاء كفاءات للسياقة تحترم قانون المرور بحذافيره في الطرقات وهو الشيء الذي يرجع إيجابا على تقليل حوادث المرور، فرغم الحملات التحسيسية وإجراءات الردع التي أقرتها الجهات الأمنية فلا حياة لمن تنادي، إذ ما يزال العامل البشري ألا وهو السائق يرتكب أخطاء فادحة بسبب عدم احترامه لقواعد المرور تنجر عنها حوادث في غالب الأحيان تكون مميتة، حيث فكرت حسب ذات المصدر الوزارة الوصية في سن قوانين جديدة لتنظيم عمل مدارس السياقة وكذا صياغة برنامج تدريس يخضع له المتربص للحصول على رخصة سياقة جديد يتلقى المترشح فيه دروسا تقنية وميكانيكية، بالإضافة إلى الإلمام بخصائص بعض المركبات، كمركبات نقل المسافرين، البضائع والمواد المتفجرة، فضلا عن تلقينه تداعيات السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات وخطورة الحمولة الزائدة.
وأشار المتحدث أن ولاية باتنة تتوفر على 304 مدارس يشرف على امتحاناتها 14 مفتشا عبر 16 مركز امتحان 3 منها أنجزت في 2013، تستقبل يوميا 700 مترشح من أصل 25 ألف، وقد ألح المدير في هذا الصدد على أهمية التكوين لدى المتعاملين والمواطنين باعتباره الحل الوحيد للخروج من مشاكل النقل خاصة الحضري منه، حيث تشرف مصالحه على تكوين المواطنين في مجال النقل للحصول على شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية خلال 3 أشهر.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع النقل بالولاية أنه تم تكون 119 مترشحا في الصنف "ب"، إضافة للتكوين الخاص بالحصول على دفتر المقاعد لمدة 15 يوما وقد تم تكوين 1812 مترشحا من بين 2190 طلبا خلال ال5 أشهر الأخيرة ويشرف عل هذه التكوينات المركز الوطني للتكوين المهني عن بعد والمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.
دراسات جديدة لمتابعة تحرك المواطنين لوضع مخطط نقل جديد
أكد مدير النقل لباتنة، أن طلبات المواطنين في مجال النقل والتي تبقى بسبب غياب معلومات غامضة ما يدعونا لإجراء دراسات ميدانية للوقوف على حقيقة مخططات النقل بعد إجراء تحقيقات مع المواطنين لنتمكن -يضيف المتحدث- من وضع جهاز متوازن فيما يخص توزيع وسائل النقل وتحديد نوعية هذه الوسائل والخط لمعرفة إمكانية فتح وإدماج وغلق الخطوط.
كما اتخذت مصالح مديرية النقل خطوات فعالة لتحسين الخدمة العمومية وتلبية رغبات المواطنين في التنقل على غرار تخفيف إجراءات الحصول على رخصة النقل وتشجيع الخطوط التي تعاني من قلة إقبال المواطنين عليها خاصة النائية منها بالإضافة لتشجيع المستثمرين في مجال النقل وتشجيعهم للحصول على حظيرة مركبات بدلا من حافلة واحدة وأخيرا تكثيف عمليات المراقبة.
كما يلعب النقل بواسطة سيارات الأجرة دورا مهما في توفير النقل سواء ما بين الولايات أو ما بين البلديات كالنقل الفردي والجماعي فمن بين 1640 رخصة ممنوحة تم تسجيل استغلال 1240 منها فقط.
ويذكر أن بلدية باتنة لوحدها تحتل المرتبة الأولى ولائيا بالنسبة لعدد السيارات المستغلة والتي يصل عددها إلى 969 سيارة توفر 3876 مقعدا، أي سيارة واحد لكل 336 مواطنا.
كما ينعدم النقل بهذه الصيغة أصلا بعدة بلديات كأولاد عوف وبومقر وكيمل ولارباع ولمسان وتيلاطو بسبب عزلة هذه البلديات آو لقلة عدد الساكنة فيها وصعوبة تضاريسها.
حظيرة نقل تتجاوز المعدل الوطني للنقل ب5 مرات
تتوفر ولاية باتنة على 1754 مركبة من مختلف الأنواع والتي توفر 91126 مقعدا بمعنى مقعد واحد لكل 13 مواطنا متجاوزة بذلك المعدل الوطني ب5 مرات، الأمر الذي جعل من باتنة في أريحية كبيرة مقارنة بعدة ولايات خاصة ما تعلق بوفرة وسائل النقل ونوعيتها.
وبخصوص توزيع الخطوط ووسائل النقل عبر بلديات باتنة
ال61، فأكد يعلى منير تسجيل مديريته ل177 خط نقل خاص بالمواطنين من أصل 265 خطا مفتوحا للاستغلال منها 36 خطا وطنيا و73 محليا و26 حضريا موزعة على 5 دوائر و42 ريفيا، ونشير هنا إلى أن الخطوط الحضرية هي الأكثر طلبا من طرف السائقين وحتى المواطنين مقارنة مع الخطوط الأخرى.
حيث تتوفر ولاية باتنة على 4 محطات برية اثنتين بعاصمة الولاية وواحدة بمروانة من المنتظر إعادة الاعتبار لها وأخرى ببريكة تعاني الإهمال الذي زاد من معاناة المواطنين وأرهقت المديرية بسبب عدم احترام المتعاملين للوقت وتعرض مركباتهم للأعطاب المستمرة.
وشهد ميدان النقل بالبضائع بولاية باتنة، قفزة نوعية وتطورا ملحوظا وصل إلى حد المنافسة الكبيرة بين النقل البري والنقل بالسكة الحديدة حسب ما أكده لنا مدير القطاع يعلى منير، بالنظر للتزايد الواسع لعدد المتعاملين النشطين في الميدان سواء كانوا متعاملين خواص أو عموميين حيث قفز عددهم منذ سنة 2015 من 15769 متعاملا إلى 22366 لسنة 2016، وقد ساعد في ذلك الموقع الإستراتيجي للولاية بطابعه الفلاحي والصناعي، ما خلق بدوره مشكلة جديدة تتمثل في صعوبة معرفة نقاط الوصول الحقيقية وكمية الحمولة الإجمالية للبضائع بسبب عدم توفر آليات تحديد الوزن للسلع المنقولة وغياب حظائر ومنشآت استقبالية على مستوى الولاية.
وبخصوص النقل بالسكك الحديدية فتملك الولاية 179.5 كيلومترا للنقل بهذه الصيغة مقسمة على خطين الأول يمتد على مسافة 99.7 كلم يربط بين ولايتي باتنة بقسنطينة والجزائر وميناء سكيكدة وعنابة شمالا كما يربط باتنة بولايتي بسكرة وورقلة جنوبا، أما الخط الثاني فيمتد على مسافة 79.8 كلم يربط باتنة بالمسيلة.
لجنة العقوبات الإدارية بمديرية النقل بالمرصاد
وضعت، مديرية النقل لباتنة، حسب المدير الولائي، فرق تفتيش فجائية لحافلات نقل المسافرين عبر تراب الولاية تشرف عليها مصالح المديرية، فخلال سنة 2016 عقدت لجنة العقوبات الإدارية 14 جلسة عالجت من خلالها 1082 قضية تتعلق بمخالفات مختلفة 45 بالمائة منها تخص عدم تطابق الوثائق المطلوبة مع المركبة وعدم تسليم التذاكر للمسافرين والزيادة في عدد الركاب وكذا تغير المسلك بدون رخصة ورفض تقديم لخدمة للمواطنين وعدم تطابق قواعد النظافة والأمن داخل المركبة وغيرها والخاصة بمركبات النقل البري للأشخاص، أما ال30 بالمائة المتبقية من المخالفات فتتعلق أساسا بسيارات الأجرة كرفض الخضوع لعملية المراقبة والتفتيش وعدم إجراء المقابلة التقنية للمركبة إضافة لقيادة المركبة من طرف شخص غير مرخص والسياقة بدون رخصة، كما خضعت أكثر من 109 ألاف مركبة للمراقبة التقنية للمركبات بمحطات المراقبة التقنية ال16 المتواجدة بباتنة.